یارانه نقدی | یارانه نقدی جدید

وام 100 میلیون تومانی دولت با کارت یارانه | وام فوری بدون ضامن با اقساط 500 هزار تومانی

کد خبر: 1212819

در هفتمین روز از بهار ۱۴۰۲، بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وام 100 میلیون تومانی دولت با کارت یارانه | وام فوری بدون ضامن با اقساط 500 هزار تومانی

​وام فوری مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام فوری بانک به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. وام فوری به کمک آن دسته از افرادی می‌آید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند؛ چرا که نقدینگی، گمشده همیشگی مردم است؛ پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژه‌ای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام فوری و تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها می‌کند.در ادامه به آخرین خبر از وام فوری می پردازیم.

در هفتمین روز از بهار ۱۴۰۲، بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۱) بند قانونی یادشده مقرر شده است:”مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه، اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام کنند:

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)

۱‌- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱‌/۰۱‌/۱۳۹۸ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره‌ی بازپرداخت ده ساله

۲‌- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

(بنابراین در صورتی که زوج و زوجه شرایط سنی کمتر از ۲۵ و ۲۳ سال را داشته باشند، مجموع وام ازدواج دریافتی آن ها، رقم ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود)

– مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.

– پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

– تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

همچنین، با عنایت به مفاد ماده (۵۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی می‌باشند.

بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ارسال می‌شود. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده می‌باشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای تمامی افراد در صف (ثبت نام شده در سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

در پایان این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحد‌های اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بانک مرکزی امروز اعلام کرد: براساس جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر شده است:”مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام کنند:

تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)

برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛

۱‌- به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲‌- به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳‌- به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۴‌- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۵‌- به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تمام مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.

– پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

– تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. ”

بر این اساس، با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند طی فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری برای بانک‌ها دستورالعمل اجرایی مربوطه ارسال می‌شود.

بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده می‌باشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف (ثبت نام شده در سال ۱۴۰۲ و سال قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

در پایان این بخشنامه تاکید شده است، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع به واحد‌های اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت