پورابراهیمی: ژنرال‌های روحانی مردم را فقیر کردند/ تسعیر ارز خیانتی بزرگ به اقتصاد کشور بود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۹ گفت: ژنرال‌های روحانی که امروز منتقد وضعیت اقتصادی کشور هستند، بدترین ضربه‌ها را به اقتصاد کشور وارد کردند.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در دوران مسئولیت روحانی گفت :ارزیابی عملکرد یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصادی بر اساس نگاه کارشناسی کاملا امکان پذیر است.
ژنرال‌های روحانی بدترین ضربات را به اقتصاد کشور وارد کردند/ مردم را فقیر کردند
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد ۸ ساله دولت روحانی ارائه کرد، طبق این گزارش ژنرال‌های روحانی که امروز منتقد وضعیت اقتصادی کشور هستند، بدترین ضربه ها را به اقتصاد کشور وارد کردند، اظهار داشت: این افراد حق اعتراض نسبت به شرایطی را که ایجاد کردند، ندارد، عملکرد این جریان سیاسی عامل مشکلات اقتصادی کشور است، اما امروز در فضای اپوزیسیون به مشکلات موجود اظهار نظر کرده و فکر می‌کنند که افکار عمومی و فضایی نخبگانی مجموعه اقدامات اقتصادی، غیر کارشناسی و عجیب و غریب آنها را فراموش کردند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهکهای پائین و متوسط، در دولتهای یازدهم و دوازدهم می باشد.
وی ادامه داد: گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد دولت روحانی در ۸ سال اخیر کاملاً عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم را برای مردم و افکار عمومی و جریان نخبگانی روشن کرده است.
میانگین رشد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم صفر بوده است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس این گزارش اکثر شاخص‌های اقتصادی از ابتدای تشکیل دولت یازدهم تا پایان دولت دوازدهم روند منفی را در اقتصاد کشور طی کردند، اظهار داشت: تنها شاخصی که تغییر نداشته، میزان بدهی خارجی دولت بوده است در واقع برای دولت امکان استقراض خارجی وجود نداشته و عدم استقراض توفیق اجباری بوده است.
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه میانگین رشد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم صفر بوده است، گفت: وضعیت اقتصادی امروز کشور نتیجه عملکرد ۸ ساله دولت اعتدال است، دولت یازدهم و دوازدهم ظرفیت‌های داخلی را کنار گذاشت و حل مشکلات اقتصادی مردم را به مذاکرات هسته‌ای گره زد، نتیجه مذاکرات هسته‌ای هم این شد که همه تعهدات جمهوری اسلامی ایران موبه‌مو اجرا شد و طرف مقابل نیز هیچ کدام از تعهداتش را در حوزه تجارت، بانک مرکزی، خدمات و حمل و نقل اجرایی نکرد. وضعیت امروز کشور نتیجه ۸ سال رویه ناصواب اعتماد به غرب است که موجب افزایش گستاخی آمریکایی‌ها و هجمه آن ها به ایران شد.
لوایح بودجه دولت روحانی بر اساس شرایط جنگ اقتصادی نبود
وی اظهار داشت: در سال ۹۷ شوک ارزی جدی به اقتصاد ایران وارد شد، دولت هم سیاست های ارزی غیرکارشناسی در آن دوره اتخاذ کرد و موجب ایجاد شرایط خاص اقتصادی برای کشور شد در همان سال دولت لایحه بودجه را با تاخیر ارائه داد، وقتی لایحه بودجه خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده بود ایشان مرقوم فرموده بودند که این لایحه بودجه ارتباط با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاحات ساختار بودجه در این لایحه عملیاتی شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این موضوع به جلسه سران قوا انتقال داده شد و مورد بحث قرار گرفت، روحانی در آن جلسه اعلام کرد که از ابتدای سال ۹۸ حداقل چهار ماه فرصت می‌خواهیم که این لایحه را ارائه کنیم لذا بودجه سال ۹۸ بدون اصلاح ساختار ارائه شد و دولت تعهد کرد که لایحه اصلاح ساختار را بعد از چهار ما ارائه کند.
پور ابراهیمی گفت: تیرماه سال ۹۸ دولت درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی کرد و در این جلسه فقط توصیفی از ملزومات اصلاح ساختار ارائه شد و حکمی که بتواند امکان اجرایی شدن داشته باشد و ضمانت های اجرایی برای آن تعریف شده باشد وجود نداشت. لذا فرصت اصلاح ساختار از دست رفت .
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین نرخ های رشد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران مربوط به دولت روحانی است، ادامه داد: دولت روحانی نیز به دلیل عدم اصلاح ساختار بودجه، برای پوشش هزینه های خود با روش های مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرد و موجب افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی در کشور شد.
دولت روحانی با استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی تورم و گرانی را به مردم تحمیل کرد
پور ابراهیمی با بیان اینکه عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۲ صفر بوده است، اظهار داشت: این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۵۶.۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم می‌باشد و بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌رود. علاوه بر این مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است.
تسعیر ارز در دولت یازدهم و دوازدهم خیانتی بزرگ به اقتصاد کشور بود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: منتقدان عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم که در آن زمان تسعیر ارز و ایجاد درآمد از این محل را خیانت به کشور اعلام می‌کردند این افراد در دولت یازدهم و دوازدهم و با تصمیمات غیرکارشناسی و با رویکرد عوام گرایی در مجلس دهم تسعیر ارز را به تصویب رساندند و مابه‌التفاوت نرخ ارز را به عنوان درآمد دولت حساب کرده و توزیع کردند که خطا و خیانت بزرگی بود. نمونه های زیادی از این تصمیمات غیرکارشناسی در دولت یازدهم و دوازدهم رقم خورد.
وی با تاکید بر اینکه کسانی که به همه تصمیمات کارشناسی پشت پا زدند، امروز ادعای نخبگانی دارند، ادامه داد: سیاست ارز ترجیحی در دولت دوازدهم اتخاذ شد این سیاست میلیاردها دلار از منابع کشور را از سال ۹۷ تا ابتدای امسال از بین برد و کار را به جایی رساند که میزان نیاز به ارز ترجیحی به عدد بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید. کالاهای اساسی که از این طریق تامین می‌شد به کشورهای همسایه قاچاق می شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علیرغم مخالفت مجلس دولت دوازدهم، سیاست های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی را تصویب کرد و گرفتاری های بسیاری را برای مردم ایجاد نمود.
پورابراهیمی گفت: دولت فعلی با جسارت و شهامت هزینه جراحی بزرگ اقتصادی را پرداخت کرد و این منابع را به چرخه مصرف منتقل کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس آمارهایی که ماه اخیر ارائه شد، میزان مصرف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی کشور به دلیل جلوگیری از قاچاق به حداقل ممکن رسیده است، گزارش عملکرد وزارت بهداشت نشان دهنده این است که حدود یک و نیم میلیارد دلار در ۸ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته صرفه جویی ارزی در واردات دارو صورت گرفته است،به این ترتیب تا پایان سال در حوزه دارو و کالاهای اساسی حدود چهار میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد خواهد شد.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی عامل گسترش فساد، رانت و ویژه خواری در دولت روحانی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رانت ارز را نتیجه اصلاح سیاستهای غلط دولت روحانی خواند و گفت: ارز ترجیحی تبدیل به رانت و فساد در اقتصاد کشور شد و امروز هزاران پرونده در مراکز قضایی به دلیل این تصمیم غیرتخصصی دولت دوازدهم وجود دارد.
پور ابراهیمی با بیان اینکه کسانی که خودشان ناکارآمد ترین تصمیمات اقتصادی را در دولت یازدهم و دوازدهم گرفتند امروز مدعی اصلاحات اقتصادی شده‌اند،گفت: مردم و جامعه نخبگانی در خصوص این اظهارنظرها واکنش نشان خواهد داد.
انتقاد از وضعیت اقتصادی موجود وقاحت بزرگ مدعیان اصلاحات است
وی تصریح کرد: بدترین وضعیت اقتصادی از نظر شاخص‌های اقتصادی تحویل دولت سیزدهم و آیت الله رئیسی شده است که نشان دهنده وقاحت بزرگ مدعیان اصلاحات است، منفی ترین شاخص های اقتصادی در این دولت تولید شده بود ،وضعیت امروز ناشی از عملکرد دولت روحانی است که مدعی لزوم استعفای دیگران هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بالاترین روش نقد نرخ نقدینگی در تاریخ جمهوری اسلامی توسط مسئولان بانک مرکزی در دولت روحانی رقم خورد، اظهار داشت: این افراد با استفاده از روش‌های غیر کارشناسی و غیر علمی و مشکوک با انگیزه های سیاسی تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کردند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. گزارش عملکرد این افراد در اختیار مردم است مدعیان افزایش تورم پاسخگوی عملکرد خود باید باشد .
وی ادامه داد: نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹( یک سال مانده به پایان برنامه به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۲۲ درصد بالاتر از حجم نقدینگی تعیین شده در برنامه ششم برای سال ۱۴۰۰ هست.متوسط سالانه رشد پایه پولی از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۹ حدود ۲۱.۲ درصد بوده است که در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۲۹ درصد رسیده است.
پور ابراهیمی در توضیح شاخص‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، صادرات غیرنفتی از ۴۱.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۳۴.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. / ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید