امشب؛ واریزی نفری 550 هزار تومان برای هر ایرانی | یارانه جدید اسفند پرداخت شد

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ضمن استماع گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای آزمایشی طرح توزیع کالا برگ الکترونیک در شماری از استان‌های کشور، پیشنهادها و راهکارهای گسترش اجرا و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای کامل این طرح در سراسر کشور را مورد بررسی قرار دادند. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، نحوه تسویه بدهی‌های بانک سپه ناشی از اجرای طرح ادغام مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه این جلسه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای آزمایشی طرح توزیع کالا برگ الکترونیک در شماری از استان‌های کشور گزارشی ارائه کرد و پیشنهادها و راهکارهای گسترش اجرا و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای کامل این طرح در سراسر کشور مطرح و بررسی شد.

در این جلسه همچنین گزارشی از اجرای طرح مدیریت هوشمند توزیع یارانه آرد و نان، میزان صرفه‌جویی و نحوه توزیع آرد در استان‌های محل اجرای آزمایشی این طرح ارائه و درباره چگونگی تامین زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای اجرای سراسری آن بحث و تبادل نظر شد.

طبق گفته مسوولان وزارت کار، قرار است طرح کالا برگ توسعه داده شود و در گام‌های بعدی این طرح از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای به کل کشور تعمیم داده می‌شود. طرح کالا برگ الکترونیکی از هفته‌های گذشته در استان هرمزگان به اجرا درآمد و مدتی بعد در سه استان مرکزی، قزوین و گیلان نیز به شکل آزمایشی اجرا شد. مردم در این استان‌ها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های موجود ۱۰ قلم کالای اساسی پیش‌بینی شده در این طرح به ارزش ۵۳۰ هزار تومان را که شامل ماست، شیر،‌ پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ است خریداری کنند.

به گفته مجری پروژه کالابرگ الکترونیکی، ثبت نام و فعال‌سازی تمام فروشگاه‌ها در این سه استان شروع شده و اعتبار افراد برای آنکه امکان خرید پیدا کنند،‌ شارژ می شود. بر اساس اعلام رییس اتاق اصناف استان مرکزی تاکنون ۱۵۱۱ واحد صنفی این استان در راستای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی ثبت‌نام کردند.در حالی که سهم استان مرکزی برای ثبت‌نام اصناف در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ۱۳۰۴ واحد بوده و فراتر از سهمیه استقبال شده است.

به گفته وی هم‌اکنون ۲۰۰ واحد صنفی و فروشگاه در استان مرکزی به بارکد اجرای طرح مجهز شده‌ و یارانه‌بگیران می‌توانند برای خرید مراجعه کنند. همچنین در استان قزوین برای ۳۰۰ فروشگاه زیرساخت فراهم‌ شده است و عمده‌فروشی‌ها، خواربارفروشی ها، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، محصولات لبنی و مواد غذایی متفرقه در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و اتصال آنان به شبکه ملی اعتبار ایجاد شده است.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین،‌ شبکه ملی اعتبار یک روش جدید است و این شبکه متصل به شبکه بانکی است و بر مبنای کد ملی افراد، اعتبار کارت آن‌ها شارژ می‌شود و شهروندان می‌توانند با هر کارت‌ بانکی که به نام سرپرست خانوار است؛ خرید کنند و نیاز نیست حتماً کارت یارانه به همراه داشته باشند. آنطور که وی گفته پس از اجرای این طرح شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه shoma.sfara.ir اپلیکیشن شما را نصب کنند تا با فروشگاه‌هایی طرف قرارداد با طرح کالابرگ الکترونیکی هستند؛ آشنا شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با بیان اینکه مردم در استان قزوین می‌توانند از هر کدام از ۱۰ قلم کالای پیش بینی شده به میزان دلخواه خریداری کنند، گفت: در این طرح محدودیتی برای میزان یا نوع برند اقلام وجود ندارد. در استان گیلان نیز بر اساس ‌آخرین اخبار ۱۷۰۰ فروشگاه شناسایی و به سامانه شما (شبکه ملی اعتبار) مجهز شده‌اند.بر اساس اعلام استاندار گیلان، طرح کالابرگ الکترونیکی از هفته اول اسفندماه در این استان اجرایی می شود و شناسایی و ثبت فروشگاه ها که از دهم بهمن ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از سیاست های دولت سیزدهم

به گفته اسدالله عباسی، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از سیاست های دولت سیزدهم برای رفاه اجتماعی مردم است و گیلان به عنوان یکی از استان های مجری این طرح انتخاب شده است. وی می‌گوید: با توجه به سنوات گذشته و افزایش قیمت‌ها، یارانه تعیین شده به مرور زمان ارزش نسبی خود را از دست می داد لذا دولت مردمی و انقلابی برای حفظ  قدرت و حمایت از مردم در بخش مربوط به خرید، طرح کالا برگ الکترونیکی را اجرا می‌کند. استاندار گیلان با بیان اینکه اعتبار کالابرگ یک ماه زودتر با کد ملی سرپرست خانوار شارژ می شود، می گوید: در این طرح اصل بر استفاده مردم از کالاهای مورد نیاز و ضروری است و اگر سرپرست خانوار نخواهد از اعتبار فوق در زمان مقرر استفاده کند، مبلغ یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود و می‌تواند این مبلغ را نقدی دریافت کند.

در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توسعه طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: بنا داریم که این طرح را در گام‌های بعدی از طریق فروشگاه‌های زنجیره ای به کل کشور تعمیم بدهیم. وی گفت که تکلیفی که قانونگذار در تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۱ برای دولت تعیین کرد، حاکی از آن بود که دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و مابه‌التفاوتش را به شکل کالابرگ و یا روش‌های دیگر بپردازد. آنطور که وی گفته در معاونت رفاه و شرکت مربوطه، با فروشگاه‌های زنجیره‌ای هماهنگی به عمل آمده تا در گام‌های بعدی طرح از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای به کل کشور تعمیم یابد. این شبکه آماده است و دریافت کالا یا یارانه نقدی اختیاری است. امیدواریم که این طرح با اقبال بیشتری مواجه شود و فرهنگ آن نیز نهادینه شود تا بتوان آن را ترویج داد.

تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی در طرح کالابرگی

به نظر می رسد دولت برای تنظیم بازار می بایست هم یارانه نقدی و هم کالابرگ را عرضه کند. عرضه این دو همراه هم می تواند به تنظیم بازار و دوری دلالان از بازار کالاهای اساسی سبد خانوار کمک کند. حرکت خوبی در راستای رفاه و توزیع عدالت شکل گرفته است. طرح توزیع کالابرگ برای مصرف کنندگان به دلیل اینکه در برگیرنده کالاهای اساسی سبد خانوار بوده و ملزومات مورد نیاز مردم در آن وجود دارد، ضروری به نظر می رسد.

دیگر نیازها به دلیل موقعیت و شرایط زندگی شهری و روستایی، موقعیت های شغلی و تحصیلی و… متغیر است اما نیاز به کالاهای اساسی نیازی است که تمام مردم را شامل می شود. کالاهای اساسی که در قالب طرح کالابرگ به مردم عرضه می شود کالای اساسی است و این طرح دست دلالان را حداقل از بازارهای مورد نیاز مردم کوتاه خواهد کرد. بنابراین امنیت غذایی ایجاد خواهد شد.

در شرایط فعلی دولت تلاش می کند بحران در تامین سبد مصرفی خانوار وجود نداشته باشد. دولت تلاش می کند کالاهای اساسی را ارزان تر از نرخ های کمرشکن دلالی و سوداگری عرضه کند. کالابرگ قادر خواهد بود با هدف تنظیم بازار فشار تقاضا را به صورت جامع در بازار کم کند. همچنین امنیت خاطر ایجاد شده و اقشار متوسط به پایین به رفاه خواهند رسید.

اقدامات دولت سیزدهم مسلّماً شرایط را بسیار مناسب به سمت رشد تولید و رفاه اجتماعی هدایت کرده و به دلیل اینکه تاثیراتش با وقفه زمانی روی درآمد ملی و بودجه دولت اثر مثبت می‌گذارد، لذا باید اجازه دهیم که دولت به روال منطقی خود ابتدا کارهایی را انجام دهد و سپس از دولت بخواهیم که بگوید اقداماتش چه اثری داشته‌اند، به این معنا فعلا باید به دولت حاضر فرصت دهیم تا نتیجه کارها مشخص شود و تصمیمات پخته‌تر عمل کند. از آنجا که نرخ تورم نیز در دو سال اخیر بسیار شتاب‌دار بود، باید این مهلت داده شود که روند کاهشی فعلی تورم ادامه یابد تا بازارها به یک ثبات نسبی برسند./کسب و کار نیوز