تصمیم جنجالی درباره افزایش حقوق ها | حقوق کارگران برای سال آینده معلوم شد

تصمیم گیری برای افزایش حقوق در سال آینده به زودی انجام خواهد شد. کارگران در سال ۱۴۰۲ حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران گفت که این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.

سید صولت مرتضوی درباره اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: درباره افزایش دستمزد کارگران باید با نمایندگان کارگران و کارفرمایان جلسه گذاشت؛ در این زمینه سازوکار قانونی مشخص است و باید در همان چارچوب به یک نتیجه رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.

مرتضوی همچنین درباره برنامه دولت برای افزایش سن بازنشستگی گفت: هرچه تبدیل به قانون شد، همان ملاک عمل خواهد بود.

میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه‌ی سال بعد هنوز مشخص نشده و این طرح در هاله‌ای از ابهام است.

ابتدا صحبت از بیست درصد بود و همین رقم در متن پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شد؛ اما در آخرین نشست هیات دولت برای جمع‌بندی لایحه‌ی بودجه که چهارشنبه هفته‌ی گذشته برگزار شد، این درصد افزایش از متن لایحه حذف شد؛ رئیس جمهور به یک تیم از دولتی‌ها فرصت داد تا فرمول‌هایی برای افزایش حقوق براساس «بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات» ارائه دهند.

همین امر موجب شد تا میزان افزایش حقوق در سال آینده در هاله‌ای از ابهام فرو برود؛ ضمن اینکه افزایش حقوق براساس بهره‌وری و کیفیت، به هیچ‌وجه مطلوب جامعه‌ی هدف و مزدبگیران شاغل و بازنشسته نیست؛ محمدی یک معلم رسمی می‌گوید: مزد براساس بهره‌وری به معنای این است که دست دستگاه‌ها برای پرداخت دلبخواه باز باشد و با اعمال سلیقه‌ای افزایش، بیش از همیشه «عدالت در پرداخت» زیر سوال خواهد رفت.

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1402 قطعی شد؟

اظهارات اخیر مدیران دولتی نیز این شائبه را تقویت می‌کند؛ روز ۲۲ آذر؛ لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این رابطه گفت: هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم.

محمدی با استناد به این اظهارات می‌گوید: به نظرشان کدام دستگاه‌ بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه مختصاتی، کیفیت و بهره‌وری بیشتری دارد؛ تکلیف بازنشستگان چه می‌شود؛ آن‌ها که دیگر مشمول فرمول بهره‌وری نمی‌شوند؛ اینها سوالاتی‌ست که باید پاسخ دهند.

به گفته‌ی وی، استخراج فرمول‌های جدید افزایش حقوق بدون مشارکت نمایندگان واقعی جامعه‌ی هدف، ناعادلانه و نگران‌کننده است.

او اضافه می‌کند: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که همه‌ی کارمندان شاغل و بازنشسته‌ مشمول آن هستند، افزایش حقوق سالیانه بایستی متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد؛ حالا معلوم نیست این بهره‌وری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ لابد آن‌هایی که خودی‌ترند، بهره‌ورترند!/ تجارت نیوز