پیشنهاد ريیس اتاق بازرگانی به دولت

مهر: ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواستار احیای دوباره شوراهای تولید و توزیع برای رفع مشکلات موجود بر سر راه تولید و توزیع کالاها در کشور شد. یحیی آل‌اسحاق با اشاره به اینکه بخش بازرگانی کشور برآیند تلاش و برنامه‌ریزی دستگاه‌‌های تولیدی در کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: در این میان وزارت بازرگانی به صورت قانونی مسوول تنظیم بازار است که البته این مسوولیت، از یک سو به تولیدکننده و از سوی دیگر به مصرف‌کننده مربوط می‌شود.ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اگر مسوولیت تولید، توزیع، سیاست‌گذاری و قیمت گذاری یک کالا را به وزارت جهاد کشاورزی بسپاریم و در مقابل وزارت بازرگانی را مورد خطاب و عتاب قرار دهیم، دور از انصاف بوده و اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می‌کند. وی تصریح کرد: اما راه‌حل مقابله با این تناقض را باید در راهکارهایی یافت که بر اساس آن علاوه بر ساماندهی بخش تولید، مسوولیت تنظیم بازار موفق را نیز طلب کرد. در برخی کشورها با ادغام وزارتخانه‌‌های تولیدی و بازرگانی، این مشکل حل شده است، اما هم‌اکنون در ایران، این امر امکان‌پذیر نیست.به گفته آل‌اسحاق با احیای شوراهای تولید و توزیع مجموعه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان زیر یک چتر و در یک مجموعه گرد هم می‌آیند و با برگزاری جلسات مشترک، در مورد تولید و تنظیم بازار یک کالا بحث و برنامه‌ریزی می‌کنند.وی اظهار داشت: در این شوراها، وزارتخانه تولیدی در کنار وزارت بازرگانی، مسوولیت مشترک سیاست‌گذاری برای بازار را به عهده می‌گیرند. آل‌اسحاق، تنظیم بازار محصولات کشاورزی را دارای بیشترین مشکل دانست و افزود: باید در یک جلسه مشترک در مورد نیاز کشور به برخی کالاها به جمع‌بندی رسید، وزارت جهاد کشاورزی بايد تولید عملیاتی و نه اسمی را اعلام کند و وزارت بازرگانی نیز متعهد شود که مابه‌التفاوت نیاز و تولید داخلی را با ثبت سفارش برای واردات تامین کند. وی ادامه داد: در این صورت، مشخص می‌شود که چه مقدار باید از هر کالایی به کشور وارد شود. البته ذخایر استراتژیکی نیز همواره باید در کشور وجود داشته باشد. این شورا می‌تواند زیر نظر وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی تشکیل شود و کارگروه‌‌های زیرمجموعه‌ای نیز برای گروه‌‌های کالایی تعریف کند. به گفته ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این جلسات می‌توان برای تنظیم بازار، موارد متعدد را سیاست‌گذاری کرد. به این معنا که مشخص شود که چه حجم از یک کالا، با چه کیفیت و فرآیندی وارد کشور شود که تنظیم بازار دچار مشکل نشود. در چنین شرایطی دو وزیر وزارتخانه تولیدی و بازرگانی کشور وارد عمل شده و در عرصه اجرا نیز کار به اتحادیه‌‌ها و فعالان اقتصادی سپرده می‌شود. مدیران میانی نیز نقش هماهنگ‌کننده را به عهده می‌گیرند. وی افزود: در غیر این صورت انتزاعی نگاه کردن به موضوع، باعث لوث شدن مسوولیت می‌شود؛ این درحالی است که هم‌اکنون اگر کمبودی در کشور وجود داشته باشد، دستگاه تولید و متولی اصلی، مسوولیت را نمی‌پذیرد، مصرف‌کننده نیز کالا را به راحتی و با قیمت رقابتی به دست نمی‌آورد، مجلس و مردم دلخور می‌شوند و اوضاع به هم می‌ریزد.