تصمیم جدید دولت درباره نان آزاد و سنتی/کارت نان در راه است؟

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

«سیداحسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای این جلسه بیان کرد: در جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تلاش بر این است تا حد ممکن هر جلسه به صورت اختصاصی به مسائل و چالش‌های یک بخش و یک دسته از فعالان اختصاص یابد.

بر‌اساس این گزارش از موضوعات اصلی این جلسه الزامات و پیشنهادات مربوط به کمتر شدن اثرات آسیب‌زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی هم در مورد صنایع لبنی و هم در مورد نهاده‌های دامی بود.

یکی از پیشنهادات مطرح شده توسط دبیرخانه اتاق بازرگانی مرتبط با موضوع کارت نان بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مورد گفت: در حال حاضر چیزی به عنوان کارت نان در دستور کار دولت قرار ندارد و مردم با کارت‌های بانکی متعارف که در دست دارند می‌توانند خرید‌های خود را انجام دهند. وی ادامه داد: با هماهنگی‌هایی که با بانک مرکزی صورت گرفته، تمام اعضای یک خانواده با کارت‌های بانکی خود می‌توانند فرایند خرید نان را انجام دهند.

خاندوزی همچنین در مورد یکسان‌سازی نان‌های سنتی و صنعتی اشاره کرد که این موضوع از اواسط اردیبهشت ماه در محافل اقتصادی مطرح شده و با توجه به هدفگذاری دولت و شخص رئیس‌جمهور تلاش بر این است در سال‌جاری افزایش قیمتی را در مورد نان شاهد نباشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: قرار است به نحوی عمل شود که قیمت‌گذاری گندم و آرد به گونه‌ای باشد که کمترین فساد اقتصادی و تبعیض میان فعالان مختلف وجود داشته باشد. وی همچنین افزود: امیدوار هستیم بعد از فراهم شدن بستر فنی، دولت تصمیمی را در مورد قیمت نان بگیرد که خواسته‌های فعالان بخش خصوصی در آن لحاظ شده باشد.

خاندوزی در مورد یکسان‌سازی قیمت نان‌های صنعتی و سنتی بیان کرد که این موضوع را در ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم و امیدواریم تا آخر شهریور ماه مصوبه‌ای در مورد این موضوع داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تأکید کرد: اساساً سیاست اصلاح یارانه‌های کالا‌های اساسی و حذف ارز ترجیحی یک سیاست قیمتی صرف نبود و جزئی از سیاست اصلاح ساختاری بوده و بنای دولت بر این است که انحصاری در دست شرکت‌های دولتی، هم در تجارت کالا‌های اساسی و هم در حوزه ذخیره سازی، وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: باید سعی کنیم که سال آینده بخش اعظمی از تولید، تجارت و ذخیره‌سازی این اقلام با میدانداری بخش خصوصی صورت گیرد و باید قاعده‌ها را به نحوی بچینیم که گرچه خیال دولت از میزان کافی ذخایر راهبردی و در دسترس بودن آنها راحت باشد، اما حتماً عاملیت این موضوع به سمت خصوصی‌ها برود و انحصار شرکت‌های دولتی کاهش یابد.

منبع: روزنامه ایران