ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۲ در جلسات فوق العاده مجمع

کد خبر: 1210056

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص در جلساتی فوق العاده بندهایی از بودجه ۱۴۰۲ کشور را از حیث تطبیق و عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام بررسی کردند.

ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۲ در جلسات فوق العاده مجمع

به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع، صبح و عصر شنبه (۲۰ اسفندماه) در جلساتی فوق العاده به ریاست محمدباقر ذوالقدر، بندهایی از بودجه ۱۴۰۲ کشور را از حیث تطبیق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی کرد.

در جلسه صبح هیئت عالی نظارت به بندهای متعدد تبصره‌های یک، چهار، شش و هفت بودجه ۱۴۰۲ و الحاقیه‌های آن رسیدگی شد و با رأی اعضا، موارد مغایر با سیاست‌های کلی «برنامه هفتم»، «نظام قانونگذاری»، «اقتصاد مقاومتی» و … احصاء گردید.

هیئت عالی نظارت مجمع در بعد از ظهر روز شنبه برای بررسی تطبیق و عدم مغایرت بودجه ۱۴۰۲ با سیاست‌های کلی نظام، نیز تشکیل جلسه داد و در این جلسه فوق العاده، بندهایی از تبصره‌های ۲، ۶ ،۷ و ۸ لایحه بودجه بررسی شد که پس از استماع نظر نمایندگان دولت و مجلس و همچنین تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، برخی از آنها مغایر سیاست‌های کلی شناخته شد.

همچنین در این جلسه که علاوه بر اعضای هیئت عالی نظارت و برخی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمیسیون تلفیق و برخی از اعضای کمیسیون‌های تلفیق، صنایع، اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، معاون بانک مرکزی و نماینده سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و رئیس مرکز نظارت و ارزیابی مجمع حضور داشتند، برخی از بندهای تبصره‌های یادشده دارای ابهام تشخیص داده شد و برخی نیز مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.

ادامه بررسی بودجه سال آینده کشور از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی نظام، در جلسات فوق العاده هیئت عالی نظارت مجمع پیگیری می‌شود. نظرات هیئت عالی، در مهلت قانونی به شورای نگهبان، اعلام خواهد شد.

مهر

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد