خبر بد برای کارمندان/ افزایش حقوق کارمندان به سال آینده موکول شد؟

بالاخره پس از گذشت حدود ۲ ماه از اعلام خبر احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان و گمانه‌زنی‌ها در این خصوص، تکلیف روشن شد و به نظر می‌رسد افزایش حقوق به سال آینده موکول شد.

  گزارش‌ها نشان می‌دهد که در جلسه اخیر مسوولان ارشد سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ در قالب ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شد.

مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

پیشنهادی که به دولت رفت

در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.

مردادماه امسال نیز سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است. براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در آن زمان، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شد.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

چالش تامین اعتبار

اما در هشتمین روز شهریورماه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، اعلام کرد: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.

وی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.

از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی نیز گفت: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد./ خبرآنلاین

افزایش حقوق کارمندان در راه است؟

ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال آتی و جهت‌گیری‌های اصلی منابع و مصارف بودجه سال آینده از جمله میزان افزایش حقوق سال 1402 در نشستی با حضور جمعی از معاونان و مدیران ستادی و استانی سازمان برنامه و بودجه کشور، تشریح و بررسی شد.

در این نشست ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه، افزایش حقوق سال 1402، جهت‌گیری‌های اصلی منابع و مصارف بودجه و تبصره‌های لایحه بودجه سال 1402، از سوی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه و رؤسای امور این معاونت، برای حاضران در نشست تشریح شد.

جزئیات روند افزایش حقوق سال 1402

مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا 25 آبان‌ماه، لایحه بودجه سال 1402 تا 10 آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا 15 آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

در ادامه این نشست، تعدادی از معاونان، مدیران و کارشناسان حاضر، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود در خصوص جهت‌گیری‌های اصلی منابع و مصارف بودجه 1402 پرداختند.

افزایش دوباره حقوق کارمندان در مهرماه

به نظر می‌رسد که افزایش تورم و کوچک شدن سفره خانوار باعث خواهد شد که امسال حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری برای بار دوم افزایش پیدا کند. مرکز آمار از وضعیت تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه تیر ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد می‌رسد.

به نقل از فردای اقتصاد، داستان تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار به نظر می‌رسد به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند.

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه تیر ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۰)، ۱.۱ درصد افزایش دارد.

در این میان، نرخ تورم نقطه‌ای نیز در تیر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۴ درصد رسیده که این عدد در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز با افزایش ۴.۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است.

احتمال افزایش دوباره حقوق

با توجه به این آمارها و داستان تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار، به نظر می‌رسد شرایط به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند.

از قرار معلوم، سازمان‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.

این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.

بر این اساس، برخی روایت‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که در صورت تایید این پیشنهاد، احتمالا افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت قرار گرفت. در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها برای غیرحداقل‌بگیران در دستگاه‌های اجرایی اعمال شده است.

فشار مجلس به دولت

در این میان، دیروز در مجلس نیز برخی از نمایندگان نسبت به وضعیت بازنشستگان لشکری و کشوری انتقاد کردند. در همین رابطه، محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در نشست علنی مجلس عنوان کرد: افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان شاغل از کارکنان لشگری و کشوری شرایط سختی را برای آن‌ها در کشور ایجاد کرده است.

علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز در صحن علنی مجلس طی یک تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: علاوه بر اینکه باید به وضعیت کارگران توجه ویژه‌ای داشته باشد، باید برای افزایش حقوق بازنشستگان در حوزه‌های کشوری و لشگری که برای ما بسیار مهم هستند تصمیم بگیرد. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسبت به دولت گذشته در خصوص وضعیت بازنشستگان لشگری و کشوری و همه مزد بگیران دولت مهربان‌تر عمل کند.

احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از شهریور ماه

با بسته شدن پرونده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، نوبت به پرونده افزایش حقوق کارکنان بازنشسته دولت رسید.

در روزهای گذشته جلساتی میان نمایندگان مجلس با اعضای کانون بازنشستگان کشوری برگزار شده است. موضوع این جلسات بررسی احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری از شهریور ماه بوده است.

براساس روایتی که بازنشستگان کشوری حاضر در این جلسه برای تجارت‌نیوز نقل کرده‌اند، این احتمال وجود دارد که از شهریور ماه مستمری این گروه به اندازه بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یابد.

نحوه اصلاح مصوبه افزایش مستمری تامین اجتماعی بدین ترتیب بود که مستمری سایر سطوح بگیران به اندازه میزانی که در مصوبه شورای عالی کار تعیین شده بود افزایش یابد.

این مبلغ برای سال جاری سی‌وهشت درصد به علاوه رقم ثابت پانصد و پانزده هزار تومان بود و با عقب نشینی اخیر دولت قرار شد تا از شهریور ماه حقوق نزدیک به یک میلیون و ششصد هزار بازنشسته سایر سطوح بگیر در سازمان تامین اجتماعی بر این اساس پرداخت شود.

منبع: تجارت نیوز