گرانی در کمین ساخت و ساز مسکن

مهر: با افزایش قیمت مصالح ساختمانی در دو هفته اخیر بازار مسکن در آستانه افزایش قیمت در هزینه تمام شده مسکن قرار گرفته است. بازار مسکن در کشور ما همیشه با نوسان قیمت در دوره‌های مختلف روبرو بوده است و از آنجایی که مسکن جزو کالاهای سرمایه ای در سبد خانوار ایرانی به شمار می رود، هرگونه شرایط اقتصادی به طور مستقیم در افزایش یا کاهش قیمتهای این بخش موثر است. با نزدیک شدن به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور با محوریت واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی و همچنین افزایش قیمت تیرآهن و میلگرد در دو هفته اخیر که از اصلی ترین مصالح ساختمانی به شمار می رود، نگرانی‌هایی بابت افزایش هزینه ساخت واحدهای مسکونی در میان سازنده‌ها به‌وجود آمده است. بنابر گفته کارشناسان بخش مسکن، مصالح ساختمانی 60 درصد قیمت تمام شده مسکن را از آن خود می کند و افزایش قیمتها در این شرایط افزایش هزینه ساخت و ساز را در پی دارد. با توجه به اینکه پروژه مسکن مهر براساس توافقات انجام شده میان انبوه سازان و وزارت مسکن با قیمت متری 300 هزار تومان ساخته می شود، افزایش قیمت تیرآهن و میلگرد در شرایط کنونی می تواند بر این توافق نامه ها اثر گذار باشد. حذف تعرفه واردات مصالح ساختمانی علی نیکزاد وزیر مسکن و شهر سازی در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی و راهکار این وزارتخانه در گفتگو با مهر گفت: اگر کسی بخواهد اخلالی در تامین مصالح مختلف ساختمانی به‌ویژه میلگرد و تیرآهن ایجاد کند دولت قطعا تعرفه وارداتی آنها را حذف می‌کند. وی اظهار داشت: متاسفانه طی هفته های اخیر دست‌هایی در کار بوده تا مصالح مختلف به ویژه میلگرد و تیرآهن را دچار افزایش قیمت سازد. نیکزاد با اشاره به بالا رفتن قیمت مصالح مذکور در بازار، افزود: همین روند موجب افزایش میلگرد و تیرآهن در روزهای اخیر شد اما وزارت مسکن در بازار بورس کالا 140 هزار تن از این مصالح را با قیمت 780 تومان ارائه کرد. وزیر مسکن و شهرسازی خواستار همکاری مصالح فروشان با طرحهای مسکن مهر شد و عنوان کرد: در حال حاضر بستر مناسبی فراهم شده است تا تمامی تجار داخلی نظیر تولید کنندگان، انبوه سازان، مصالح فروشان، نظام مهندسی، شهرداری و شوراهای اسلامی از موهبتهای آن برخوردار شوند. رانت دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی گرچه نیکزاد شدیدترین واکنش را نسبت به افزایش قیمتها از خود نشان داده اما به طور حتم این سیاست در شرایطی که هدفمندی یارانه ها در آستانه اجرا قرار گرفته، آینده تولید و تامین مصالح ساختمانی را با ابهام مواجه کرده است. محمد پور شیرازی کارشناس بخش مسکن در گفتگو با مهر با بیان اینکه افزایش قیمتها ناشی از رانت و واردات بی حساب و کتاب است، گفت: افزایش قیمتها در کشور ناشی از تورم است، به همین جهت قیمت مصالح ساختمانی هم در ایران همیشه با نوسان همراه است. وی عوامل مختلفی را در افزایش هزینه ساخت و ساز موثر دانست و بیان کرد: تحول اقتصادی هر کشوری زمانی آغاز می‌شود که صنعت ساختمان رونق پیدا کند زیرا این صنعت سهم زیادی را در اشتغالزایی ایفا می کند. این کارشناس بخش مسکن افزود: نگرانی و عدم امنیت در صنعت ساختمان کشور بالاست و نمی توان رقم دقیقی از میزان افزایش قیمتها در صورت تداوم گرانی مصالح ساختمانی داد. پورشیرازی احتمال احتکار در بازار آهن و فولاد را رد کرد و اظهار داشت: احتکار در زمانی که سود قیمتها 10 تا 15 درصد است، اتفاق نمی افتد چون رانت خواران گردش مالی زیادی دارند و کالاهای خود را به سرعت می فروشند. افزایش 20 درصدی هزینه ساخت و ساز در این رابطه بهروز صمدی مهر کارشناس بخش مسکن در گفتگو با مهر هدفمندی یارانه ها را در افزایش قیمتها موثر دانست و افزود: در 6 ماهه ابتدای اجرای این قانون، قیمتها با جهش ناگهانی روبرو می شوند و تا زمانی که دولت راهکارهای جلوگیری از این افزایش قیمتها را شناسایی کند این روند ادامه می یابد. وی تصریح کرد: پیش بینی می شود این افزایش قیمتها 15 تا 20 درصد قیمت تمام شده مسکن را بالا ببرد. این انبوه ساز با بیان اینکه قیمت میلگرد کشش از 1500 تومان به 9500 تومان رسیده است، گفت: دولت باید یارانه حاملهای انرژی را به تولید کننده های مصالح ساختمانی هم اختصاص دهد تا بازار دچار شوک قیمتی نشود. صمدی مهر در خصوص امنیت سرمایه گذاری مسکن در دیگر کشورها بیان داشت: در کشورهای مختلف بین 5 تا 15 درصد تاثیر قیمت مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده متفاوت است. این کارشناس دیدگاه سیاست وزارت مسکن در زمینه حذف تعرفه ها با افزایش قیمت آهن و میلگرد گفت: بعید است که وزارت مسکن این سیاست را اعمال کند، چون بر اساس برنامه مدیریت واردات، از تولید داخل باید حمایت شود. وی رکود تورمی را برای آینده بازار مسکن پیش بینی کرد و افزود: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت مصالح ساختمانی در دوره ای افزایش می یابد و منجر به افزایش قیمتها می شود اما رونق به بازار مسکن بر نمی گردد؛ در واقع مسکن گران می شود اما خرید و فروشی در این بازار اتفاق نمی افتد.