شگفتانه بزرگ رئیسی برای بازنشستگان | حکم افزایش حقوق مجدد بازنشسته ها امضا شد

حمید حاج اسماعیلی، درباره تاخیر در ابلاغ مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران و احتمال اصلاح یا تایید آن اظهار کرد: مبلغ حق مسکن کارگران رقم بالایی نبود و از ابتدا هم دولت روی آن حساسیت نداشت اما اعتقاد من این است که ۱۰۰ هزار تومانی که کاهش داده و ۵۵۰ هزار تومان شد، در رد مصوبه شورای عالی کار نبود بلکه این کاهش از این باب صورت گرفت که توجیهی بر تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی دولت باشد.

وی ادامه داد: معتقدم بعد از اینکه مجلس مراتب قانونی را به لحاظ مغایرت مصوبات دولت با مصوبه حق مسکن شورای عالی کار اعلام کرد، بحث تغییر حق مسکن کارگران یا تنزل آن به ۵۵۰ هزار تومان خود به خود منتفی شده است و همچنان که دولت عین مصوبه افزایش مستمری ها را پذیرفت و اعلام کرد، در خصوص حق مسکن کارگران نیز همان مبلغ ۶۵۰ هزار تومان باید رعایت شود منتها به دلیل مشغله ها و گرفتاری های دولت دبیرخانه هیات دولت باید این موضوع را پیگیری کند.

 این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: در بحث مصوبه حق مسکن، باید ‌ابلاغ رسمی از سوی دولت صورت گیرد تا فرایند قانونی آن طی شود و مصوبه مجددا به وزارت کار برگردد و از طریق وزارتخانه به کارفرمایان ابلاغ شود تا بتوانند آن را اجرا کنند.

حاج اسماعیلی گفت:  جلسات دولت دوبار در هفته تشکیل می‌شود و این هفته فرصت خوبی است که دولت مصوبه حق مسکن را به طور رسمی ابلاغ کند تا در شهریور ماه که قرار است افزایش مستمری بازنشستگان اتفاق بیفتد، کارگران هم بتوانند حق مسکن را به طور کامل دریافت کنند.

وی درعین حال به مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: افزایش ۳۸ درصدی حقوق شامل حال همه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی می شود که باید به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار تومان به آنها پرداخت شود و سازمان تامین اجتماعی احکام آن را بر اساس این مبلغ از اول سال صادر کند.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی قبلا افزایش ۱۰ درصدی حقوق به اضافه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان را مطابق آنچه دولت ابلاغ کرده بود اجرا کرد ولی اکنون با توجه به اعلام  دکتر زاهدی وفا ـ سرپرست وزارت کار ـ  افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان از شهریور ماه برای تمام بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی لحاظ خواهد شد.

حاج اسماعیلی گفت:  بازنشستگان سایر سطوح کسانی هستند که بیشتر از حداقل مستمری دریافت می‌کنند و حدود ۸۰۰ هزار تا ۸۵۰ هزار نفر هستند که تحت عنوان سایر سطوح مزدی افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان شامل حال آنها می شود  و بازنشستگان حداقل بگیر هم کسانی هستند که حداقل مستمری را دریافت می کنند که در خصوص آنها قبلا مصوبه افزایش ۵۷ درصدی شورای عالی کار اجرا شده است.

وی در خصوص آن دسته از بازنشستگانی که حقوق و مستمری خود را بر اساس افزایش ۱۰ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان دریافت کردند نیز، گفت: این دسته از بازنشستگان مابه‌التفاوت افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را برای ماههای قبل و از اول فروردین دریافت خواهند کرد و از اول شهریور ماه هم احکام حقوق آنها بر اساس ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان صادر خواهد شد.

منبع: ایسنا

شرط رییس‌جمهور برای ترمیم حقوق بازنشستگان

مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز دیروز در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: رییس‌جمهور ماموریت دادند تا یک ترمیمی در رابطه با حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری انجام بشود، با فرض اینکه استقراضی انجام نشود.

او افزود: جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت مصارف برگزار شده و در حال برگزاری است. نتایج نهایی نشده ولی امیدواریم چند روز آینده به نتایجی برسیم.

میرکاظمی عنوان کرد: اول باید ببینیم توان این کار را داریم یا نه؛ چون نمی‌شود یک پرداختی انجام بدهیم، از آن طرف مجبور شویم خلق پول کنیم و تورم بیشتری به مردم تحمیل شود.

او متذکر شد: با فرض این‌که بتوانیم منابعی را پیدا بکنیم و یا مدیریتی بر هزینه‌ها انجام بدهیم تا بتوانیم حقوق‌ها را ترمیم و جلو برویم که اقدامات کارشناسی آن در حال انجام است.

منابع لازم برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت؟

اما در این میان، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به مجلس گفت: نگاه دولت در بودجه این بود که تا جایی که می‌تواند هزینه‌های دولت را افزایش ندهد، زیرا قصد داشتند با یک نگاه انقباضی نقدینگی و تورم را کنترل کنند. دولت در این راستا افزایش حقوق را در لایحه ۱۰ درصد در نظر گرفته بود.

وی درباره نظر مجلس در این خصوص اظهار کرد: اگر همه بخش‌های دولت هماهنگ عمل می‌کردند این تصمیم برای افزایش ۱۰ درصد حقوق‌ها معقول بود. اما پس از این تصمیم، اتفاقاتی در زمینه حقوق کارگران و شورای عالی کار افتاد. همچنین بعضی از دستگاه‌ها از طریق مجاری مختلفی، مصوبه افزایش بیشتر حقوق‌ها را دریافت کردند. این موضوع در کنار تورم بیش از ۵۰ درصدی امسال، شرایط را برای کارکنان دولت سخت کرد و باعث نوعی تبعیض و بی‌عدالتی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال لایحه دولت به مجلس برای لغو محدودیت ۱۰ درصد در قانون بودجه گفت: این لایحه در حال طی کردن مراحل خود است اما دولت در نهایت تصمیم گرفته است تغییراتی را در حقوق و دستمزد کارکنان بدهد و آن را افزایش دهد.

وی درباره منابع دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت تصریح کرد: محل منابع این اقدام دولت برای مجلس نیز جای سوال است زیرا دولت برای انجام این کار نیاز به ارائه یک متمم و اصلاحیه به مجلس است. تنها محلی که دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و حقوق‌ها را افزایش دهد چاپ اوراق و کسب درآمدهای مالی است.

وی افزود: دولت ابتدا اعلام کرده بود که بنایی برای فروش اوراق ندارد اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس در خصوص حقوق محاسبه گمرکی ارسال کرده است، برآورده است ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع دولت کاهش پیدا می‌کند و از مجلس برای چاپ اوراق اجازه خواسته است.

زنگنه با اشاره مجدد به‌عدم مشخص بودن منابع مالی برای افزایش حقوق‌ها توسط دولت گفت: اگر در لایحه منابع مشخص نباشد، خود شورای نگهبان نیز این لایحه را تائید نخواهد کرد.