حقوق بازنشستگان| واریز حقوق بازنشستگان| افزایش حقوق بازنشستگان

واریزی جدید به حقوق بازنشستگان از شهریور | خبر مهم دولت سیزدهم برای بازنشستگان | شرط افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

کد خبر: 1169623

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان که به گفته سرپرست وزارت کار ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان خواهد بود و از شهریورماه اجرایی می‌شود، در گرو تامین منابع مالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه درباره آن صحبت کرده بود.

واریزی جدید به حقوق بازنشستگان از شهریور | خبر مهم دولت سیزدهم برای بازنشستگان | شرط افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

می‌توان گفت مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از ابتدای امسال، پس از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران از سوی عبدالملکی مطرح شد که البته همین تصمیم وزیر سابق نیز به گفته کارشناسان ناترازی در حقوق و دستمزدها ایجاد کرد و به همین سبب دولت مصمم شد تا با افزایش دوباره حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری که پیش از این روی ۱۰ درصد آن پافشاری کرده بود، رضایتمندی بیشتری در این میان ایجاد کند.

اعلام تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در راستای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود، انجام شده اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ و این افزایش حقوق به تامین منابع یا مدیریت مصارف منوط شده است و به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام و از سوی دولت تصویب شود، مراحل قانونی آن طی خواهد شد.

این شرایط در حالی مطرح شده که بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه‌های متولی، درصورت تامین منابع مالی مورد نیاز با ترکیبی از ضرایب و اعداد و ارقام ثابت، قرار است حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند.

پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد دولت در پی یافتن منابع مالی مناسبی برای اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال ۱۴۰۱ است و با وجود اینکه حل کردن اصلی‌ترین مانع برای اجرایی شدن این تصمیم هنوز قطعی نشده و به هفته‌ها و ماه‌های پیش رو بستگی دارد، به نظر می‌رسد که دولتمردان جزئیات این افزایش حقوق را نیز بررسی و تعیین کرده‌اند.

بر این اساس، ابتدا حقوق کارکنان لشگری و کشوری افزایش خواهد یافت و همزمان و همتراز با آن حقوق بازنششستگان نیز محاسبه و تعیین خواهد شد. بنابراین دولت برای اعمال ۳۸ درصد افزایش حقوق درصدد است تا ۳۰۰۰ امتیاز به احکام مستمری‌بگیران اضافه کند و اضافه کردن ۵۱۵ هزار تومان به‌عنوان ارقام ثابت نیز به این دلیل است که درصد افزایش حقوق در حداقلی بگیران بیشتر از سطوح بالاتر باشد.

به عنوان مثال اگر یک شاغل یا بازنشسته حداقلی‌بگیر حدود شش میلیون تومان حقوق دریافت کند، با اضافه شدن ۳۸ درصد مصوب و ۵۱۵ هزار تومان عدد ثابت، رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد، در حالی که ۵۱۵ هزار تومان در حقوق ۱۵ میلیون تومانی نهایتا حدود سه درصد افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد.

اکنون این سوال وجود دارد که آیا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال جاری اعمال خواهد شد یا محدودیت‌های منابع مالی که اتفاقا مورد تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه هم بود، در راستای اجرای این تصمیم مانع ایجاد خواهد کرد.

منبع: ایسنا

خبر مهم دولت سیزدهم برای بازنشستگان

سرپرست وزارت تعاون در نشست با مدیران تعاون سراسر کشور گفت: حجم عظیمی از دارایی‌های وزارت تعاون با مدل تعاونی‌های استانی به بازنشستگان واگذار می‌شود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نیازمند نگاه تحولی در بخش تعاون هستیم، گفت: حجم عظیمی از دارایی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدل تعاونی‌های استانی به بازنشستگان واگذار می‌شود.

محمدهادی زاهدی‌وفا در نشست صمیمی با مدیران تعاون سراسر کشور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر مردمی‌سازی اقتصاد، اظهار داشت: تعاون از نگاه فرهنگی و اجتماعی نقش بی‌بدیلی در مردمی‌کردن اقتصاد دارد.

وی افزود: ترویج فرهنگ تعاون زمینه‌ساز توسعه کمی و کیفی بخش تعاون کشور است.

زاهدی‌وفا تصریح کرد: نگاه تعاون‌محور می‌تواند در پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و سهامی عام نقش‌آفرینی کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر توسعه شرکت‌های تعاونی مسکن در کشور گفت: این شرکت‌ها با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی برای طبقات متوسط و ضعیف مسکن می‌سازند.

وی بر رفع مشکلات معیشتی کارمندان در دولت سیزدهم تأکید کرد و در بخش دیگری از سخنان خود بدنه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بزرگترین سرمایه این وزارتخانه دانست.

مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه نیروی انسانی بازوی توانمند اجرایی بخش دولتی تعاون کشور است، گفت: در این گردهمایی تخصصی ۲۰۰ نفر از مدیران تعاون استان‌ها در ۶ کارگروه جداگانه آموزش دریافت کردند.

وی افزود: رویکرد اصلی معاونت امور تعاون در دولت سیزدهم مردمی‌سازی، هوشمندسازی، کارآمدی و شفافیت است.

معاون امور تعاون نیز با اشاره تأکیدات رئیس‌جمهور در مردمی‌سازی اقتصاد، گفت: گسترش اعتقاد و تقویت باور به تعاون در سطح مسئولین ملی و استانی دنبال می‌شود.

در این نشست تعدادی از مدیران تعاون استان‌ها دغدغه‌ها، مشکلات و موانع بخش تعاون کشور را تشریح کردند./خبرآنلاین

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت