تصمیم جدید دولت رئیسی برای حذف یارانه ها / حذف یارانه نقدی ۲ هزار دلاری پولدار‌ها از دی ماه

صاحبنظران معتقدند: دو مؤلفه اقتصادی و سیاسی ازجمله عوامل اثرگذار بر بازار ارز به شمار می‌روند. افزایش عمده نرخ ارز در شرایط اخیر به این دلیل است که هم به لحاظ اقتصادی و هم تنش‌های بین‌المللی و داخلی کشور در وضعیت حادتری قرار داریم. بنابراین تا این دو عامل مدیریت نشود، نمی‌توان چشم انداز مناسبی نسبت به آینده بازار ارز ارائه داد. اما کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی دلایل اصلی نوسانات نرخ ارز را برخی سیاست‌های بی‌عدالتی بانک مرکزی دانست و اعلام کرد: سیاست‌هایی مانند فروش 3 میلیارد دلار در قالب سهمیه 2هزار دلاری و یارانه 180 میلیارد تومانی به مسافرت‌های خارجی دهک‌های پر درآمد جامعه باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و متوقف شود.

کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با پارسینه در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز می‌گوید: «دو مؤلفه اقتصادی و سیاسی ازجمله عوامل اثرگذار بر بازار ارز به شمار می‌روند. افزایش عمده نرخ ارز در شرایط اخیر به این دلیل است که هم به لحاظ اقتصادی و هم تنش‌های بین‌المللی و داخلی کشور در وضعیت حادتری قرار داریم. بنابراین تا این دو عامل مدیریت نشود، نمی‌توان چشم انداز مناسبی نسبت به آینده بازار ارز ارائه داد.»

وی می‌افزاید: «باید در نظر داشت که اکنون کشور با کسری جدی بودجه روبه‌روست و تا اراده‌ای برای کاهش هزینه‌ها وجود نداشته باشد و در کنار آن، با برنامه‌ریزی مدون از شتاب رشد نقدینگی کاسته نشود و گامی در راستای کنترل نرخ تورم برداشته نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ ارز مدیریت شود و البته در این میان نمی‌توان عدم مدیریت بازار را بر گردن بانک مرکزی انداخت، زیرا ورود بانک مرکزی، آخرین حلقه این زنجیر برای مدیریت بازار ارز است.»

سید علی می‌گوید: «باید در نظر داشت که دلار نیز مانند یک کالا از عوامل اقتصادی متأثر می‌شود. یکی از عوامل اثرگذار در دسته سیاسی بر نرخ دلار، اعتراضاتی است که در کشور شکل گرفته است و تا آرامش برقرار نشود و ثبات اقتصادی در ادامه آن فراهم نشود، چندان نرخ ارز قابل کنترل نیست. در حال حاضر با خروج جدی سرمایه و افزایش قاچاق روبه‌رو هستیم. این دو اتفاق ناگوار در اقتصاد ایران در خارج از مرزها صورت می‌گیرد و نه در بستر اقتصادی کشور. بنابراین در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی قابل مدیریت نیست.» وی تأکید می‌کند: «بانک مرکزی در مصارف خدماتی مانند فروش ارز با کارت ملی، ارز مسافرتی، هزینه‌های دفاتر و شرکت‌های نمایندگی در خارج از کشور، هزینه‌های تراستی و نقل و انتقال ارزی، کماکان می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای اثرگذار باشد، اما عامل اصلی مهار نرخ ارز در بستر ثبات اقتصادی و چشم انداز مثبت آن نهفته است.»

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تأکید می‌کند: «با این حال می‌توان به برخی تصمیم‌های بانک مرکزی برای مهار نرخ دلار ایراداتی را وارد دانست. فروش ارز با کارت ملی، دخالت مستقیم در بازار ارز است. هرچند با دخالت مستقیم بانک مرکزی در شرایطی مشخص مخالف نیستم، اما این روش تنها دلالی و واسطه‌گری را تشدید می‌کند.»

لزوم اصلاح برخی سیاست‌های بانک مرکزی

کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی در خصوص دلایل نوسانان نرخ ارز در بازار، برخی سیاست‌های بانک مرکزی را در ارزپاشی به دهک‌های بالای درآمدی و فروش ارز با کارت ملی دانست.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاکی است، متوسط ماهانه نرخ غیررسمی از 5 هزار تومان از فروردین سال 1397 به حدود 36 هزار تومان در آذر 1401 رسیده است. به‌دلیل کاهش شدید ارزش صادرات نفتی و دیگر اقلام صادراتی عمده در سال 1399 (همه‌گیری کووید19 نرخ ماهانه بالاتر از خط روند قرار گرفت.) با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده و افزایش فضای بدون اطمینان ناشی از احتمال پیروزی جمهوریخواهان و تشدید جنگ اقتصادی این نرخ به کانال 30 هزار تومان رسید. با مشخص شدن نتیجه انتخابات و بالا رفتن احتمال توافقات برای کاهش تحریم‌ها این نرخ به خط روند همگرا شد. به‌دنبال افزایش صادرات نفتی از 21 میلیارد دلار در سال 1399 به 39 میلیارد دلار در سال 1400، نرخ غیررسمی نزدیک به خط روند افزایش و این وضعیت در سال 1401 نیز ادامه یافته است.

لازم به ذکر است در دو مقطع زمستان 1400 و تابستان 1401 به‌دلیل علامت‌دهی اخبار مبنی بر نزدیک‌تر شدن به بازگشت به توافق برجام نرخ ارز پایین‌تر از خط روند قرار گرفته است.

از اوایل سال 1400 واگرایی بین ارز غیررسمی و نیمایی آغاز شد که تا آذرماه 1401 ادامه داشته و این واگرایی به‌دلیل افزایش عرضه ارزهای نفتی رخ داده است، چراکه صادرات نفتی با حدود 50 درصد افزایش از 21 میلیارد دلار در سال 1399 به 39 میلیارد در سال 1400 رسیده است.

تقاضای روزانه اسکناس ارز، در سه‌ماهه پاییز 2 برابر شد

در پاییز 1401، بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیررسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که نرخ توافقی به‌صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط 2هزار تومان پایین‌تر از نرخ غیررسمی به فروش می‌رسد. به‌دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است، به‌طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود 12میلیون دلار در شهریورماه به 25 میلیون دلار در اواخر آذر رسیده است. با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل پیش‌بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی‌ها در 9‌ماهه سال جاری بین 5/3 تا 5/4 میلیارد دلار باشد.

خروج 10میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرآیندهای رسمی

در گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است، تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، خروج 10 میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی اهم مسائلی است که تحت‌الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است (در ابتدای دی ماه) میزان فروش روزانه اسکناس به بیش از 20 میلیون دلار رسیده است که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیررسمی به‌معنی فروش بیش از 7 میلیارد دلار اسکناس خواهد بود. با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به‌طور تقریبی می‌توان گفت در 9ماهه سال جاری قریب به 3میلیارد دلار (مشخصاً) صرف ارز سایر (سهمیه 2هزار دلاری به‌ازای کارت ملی) شده است.

حداقل 150هزار نفر با کارت ملی معادل 3میلیارد دلار ارز سهمیه‌ای گرفتند

از سوی دیگر ارز مسافری قابل‌ توجهی در سه ماهه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، تخصیص داده شده است، با فرض فروش ارز سایر به‌میزان 3 میلیارد دلار از ابتدای سال تا آذر ماه بیش از 150 هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز تحت سرفصل سایر کرده‌اند، در این بین مشاهدات میدانی تأیید می‌کرد که نقش اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از کد ملی افراد در ایجاد تقاضای کاذب با هدف سفته‌بازی نقش جدی داشته است.

تخصیص روزانه 100هزار دلار به نرخ یارانه‌ای به مسافرت‌های خارجی

از طرفی تا اوایل آذرماه سال جاری، روزانه 100 هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ 100/29 تومان ارائه می‌شد که مصداق دادن 180 میلیارد تومان یارانه به مسافرت‌های خارجی دهک‌های بالای درآمدی جامعه و بی‌عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس‌کل سابق بانک مرکزی این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفته است.

منبع: روزنامه جوان