وام فوری 7 میلیونی با وثیقه سهام عدالت | بدون ضامن و سپرده وام بگیرید

«محمدرضا جمشیدی» اذعان داشت که تصمیم برای امکان توثیق مکانیزه سهام جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی برای سهامداران در سال 99 گرفته شد، اما همچون برخی دیگر از کارها که فاقد بررسی کارشناسی بوده این طرح هم بدون بررسی کارشناسی، ناگهان ابلاغ شد! بانک مرکزی اوایل خرداد ماه سال 99 و در بخشنامه‌ای شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری را به شبکه بانکی اعلام کرد که بر این اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط زیر نسبت به پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری مرابحه و براساس بخشنامه‌های قبلی می‌توانند اقدام کنند. بر اساس این بخشنامه، درصدی از ارزش آن بخش از سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده، در چهارچوب ضوابط به‌عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری قابل پذیرش است. سهام تمامی شرکت‌های موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده باید به‌عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری پذیرفته شود.

و دست آخر اینکه صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت، صرفاً برای متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی توثیق شده، امکان‌پذیر است. سقف فردی این تسهیلات 70 میلیون ریال، مدت بازپرداخت آن 36 ماه و نرخ سود هم 18 درصد اعلام شده است. کمی بعدتر، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد هم در بخشنامه‌ای به مدیران عامل ۱۷ بانک دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری، تمامی بانک‌ها را موظف کرد، اطلاع‌رسانی لازم را در مورد پذیرش سهام عدالت به‌عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری انجام دهند. هرچند که با وجود مصوبات و ابلاغیه‌های صادره، این موضوع همچنان در بانک‌ها عملیاتی نشد که به نظر می‌رسد سازوکار مناسبی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است.

 حال، با گذشت دو سال از استارت این طرح، دست‌کم آمار روشنی از ارائه تسهیلات در قالب توثیق سهام عدالت منتشر نشده یا وجود ندارد. جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی یادآور شد که در راستای پیگیری ارائه تسهیلات از طریق توثیق سهام عدالت، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، کانون بانک‌ها و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در بانک مرکزی برگزار شد، اما در‌نهایت مشخص شد که بانک‌ها اوراق سهام عدالت را ثبت وثیقه نمی‌کنند. به گفته وی، بسیاری از بخشنامه‌ها پس از صدور در کانون بانک‌های خصوصی بررسی می‌شوند و عیوب آنها استخراج و با صادرکننده بخشنامه هم مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد که همین طرح توثیق سهام عدالت هم از جمله آنها بوده است.

 جمشیدی تأکید کرد، تاکنون توثیق سهام عدالت نتیجه‌ای نداشته که دلیل آن صدور بدون بررسی کارشناسی بوده است. با این همه، به نظر می‌رسد که اخذ وام از طریق توثیق سهام عدالت نیازمند بازنگری مجدد بوده تا شاید اجرای این طرح از بن‌بست به بیرون بجهد، در غیر این صورت نمی‌توان فرجام روشنی برای آن متصور بود.

منبع: روزنامه ایران