انتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی به برخی بانکها
رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: مجلس برخی از بانکها به دلیل ناکارآمدی در رابطه با شاخص مصارف به منابع نیز جایگاه مناسبی ندارند و در این راستا نیازمند بکارگیری سیاستهای جدیدی در حوزه تأمین مالی واحدهای تولیدی هستیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: مجلس برخی از بانکها به دلیل ناکارآمدی در رابطه با شاخص مصارف به منابع نیز جایگاه مناسبی ندارند و در این راستا نیازمند بکارگیری سیاستهای جدیدی در حوزه تأمین مالی واحدهای تولیدی هستیم.
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در نشست با مدیران بانکی کشور و استان فارس با تأکید بر اینکه تأمین مالی واحدهای تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: تولیدکنندگان نیاز مبرم و جدی به نقدینگی دارند و بانکها وظیفه دارند متناسب با منابع در اختیار استانی و همچنین منابع ملی براساس قانون و برنامههای بالادستی نسبت به تأمین مالی طرحها اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه رتبه بانکهای دولتی و خصوصی در فارس مایه تأسف است، افزود: متأسفانه برخی از بانکها به دلیل ناکارآمدی در رابطه با شاخص مصارف به منابع نیز جایگاه مناسبی ندارند و در این راستا نیازمند بکارگیری سیاستهای جدیدی در حوزه تأمین مالی واحدهای تولیدی به ویژه تسهیلات بخش کشاورزی هستیم.
عسکری در رابطه با جایگاه مجلس نسبت به نظارت بر عملکرد دولت،گفت: مجلس یازدهم همگام با دولت سیزدهم است، اما در اجرایی کردن قانون به ویژه در زمینه بانکی به صورت جدی بر دستگاهای اجرایی نظارت خواهد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه بانکها نباید صرفا در زمینه سوددهی منابع بانکی خود حرکت کنند، اظهار کرد: گله ما این است که قرار نیست بانکها فقط به فکر منافع خود باشند، چراکه برخی از کارخانجات تعطیل و نیمهتعطیل به دلایل متعددی که وجود دارد، هنوز بلاتکلیف هستند که از مدیریت ارشد استان فارس انتظار داریم در این رابطه گرهگشایی کنند.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در بحث تأمین اعتبارات بایستی مسیر مناسبی با یک نگاه توسعهای ایجاد شود، ادامه داد: برخی از بانکها شرایط سختی را در زمینه پرداخت تسهیلات دارند که انتظار ما این است این مسیر تسهیل شود.
عسکری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت تأمین نقدینگی لازم واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان و با توجه به تکالیفی که بانکها در رابطه با پرداخت تسهیلات براساس سهمیه ۱۵ درصدی که دارند نسبت به عملکرد حوزه بانکی نظارت جدی و مؤثر خواهیم داشت و هرگونه کمکاری یا تخلف در این زمینه را براساس قانون و با استفاده از ابزارهای نظارتی در اختیار برخورد میکنیم.
گفتنی است که اجرایی کردن ماده ۵۶ در زمینه اجرای طرحهای عمرانی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعال در بخش کشاورزی، ارائه پیشنهادات در زمینه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، پرداخت سهم مسئولیتهای اجتماعی توسط بانکها، تأمین مالی منابع مورد نیاز کشاورزان به ویژه صنایع تبدیلی و تکمیلی از دیگر عناوین مطرح شده در نشست ویژه شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی در سطح ملی و استانی با کمیسیون کشاورزی مجلس بود که توسط محمدجواد عسکری به عنوان رئیس آن در راستای حمایت از بخش تولید نیز بیان شد./فارس
دیدگاه تان را بنویسید