۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی/دلیل حضور وزارت اقتصاد در فهرست ابربدهکاران

۱۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: محور ارزیابی بانک‌های دولتی اجرای سند راهبردها و سیاست‌های بانکی است که به صورت فصلی منتشر می‌شود و به اطلاع عمومی می‌رسد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، «سیداحسان خاندوزی» در حاشیه مراسم رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه نقشه راه رشد غیرتورمی فقرزدا در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده است و اولویت‌هایی که در نامگذاری سال در حمایت از تولید با محوریت دانش بنیانی و تولید تعیین شده، تحقق این اهداف نیازمند همکاری و مساعدت عملی شبکه بانکی به عنوان رکن نظام تامین مالی اقتصاد ایران است.

وی افزود: اگر بتوانیم راهبردهای متناسب با اهداف تولید و دانش بنیان را به عنوان دستور کار شبکه بانکی در نظر بگیریم و اعمال کنیم انتظار می‌رود تامین مالی به نحوی باشد که بخش‌های مولد بیشتر برخوردار شوند و در بین بخش‌های تولیدی هم فعالیت‌های دانش بنیان و اشتغالزا در اولویت قرار گیرند.

وزیر اقتصاد گفت: برای اینکه شعار حمایت از تولید محقق شود در وزارت اقتصاد از فروردین ماه سلسه جلساتی با حضور متخصصان حوزه بانکی کشور برگزار شد و به بسته راهبردهای بانک‌های دولتی رسیدیم و هدف این بسته  این بود که اولا با تکالیف قانونی بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار سازگار باشد از سوی دیگر اولویت‌هایی را مشخص کند که پیروی از آنها محقق کننده برنامه‌هایی از جمله حمایت از تولیدکنندگان، مردم و مصرف کنندگان، تسهیلات ارزان قیمت، افزایش شفافیت و مکانیسم‌های خودتنظیمی باشد.

وی ادامه داد: امروز به صورت رسمی بسته سیاست‌ها و راهبردهای بانکی به تمام بانک‌های دولتی ابلاغ شد و از این پس اجرای این سند محور ارزشیابی بانک‌های دولتی است و گزارش‌های مربوطه طی دو یا سه ماه ارایه می‌شود و امیدواریم شبکه بانکی اهتمام جدی براجرای مصوبات این بسته داشته باشد و در هر فصل گزارش میزان پیشرفت این بسته را داشته باشیم.

خاندوزی اظهار امیدواری کرد که شبکه بانک‌های دولتی اجرای جدی این مصوبات را در دستور کار قرار دهند و اولویت آنها حرکت در مسیر سیاست‌گذاری‌های بسته باشد.

وی تاکید کرد: مهمترین هدف وزارت اقتصاد این است که بخش مولد و دانش بنیان اقتصاد بیشترین استفاده را از اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانک‌ها به بخش‌های مولد و نیازمند هدایت شود.

۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی

به گزارش ایرنا، دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد. این سیاست ها در ۲۶ بند تنظیم شده که مهمترین آنها بدین شرح است:

۱. بانکهای دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیر بانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانکها یا واحدهای تابعه ممنوع شد.

۲. بانک‌های دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانکها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.

۳. بانک های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند

۴. بانک های دولتی زیانده بایستی طبق سیاست گذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج

شده و  بانک های سودده با سود نهایتا ۲ درصدی نیز به میزان ۴ درصد، سود خود را افزایش دهند

۵. بانک های دولتی باید فرایند اعطای وام های تا ۲۰۰  میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند.

۶. بانکها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی ۳ ساله خود برای وصول مطالبات غیر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهد

۷. بانک ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.

۸. بانک ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند

۹. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است

۱۰. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع شد

بدهی ۳۰۰ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بدهی دولت به شبکه بانکی گفت: براساس آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کشور، اصل و فرع رقم بدهی دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش ایسنا، امروز (شنبه) مراسم رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در این وزارتخانه برگزار شد.

احسان خاندوزی در این مراسم اظهار کرد: باتوجه به تصویب نقشه راه غیرتورمی فقرزدا و نامگذاری امسال در جهت حمایت از تولید به‌خصوص تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین، تحقق این اهداف نیازمند همکاری نظام بانکی است، بنابراین راهبردهای حمایت از تولید باید به عنوان راهبرد اصلی نظام بانکی در جهت تامین مالی درنظر گرفته شود.

وی افزود: بدین منظور، در فروردین‌ماه با برگزاری جلسات متعدد به یک بسته راهبردی برای بانک‌های دولتی سازگار با تکالیف قانونی و مصوبات شورای پول و اعتبار رسیدیم. این بسته سیاستی امروز به مدیران عامل بانک‌های دولتی ابلاغ می‌شود که پس از این، معیار بررسی عملکرد بانک‌ها مبتنی بر این سند خواهد بود و امیدواری که شبکه بانکی با اهتمام جدی اجرای این مصوبات را پیگیری کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مراجعات ابربدهکاران برای پرداخت بدهی‌شان همچنان ادامه دارد و آمار و جزئیات آن منتشر خواهد شد، گفت: براساس آمار تایید نشده از سازمان حسابرسی کشور، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میزان اصل و فرع بدهی دولت به شبکه بانکی است که باید این رقم در فرآیند حسابرسی قطعی شود.

وی افزود: خروجی نقل و انتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشم‌گیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. در بحث راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و ارتقای نظام درآمدی بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی از شبکه بانکی توقع داریم در مسیر سیاست‌های دولت حرکت کند باید مراقب باشیم که خود بانکها دچار کسری منابع نشوند. با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار  شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شاهد افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها باشیم.

دلیل حضور وزارت اقتصاد در فهرست ابربدهکاران

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره انتشار ابربدهکاران بانکی گفت: همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنم هرگونه اطلاعاتی از این که هیات مدیره بانکی در اظهار اطلاعات واقعی کوتاهی یا کتمان کرده است و بخش‌هایی را در اعلام ابربدهکاران بانکی حذف کرده را به وزارت اقتصاد اعلام کنید تا موضوع را مورد پیگیری قرار دهیم. بنده از همین امروز از همکاران خرد در معاونت بانکی موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهم اما تا به امروز گزارشی که مصداقی در این باره داشته باشد، نشنیده‌ایم.

وی تاکید کرد: در لیست بدهکاران واقعی بانکی به این گونه خیال شما را راحت می‌کنم که یکی از بانک‌ها اظهار کرده به جهت اوراقی که در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته، وزارت اقتصاد در لیست بدهکارانش است و ما وزارت اقتصاد را هم در لیست ابربدهکاران بانکی می‌بینیم، از این رو هیچ خط قرمزی در اعلام ابربدهکاران بانکی نداریم و به شفاف‌سازی بدون تبعیض و ملاحظه اعتقاد داریم.

همچنان همه مردم مشمول پرداخت وام بدون ضامن نیستند

خاندوزی در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین تصمیمات برای امکان سایر گروه‌های مردمی از استفاده کردن وام‌های خرد بدون ضامن گفت: در مرحله اول وام‌های بدون ضامن شامل کارمندان بازنشستگان و مستمری بگیران هستند و  برای اضافه کرن سایر گروه‌ها نیاز به مصوبه جدیدی داریم اما اصرار داریم قدم اول را محکم برداریم و مرحله اول به درستی به اجرا برسد، پس از آن تمام مردم شامل پرداخت وام خرد بدون ضامن شوند.

گفتنی است، در سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فن‌آورانه و راهبردهای تنظیمی برای بانک‌های دولتی تدوین شده که مهمترین سیاست‌ها در بخش راهبردهای اعتباری عبارت است از هدایت اعتبار به‌سمت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین، برنامه‌ریزی برای رشد تأمین مالی از طریق ابزارهای زیر خط ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.

در راهبردهای فنآورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان و سایر خدمات بانکی و پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.

در نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات از جمله ارائه صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشای فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تأکید شده است./منبع: ایسنا