بانك‌ها بايد هواپيما را به عنوان وثيقه بپذيرند!
به اعتقاد وي براي مديريت خصوصي فرودگاه‌ها لازم است اصلاحاتي در ساختار فرودگاه‌ها ايجاد شود و برنامه‌اي تدوين كرد كه همه نهادهاي فعال در هر فرودگاه تحت مديريت يكپارچه اداره شود.
يك كارشناس حمل و نقل هوايي تاكيد كرد: فرودگاه بين المللي امام(ره) براي تبديل شدن به هاب منطقه طبق سند چشم انداز، بايد به عنوان يك بنگاه اقتصادي مستقل در نظر گرفته و بر اساس مقررات سازمان منطقه آزاد اداره شود تا بهره‌وري‌اش افزايش يابد. عليرضا منظري - معاون سابق سازمان هواپيمايي كشوري - اظهار كرد: همراه با آزادسازي نرخ بليت هواپيما بايد تعرفه‌هاي خدمات فرودگاهي نيز از قيمت‌گذاري دولتي خارج و شناور شود كه لازمه اين اقدام برابر اصل 44 قانون اساسي خصوصي شدن مديريت فرودگاه‌هاست، چرا كه تا زماني كه مديريت فرودگاه‌ها توسط دولت اعمال شود، هزينه‌هاي سربار زياد است و تعرفه‌هاي فرودگاهي از قيمت‌هاي بالايي برخوردار مي‌شوند كه دريافت اين هزينه‌ها از ايرلاين‌ها باعث افزايش نجومي قيمت بليت هواپيما خواهد شد و نرخ بليت را براي مسافران غيرمنطقي مي‌كند. به اعتقاد وي براي مديريت خصوصي فرودگاه‌ها لازم است اصلاحاتي در ساختار فرودگاه‌ها ايجاد شود و برنامه‌اي تدوين كرد كه همه نهادهاي فعال در هر فرودگاه تحت مديريت يكپارچه اداره شود. منظري تصريح كرد: اصلاح واقعي صنعت هوايي كشور تنها با لغو انحصارات و آزادسازي قيمت بليت صورت نمي‌گيرد و بدون اصلاحات هزينه شركت‌هاي هواپيمايي بسيار بالا خواهد بود كه اين امر قيمت بليت را نامتعادل مي‌كند. اين كارشناس اظهار كرد: اگر قانون اجازه لغو انحصارات پروازها را بدهد، سازمان هواپيمايي كشوري مي‌تواند پروازهاي خارجي را بين شركت‌هاي هواپيمايي داخلي كه آمادگي انجام پروازهاي بين‌المللي را دارند تقسيم كند، كما اينكه هم اكنون تعدادي از شركت‌هاي هواپيمايي آمادگي انجام پروازهاي خارجي را دارند. معاون سابق سازمان هواپيمايي كشوري با تاكيد بر خصوصي‌سازي شركت هواپيماي جمهوري اسلامي (هما)، گفت: زيان‌ده بودن اين شركت به دليل مديريت دولتي آن است، چراكه اين ايرلاين به جاي فعاليت بازرگاني و حضور در بازار رقابت، به اقتضاي دولتي بودن بازار را در اختيار دارد. وي با اشاره به قانون لغو انحصارات، آزادسازي نرخ بليت و خصوصي شدن شركت هما تا سال سوم برنامه پنجم، گفت: علمياتي شدن اين برنامه‌ها به اراده قوي و به كارگيري نيروي انساني ماهر و مسلط به صنعت امكان‌پذير است. منظري همچنين با اشاره به اينكه شركت‌هاي هواپيمايي خصوصي براي نوسازي و توسعه ناوگان خود نيازمند تسهيلات بانكي هستند، گفت: بايد به اين منظور وام‌هاي بانكي در نظر گرفته شود و همچنين بانك‌ها موظف شوند هواپيما را به عنوان وثيقه بانكي در اختيار گيرند و از درخواست ويثقه‌هاي ديگر بپرهيزند؛ چراكه اكنون اين موضوع براي شركت‌ها مشكل‌ساز شده است. به گفته وي، بانك‌هاي ايراني ويثقه ملكي براي ارائه تسهيلات خريد هواپيما مي‌پذيرند، درحاليكه در كشورهاي ديگر جهان هواپيما به عنوان وثيقه رسمي تلقي مي‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید