کارخانه: رئیسی پیش از حذف ارز ترجیحی با مردم صادقانه صحبت کند

ابراهیم کارخانه نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به آزاسازی قیمت آرد صنعتی که موجب افزایش قیمت در فرآورده‌های این محصول شده است، گفت: در رابطه با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها که متأسفانه هیچ نظارتی نسبت به کنترل قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد، هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی مقصر هستند به این دلیل که قانون قوی‌ای که بتواند در مسأله گرانی با آن عوامل برخورد کند، وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قانون تعزیرات حکومتی مربوط به سال ۱۳۶۸ است و در سال ۱۳۷۶ به آن اصلاحیه می‌خورد و از آن سال تاکنون قیمت‌ها صدها برابر بیشتر شده و هنوز قانون جدیدی در رابطه با تعزیرات در مجلس تدوین نشده و دولت نیز در این رابطه لایحه‌ای ارائه نکرده است، این یکی از اساسی‌ترین و مهمترین مسائلی است که در طول این مدت باعث افزایش قیمت‌ها شده است، عوامل گران‌فروش وقتی دیدند اهرم قوی‌ای در رابطه با اقدامات و برخورد با آن‌ها وجود ندارد، شکل گرفتند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طول چند ماه گذشته شاهد هستیم که دائماً ستاد تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، هشدار دادند که قیمت‌ها نباید افزایش یابد، اما همان زمان شاهد بودیم که واحدهای تولیدی قیمت‌های خود را افزایش دادند، گفت: دلیل واحدهای تولیدی برای این افزایش قیمت‌ها این است که به این نظریه قائل هستند که صرفاً جریمه می‌شوند و جریمه خود را پرداخت می‌کنند؛ یعنی با افزایش قیمت‌ها، سود چند صد میلیاردی به دست می‌آوردند و چند میلیونی جریمه می‌شوند.

کارخانه اضافه کرد: در این راستا بارها به دولت و مجلس هشدار دادیم که قانون ستاد تعزیرات را تغییر دهند، اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و این موضوع یکی از اساسی‌ترین نکات است.

وی تأکید کرد: از بنیان، در سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تعارض منافع وجود دارد، این سازمان ابتدا مردم‌نهاد بود، اما در اواخر دولت آقای خاتمی که آقای شریعتمداری وزیر صمت بود، سازمان نظارت و بازرسی قیمت‌ها که یک سازمان قوی تشکیلاتی در سراسر کشور بود و بر قیمت تمام اجناس فروشگاه‌ها اشراف داشت، منحل شد و در مقابل سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده که منافعشان با یکدیگر در تضاد است، ایجاد شد، مشخص است که در این موقعیت قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان بیشتر است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین یکی دیگر از عوامل اصلی، مسئله انحلال سازمان بازرسی در طول این مدت است که متأسفانه هنوز هم ادامه دارد، یعنی یک نهاد منسجم و با قانون قدرتمند برای مقابله با گرانی در کشور وجود ندارد.

کارخانه با اشاره به حضور مدیران و مسئولان سابق در سازمان‌های اثرگذار کشور بیان کرد: مسئله دیگر این است که در دولت، متأسفانه اکثراً همان کسانی که در طول هشت سال دولت آقای روحانی در ستاد تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مشغول به کار بودند، با اندکی تغییر به قوت خود باقی هستند، واقعاً با تغییر یک یا دو نفر ساختار تغییر نخواهد کرد و ساختار مدیریتی و نظارتی همزمان با هم باید اصلاح شوند.

وی اضافه کرد: همان کسی که در زمان آقایان روحانی و تابش در سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مسئولیت داشتند، همچنان در این سمت باقی مانده و بارها دیدیم که در رسانه صحبت‌ها و تصمیمات ضعیف ارائه کردند، یکی از عوامل گرانی همین سازمان حمایت است که به قوت خود باقی مانده است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در رابطه با قیمت‌ها، یک بار اعلام کردند که باید قیمت واحدهای تولیدی روی کالا درج شود که جواب نداد، بعد گفتند قیمت مصرف‌کننده باید درج شود که باز هم جواب نداد و در نتیجه گفتند قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده درج شود، اما برای همه این‌ها هیچ برنامه نظارتی وجود نداشت.

کارخانه با تاکید بر اینکه با باید و نباید نمی‌توان با گرانی مبارزه کرد، گفت: باید با ساختار عملیاتی و نظارتی روی این موضوع نظارت کرد که متأسفانه در این رابطه برنامه‌ای وجود ندارد و عوامل اصلی گرانفروشی که به صورت مافیا سازمان‌دهی شدند، متوجه شده‌اند که در این رابطه مدیریت، نظارت قوی، ساختار و نه قانون قوی وجود ندارد که به موجب آن شاهد به هم‌ریختگی دائمی قیمت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد، آزادسازی قیمت‌ها و برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه به جای آن است که مجلس آن را تصویب کرده و اختیار آن را به دولت داده است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت این است که این مسئله تاکنون جواب نداده و جواب نخواهد داد، به این دلیل که یارانه به مردم داده می‌شود و مردم چند مرحله آن را استفاده می‌کنند و پس از آن، این یارانه را حق مسلم خود می‌دانند و علت افزایش قیمت‌ها برای آن‌ها سؤال می‌شود.

کارخانه ادامه داد: همین حالا به مجرد اینکه یارانه آرد از بخش صنفی و صنعتی حذف شد، همزمان بقیه قیمت‌ها هم بالا رفت، زیرا گفتند در مورد اقلام دیگر هم همین کار قرار است صورت گیرد، یعنی هنوز این کار صورت نگرفته، قیمت‌ها به شدت در حال افزایش است.

وی اضافه کرد: معتقدم رئیس‌جمهور و بدنه دولت پیش از هرگونه تصمیمی برای آزادسازی قیمت‌ها که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، صادقانه با افکار عمومی صحت کنند و مسائل را در میان بگذارند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید پیش از آزادسازی قیمت آرد صنعتی که افزایش قیمت آن به بسیاری از اقلام از جمله ماکارونی وابسته است، اقناع‌سازی مردم صورت می‌گرفت تا مردم با تصمیم یک شبه مواجهه نشوند. تبیین شرایط و اقناع‌سازی افکار عمومی لازمه تصمیمات اقتصادی است.

کارخانه افزود: اگر دولت قصد دارد به تدریج ارز ترجیحی دیگر کالاهای اساسی را نیز حذف کند، بهتر است آقای رئیسی به طور شفاف به عنوان رئیس قوه مجریه و کسی که مردم به او رأی داده‌اند و اعتماد دارند، قبل از تصمیمی با مردم صحبت کند.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید برنامه‌ریزی نظارتی و ساختاری خود را درست انجام دهد، اظهار کرد: مشخص است دولت برای این کار برنامه‌ریزی نظارتی نداشته است. دولت باید با قانون جدید، برنامه نظارتی قوی و منسجم تصویب کند و روی آن نظارت داشته باشد و از تمام نیروهای مختلف مانند بسیج هم استفاده کند، نه اینکه قیمت‌ها را آزاد کند و سود حاصل از آن به جیب دلال‌ها واریز شود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با حرف نمی‌شود با گرانی مبارزه کرد، گفت: سهم مجلس در این رابطه کم نیست و همین که قانونی در رابطه با مبارزه با گرانفروشی در مجلس تصویب نشده، بیانگر آن است که مجلس هم در این زمینه کوتاهی کرده است.

کارخانه با اشاره به بهانه‌تراشی‌های دولت سابق پیرامون افزایش قیمت‌ها، تصریح کرد: سابق مطرح می‌شد که افزایش قیمت‌ها به افزایش قیمت ارز بستگی دارد و با افزایش قیمت ارز به صورت کاذب تمام قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد و سود کلانی سهم سرمایه‌داران می‌شد، این در حالی است که ماه‌ها از آغاز دولت سیزدهم می‌گذرد و قیمت ارز هیچ افزایشی نداشته است اما با این وجود قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: این مسئله در طول این مدت به عنوان عامل اصلی مطرح می‌شد، در زمان دولت قبل به جای برخورد با گرانی، آن را به موضوع ارز و تحریم مرتبط می‌کردند، اما اکنون متوجه می‌شویم افزایش قیمت‌ها، هیچ ربطی به این موضوع ندارد، زیرساخت تمام این گرانی‌ها در دولت قبل محیا شد و متأسفانه در دولت فعلی هم زیرساخت قوی برای مقابله با گرانی فراهم نشده است.

منبع: مهر