آیا اجاره کارت ملی هم جرم محسوب می‌شود؟
اخیراً یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده که در حال حاضر معاملات غیررسمی دلار، قاچاق محسوب نمی‌شود؛ اما مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله ارزی با اشخاصی غیر از صرافان مجاز، مؤسسات مالی مجاز یا بانک‌ها، قاچاق محسوب می‌شود.
افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر موجب شد برخی نمایندگان مجلس انتقادات شدیدی را نسبت به مدیریت ارزی دولت مطرح کنند؛ در این بین، چندی پیش روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طی اظهاراتی در صحن علنی مجلس، سیاست ارزی دولت را اشتباه دانست و خواستار تجدیدنظر در آن شد.
نماینده مجلس: چرا معاملات غیررسمی دلار، قاچاق محسوب نمی‌شود؟!
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اظهارات خود، ضمن اشاره به این نکته که بازار غیررسمی تنها 10 درصد معاملات ارز را به خود اختصاص می‌دهد، بیان کرد: «چگونه این 10درصد بر کل بازار ارز تأثیر می‌گذارد؟ چرا با 1100صرافی غیرمجاز برخورد نمی‌کنید؟ چرا حساب ارزی در بانک‌ها ایجاد نمی‌کنید تا مردم دلارهای خود را از خانه به حساب‌های ارزی بیاورند. معاملات غیررسمی در پیاده‌روها را چرا قاچاق تلقی نمی‌کنید؟ قدرت پول ملی کشور جنگ‌زده سوریه 8 برابر از ما بیشتر است، چرا که می‌تواند بازار غیررسمی را مدیریت کند.»
در همین راستا، برخی رسانه‌ها ضمن اشاره به تدابیر برخی کشورها نظیر مصر در خصوص مقابله با سوداگری در بازار ارز از جمله در نظر گرفتن مجازات سنگین برای متخلفان، تلویحاً خواستار قانون‌گذاری در این حوزه شدند. اظهارنظر ایزدخواه و تحلیل‌های ارائه شده در این گزارش، مبتنی بر این است که گویا در حال حاضر، معاملات غیررسمی دلار در بازار سیاه، جرم‌انگاری نشده است؛ درصورتی‌که بررسی برخی از مفاد قوانین جاری کشور، ماجرای دیگری را نشان می‌دهد.
قانون هست؛ اجرا نمی‌شود!
مطابق با بند «خ» ماده2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، هرگونه معامله ارزی (از جمله خریدوفروش ارز) با اشخاصی غیر از صرافان مجاز، مؤسسات مالی مجاز یا بانک‌ها، قاچاق محسوب می‌شود. البته این ماده در «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» -که در ابتدای سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده- حذف شده اما بر اساس سایر مفاد این قانون، قاچاق بودن معاملات غیررسمی ارز همچنان پابرجاست.
بر اساس بند «پ» ماده2 مکرر اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش مشمول عنوان جرم قاچاق ارز بوده و مجازاتی را در پی دارد.
درعین‌حال بند «ت» ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداقل مجازات را پرداخت تمام‌بهای ریالی ارزهای معامله شده، لحاظ کرده است، البته درصورتی‌که ارتکاب این رفتار، بیش از 3 بار صورت گیرد، فرد به‌عنوان قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شود.
آیا اجاره کارت ملی هم جرم محسوب می‌شود؟
به سبب نوسانات ارزی و چندنرخی بودن ارز در سال‌های اخیر، برخی از سوداگران با کارت ملی و اطلاعات هویتی اشخاص دیگر، اقدام به خرید ارز از صرافی‌ها و فروش آن در بازار آزاد می‌کنند؛ در این خصوص نیز باید گفت اگر افراد کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت تحقق سایر شرایط به دلیل همکاری در جرم قاچاق ارز، به‌عنوان مباشر یا معاون جرایم ارتکابی شناخته می‌شوند و مجازاتی برای فرد اجاره دهنده لحاظ خواهد شد.
مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که پس از انجام معامله ارزی در نهادهای پولی مجاز، فروشنده موظف به ارائه فاکتور حاوی شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام و شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله است و در نهایت پیامک انجام معامله ارزی ارسال می‌شود.
مجلس برای مقابله با مفاسد اقتصادی عزمی ندارد
مرصاد شهرودی کارشناس و پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به جرم‌انگاری خریدوفروش ارز در بازار آزاد گفت: مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریدوفروش ارز در بازار آزاد و نهادهایی غیرمعتبر جرم محسوب می‌شود و افراد برای پی‌بردن به صرافی‌های معتبر می‌توانند به تارنمای بانک مرکزی مراجعه کنند.
شهرودی با انتقاد از نمایندگان مجلس پیرامون موضوع قاچاق کالا و ارز اعلام داشت: این که نماینده مجلس کشور از قوانین کشور در مورد بازار ارز اطلاعی ندارد، نگران‌کننده است؛ چرا که همین عدم اطلاع از قوانین سبب شده که همواره موضوعات حاشیه‌ای در مجلس برجسته‌تر باشد.
به عقیده پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با مفاسد اقتصادی عزم جدی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را می‌طلبد؛ وی در این خصوص گفت: در حال حاضر قوانین مختلفی در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد، به‌عنوان نمونه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا قانون مبارزه با پول‌شویی، اما در عمل خروجی چندانی مشاهده نمی‌شود؛ در واقع عدم نظارت مناسب بر اجرای قوانین در این حوزه همواره به کام مفسدین اقتصادی بوده است.
نیازی به تصویب قانون جدید نیست؛ نظارت‌ها را تقویت کنید
شهرودی در بخش دیگری ضمن اشاره به نقش نهادهای نظارتی بر اجرای قوانین موجود گفت: وقتی یک قانون در کشور اجرا نمی‌شود یا به شکل ناقص و فقط بخشی از آن تحقق پیدا می‌کند، سازمان بازرسی کل کشور باید با وسواس شدید به آن ورود کند، متأسفانه در حال حاضر یک دهه است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا نمی‌شود و همواره دلایل واهی و غیرقابل پذیرش برای عدم اجرای قانون مطرح می‌شود.
وی افزود: قوه قضائیه نیز در سال‌های اخیر گزاره‌ای تحت عنوان ترک فعل را مطرح کرده است، اما در این خصوص نیز شاهد صدور احکامی نبوده‌ایم، به بیانی هر سه قوه همسو با هم قانون را اجرا نمی‌کنند و نتیجه آن همین شرایط فعلی یعنی وفور بالای کالای قاچاق و خریدوفروش ارز در بازار آزاد است.
شهرودی در انتها تأکید کرد: با اینکه همواره انتقاداتی را نسبت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح می‌کنیم؛ اما این ستاد در مقام اجرای قانون تنها بوده و بعضا دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر به همکاری با این ستاد نیستند، نتیجه این عدم همراهی وضعیت آشفته ارزی کشور است و از شواهد پیداست که این دور باطل همچنان ادامه دارد.
به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور، اجرا نشدن قانون است و چنانچه نظارت مناسبی بر نحوه اجرای قوانین وجود داشته باشد، نیازی به تصویب قوانین جدید و یا تکراری نیست؛ در همین راستا، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس از قوانین فعلی آگاهی کافی داشته باشند تا زمان خود را تنها بر مسائل بر زمین مانده و یا نظارت بر قوانین موجود اختصاص دهند.
دیدگاه تان را بنویسید