رئیسی دستور داد: پرداخت یارانه جدید به هر ایرانی | زمان واریز یارانه جدید مشخص شد

 

وضعیت نامتعادل بازار اغلب به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، وجود مشکل در واردات و تامین کالاهای اساسی پیوند داده می‌شود که به اتخاذ تصمیمات اقتصادی متفاوت از سوی سیاست‌گذاران و مجریان و کارگزاران اقتصادی کشور برای کنترل وضعیت موجود و مهار بی‌ثباتی در بازار منجر شده است. 

در همین راستا سال 1397 سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی به وارد‌کنندگان کالاهای اساسی در پیش گرفته شد. 

در ابتدا این ارز به 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اختصاص یافت اما در ادامه با توجه به شرایط تحریم، کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، اقلام کمتری در شمول ارز تخصیصی4200 تومانی قرار گرفتند. 

آبان 1398 «حسین مدرس‌‌‌خیابانی» قائم‌مقام وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از محدود شدن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۷ قلم کالا خبر داد. 

در این میان تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی نه تنها تعادل بازار و کنترل قیمت‌ها را در پی نداشت، بلکه به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران به فساد و رانت منجر شد. در همین زمینه «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نه به صلاح کشور که موجب زیان و ضرر کشور دانست. 

وی گفت: ادامه این مسیر نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد، توقف تولید، قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور و افزایش سرانه مصرف ندارد. 

از سال 97 تاکنون قیمت کالاهای اساسی مردم با روندی افزایشی، چالش‌ها و مسائل بسیاری را در اقتصاد کشور به وجود آورده و اهداف مورد نظر این سیاست محقق نشده است. 

تفاوت زیاد قیمت کالاهای واردشده با ارز 4200 تومانی با قیمت واقعی کالاها و اقلام موجود در بازار یک رانت بزرگ برای واردکنندگان انحصاری و بدون رقیب این کالاها به وجود می‌آورد.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت 1398 منتشر کرد، «علاوه بر عدم تامین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد و تضعیف تولید ملی از دیگر پیامدهای منفی این سیاست است».

هدف از اتخاذ سیاست تخصیص یارانه کالاهای اساسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم یا به شکل ارز ترجیحی 4200 تومانی، حمایت از طبقات محروم و کم‌درآمد جامعه در شرایط تحریم و همچنین توزیع عادلانه یارانه‌ها و برقراری عدالت اقتصادی است. 

در عمل این سیاست و رانتی که از محل تخصیص آن ایجاد شد، به بهبود وضعیت معیشت اقشار محروم و فرودست و دهک‌های نخست منجر نشد. 

این سیاست زمینه‌ بهره‌مندی دهک‌های آخر از محل منافع ارز ترجیحی4200 تومانی را فراهم آورد و به نوعی شکاف طبقاتی و افول طبقات متوسط به پایین را به دنبال داشت. 

نوسانات قیمت کالاها و افزایش نرخ تورم نه تنها فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان وارد کرد، بلکه با افزایش و در نتیجه گرانی هزینه‌های تولید، تضعیف تولید داخلی را در پی داشت. 

 

چالش‌هایی که این سیاست در تامین کالاهای اساسی و بی‌تعادلی در وضعیت بازار به وجود آورد، کارشناسان، مجلس و دولت را بر آن داشت در شیوه اعمال این سیاست اقتصادی بازنگری کنند و برای حذف ارز تخصیصی به وارد‌کنندگان اقلام اساسی و مورد نیاز مردم متفق‌القول شوند. 

در نهایت پس از اما و اگر‌های بسیار و موافقت و مخالفت‌هایی که با حذف ارز ترجیحی وجود داشت، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره‌های بودجه 1401 در جلسه علنی 15 اسفند 1400 به اصلاح ارز ترجیحی 4200 تومانی رای داد. 

اکثر کارشناسان معتقدند یک سیاست حمایتی جایگزین که هدفمند بوده و بدرستی اجرا شود، تبعات منفی سیاست اصلاح ارز ترجیحی را برطرف می‌کند. 

در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آبان 1400 با اشاره به عدم انتفاع مردم از مابه‌التفاوت کالاهای اساسی در جریان اختصاص ارز 4200 تومانی بیان کرد: با وجود تخصیص سالانه حدود 15 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در چند سال گذشته اما این کالاها با قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسند. 

وی افزود: با توجه به اینکه ادامه این روند به صلاح کشور نیست، موضوع تعیین روشی جایگزین به جای ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد. 

 

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه که جزو مدافعان اصلی یارانه کالایی و کوپنی است،  با بیان اینکه ما اقتصاد کوپنی را در دوره‌های حساسی از تاریخ کشورمان تجربه کردیم، گفت: این تجربه موفق بود و در مردم اعتماد خوبی ایجاد شد؛ مردم نگران از بین رفتن اعتبار کوپن نبودند و کالای مورد نیاز خود را به این طریق دریافت و خریداری می‌کردند.

وی افزود: کمک‌های اعتباری به صورت کالا با توجه به تجربه‌ای که در زمان جنگ داشتیم و تجربه موفقی در آن زمان بود، می‌تواند ملاک کار قرار گیرد؛ با مطالعه دقیق‌تر می‌توان نقاط ضعف را برطرف و از نقاط قوت آن استفاده کرد.

مفتح گفت: کارت الکترونیک کالا یکی از پیشنهاداتی است که کالایی یا اعتباری بودن آن هنوز مشخص نیست اما برخی این الکترونیکی بودن را دارای معایبی می‌دانند.

وی افزود: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی موضوع مورد تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. دولت وظیفه دارد اقشار آسیب‌پذیر را تحت حمایت قرار دهد. 

وی افزود: در برنامه‌های اقتصادی کلی که دولت در راستای اصلاح اقتصادی دنبال می‌کند، برخی سیاست‌ها زمانبر بوده و باید در بلندمدت به نتیجه برسد و ممکن است فشارهایی بر دهک‌های پایین جامعه وارد شود و از نظر تامین معیشت در مضیقه قرار گیرند. 

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی برای محافظت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در برابر فشارهای اقتصادی گفت: این حمایت باید به صورت دقیق، شفاف و روشن باشد. 

وی تاکید کرد: ساختار سیاست‌های حمایتی باید به صورت درست طراحی و عملیاتی شود تا از مشکلات و سوء‌استفاده‌هایی که احتمالا در این مسیر پیش می‌آید، جلوگیری شود. 

 

همچنین در همین باره علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه ارز 4200 تومانی موجب فساد، رانت و فشارهای مضاعف اقتصادی شد، گفت: مسأله این است که سیاست‌های حمایتی چگونه باشد، زیرا ما انواع سیاست‌های حمایتی را داشتیم و در بسیاری مواقع شکست خوردیم. 

وی افزود: سیاست حمایتی‌ای که موفق بود اما متوقف شد، پرداخت یارانه مستقیم بود که باید ادامه یابد. 

 

این کارشناس اقتصادی افزود: با اتفاق نظر دولت و مجلس ارز 4200 تومانی حذف شد اما چگونگی حذف آن و نحوه هدفمندی یارانه اختصاص یافته از محل تک‌نرخی شدن ارز به یارانه‌بگیران از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف است. 

سعدوندی با بیان اینکه سیاست‌هایی مثل کوپن الکترونیک، کارت نان و... به جایی نخواهد رسید، گفت: این نحوه اجرا رانت خیلی زیادی به دنبال خواهد داشت و مشکلات جدی به وجود می‌آورد.

وی با تاکید بر اینکه  باید در پرداخت یارانه آزادی عمل به یارانه‌بگیران داده شود، افزود: شاید فردی نخواهد یارانه را برای خرید نان هزینه کند و بیشتر از نان به درمان احتیاج دارد؛ باید سیاست به سمت حذف یارانه‌ها و پرداخت مستقیم حرکت کند و یارانه به همه به صورت یکسان پرداخت شود.  

این اقتصاددان با اشاره به بالا بودن یارانه‌های پرداختی در اقتصاد کشور، حذف آنها و جایگزینی با یارانه مستقیم را زمینه‌ساز تامین حداقل معیشت تمام اقشار جامعه دانست.

سعدوندی تامین حداقل معیشت مردم را مقدمه ایجاد اصلاحات اقتصادی عنوان کرد و گفت: تا زمانی که حداقل معیشت افراد جامعه تامین نشده باشد، چگونه می‌توان اصلاحات اقتصادی را انجام داد؛ بخشی از مردم زیر این اصلاحات له خواهند شد.

وی تاکید کرد: ما باید پرداخت یارانه مستقیم نقدی را که قبلا هدفمند انجام می‌شد، ادامه دهیم. متاسفانه قانون‌شکنی شد و آن منابع برای سال‌های بعد حذف شد. اگر همان رویه را ادامه می‌دادیم، اکنون وضعیت معیشتی خانوارها به مراتب بهتر بود.

کارشناس اقتصاد یادآور شد: در دولت گذشته می‌گفتند هر نوع سیاست حمایتی غیر از پرداخت یارانه مستقیم را قبول می‌کنند؛ سیاستی که درست بود را دنبال نکردند و دولت کنونی هم مسیر دولت قبل را می‌رود. تنها مسیر ممکن بازگشت به قانون هدفمندی یارانه‌هاست که چندین سال است مغفول مانده است.

سعدوندی ادامه داد: سیاست‌های حمایتی جز یارانه نقدی شکست خواهد خورد؛ چنانکه تجربه یارانه کالایی را در دولت قبل داریم که فقط یک ‌بار انجام شد و موفق نبود.

سعدوندی با اشاره به ایرادات کارت الکترونیک گفت: در دولت الکترونیک مثلا گفته می‌شود از طریق الکترونیک با مراجعه به سایت برای دریافت مرغ یارانه‌ای اقدام کنند اما به این موضوع توجه نمی‌شود که این یارانه به افرادی تعلق می‌گیرد که به اینترنت و رایانه دسترسی دارند. 

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌هایی مثل سوبسید کالایی، کوپن و... به جایی نخواهد رسید، ادامه داد: برای افرادی که به امکانات الکترونیک دسترسی ندارند، بهره‌مندی از این یارانه فراهم نیست، از این رو شیوه  کالایی از طریق الکترونیک ناعادلانه‌ترین روش پرداخت یارانه‌ است.

 

بسیاری از صاحبنظران اجتماعی تکانه‌ها و فشارهای اقتصادی در سال‌های اخیر را عاملی در جهت کاهش سرمایه اجتماعی بویژه اعتماد مردم می‌دانند. 

سعدوندی با اشاره به اهمیت توجه دولت به حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های حمایتی گفت: برای رضایتمندی و موافقت مردم با سیاست‌ها، دولت باید به تعهدات خود عمل کند و سرمایه اجتماعی خود را بالا ببرد.

وی افزود: مردم اعتماد ندارند و بدرستی هم  اعتماد ندارند؛ ما سال‌هاست با تورم افسارگسیخته روبه‌رو هستیم، در حالی که یارانه اختصاص یافته به مردم در طول این سال‌ها به همان میزان ۴۵ هزار تومان بوده و تغییری نداشته است.

این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت شفافیت برای همراه‌سازی مردم گفت: ما این شفافیت را نمی‌بینیم و نیست؛ الان برای مردم مشخص نیست دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها چقدر درآمد دارد و به هر فرد چقدر می‌رسد؛ نمی‌دانیم و در نتیجه‌ اعتماد عمومی سلب می‌شود.

سعدوندی ادامه داد: اگر مردم به دولت اعتماد ندارند، دلیل نمی‌شود که دولت ۶۵ میلیارد دلار ارز را به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند هزار نفر واردکننده تقدیم کند که زندگی اشرافی در خارج از کشور دارند.

وی افزود: این سیاست‌های مخرب توجیه‌پذیر نیست؛ مردم اعتماد ندارند، دولت باید به ‌گونه‌ای عمل کند که اعتماد مردم جلب شود.

به هر روی سیاست اصلاح ارز 4200 تومانی محل اتفاق نظر بهارستانی‌ها و ساکنان پاستور است و اغلب صاحبنظران اقتصادی و تحلیلگران نیز آن را به صلاح کشور می دانند اما چگونگی سیاست‌های حمایتی در صورت حذف این ارز، هنوز محل پرسش است و اجماع و اتفاق نظری درباره آن وجود ندارد.

واقعیت جامعه خالی‌شدن سفره‌های مردم، به هم خوردن و تنگ شدن عرصه معیشتی خانوارها، به خطر افتادن امنیت روانی جامعه و افول طبقات اقتصادی است که لازم است در سیاست‌گذاری‌ها و نحوه اجرای طرح‌های اقتصادی حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

مسلما تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند باعث افزایش قدرت خرید پایدار مردم شود بلکه اجرای قانون مترقی هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت تمام و کمال راهکار عبور از شرایط کنونی است.

یکی از طرح‌های کمتر اجرا شده برای تغییر ساختاری نظام جامع حمایت اجتماعی کشورها که طرفدارانی در میان نظریه‌پردازان راست و چپ دارد، «درآمد پایه همگانی» یا Universal Basic Income) UBI) به معنای پرداخت نقدی، همگانی و غیرمشروط به همه افراد جامعه است. طرفداران این ایده می‌گویند این شیوه مفیدترین راه برای حمایت از فقرا و تولیدکننده تضمین حداقلی از پرداخت نقدی به همه مردم است، چرا که حذف یکسری از افراد پیچیدگی‌هایی دارد. البته در مقابل پرداخت این یارانه به دهک‌های بالای درآمدی، چندین برابر از آنها مالیات دریافت می‌شود. مهم‌ترین مزایای طرح درآمد پایه همگانی عبارت است از: «عدم‌نیاز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت»، «نبود اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار (اثر جانشینی)»، «عدم‌ برچسب‌گذاری و بدنام‌سازی دریافت‌کنندگان مزایا»، «هزینه‌های اجرایی اندک» و «ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و  بهره‌وری». 

 

یارانه نقدی در ایران هر چند با عنوان درآمد پایه همگانی خوانده نمی‌شود اما شباهت‌های زیادی با طرح درآمد پایه همگانی دارد. با توجه به اینکه مبلغ یارانه کمتر از نیازهای پایه خانوار است، می‌توان این طرح  را به عنوان درآمد پایه همگانی جزئی نامگذاری کرد. مقدار درآمد پایه همگانی به میزانی است که به تنهایی برای رفع نیازهای اساسی خانوار کافی است اما درآمد پایه همگانی جزئی کمتر از این مقدار است و بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش می‌دهد. یارانه نقدی در سال 1389 آغاز شد و تاکنون با تغییراتی همراه شده و تغییرات ادامه دارد. در ابتدا قرار بود با خوشه‌بندی مبتنی بر اطلاعاتی که مردم به صورت داوطلبانه افشا می‌کنند، صرفا دهک‌های فقیر از یارانه بهره‌مند شوند اما پس از شکست در تکمیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز، یارانه‌ای که هدفمند نامیده می‌شد، به صورت همگانی به تقریبا تمام مردم (96 درصد جمعیت) پرداخت شد. در سال‌های بعد تلاش‌هایی برای حذف دهک‌های ثروتمند شد که با توجه به عواملی از جمله فقدان اطلاعات جامع درآمد و هزینه خانوار و نبود اراده کافی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موفقیت‌آمیز نبود؛ البته با اجرای این سیاست ضریب جینی و اختلاف طبقاتی در کشورمان کاهش پیدا کرد به طوری که سال ۹۱ برای اولین‌بار در تاریخ رقم ضریب جینی به ۳۶ دهم درصد رسید.

 

طرح هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذر 89 به صورت رسمی در سراسر کشور اجرا شد و پس از آن در یک بازه زمانی قیمت بخشی از خدماتی که دولت به آنها یارانه پرداخت می‌کرد به سمت تعدیل حرکت کرد. این اتفاق با کاهش یارانه تزریقی دولت برای تولید انرژی آغاز و مقرر شد این رقم کاهش یافته یا در اصل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طبق یک الگو در اختیار شهروندان قرار گیرد. 

در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: 30 درصد به بخش تولید، 20 درصد به دولت بابت افزایش هزینه‌ها و 50 درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان بویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود که طبق گزارش‌های ادواری مرکز پژوهش‌های مجلس ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون رعایت نشده است. در ادامه به بررسی ۳ دلیل نارسایی اجرای این سیاست در کشورمان می‌پردازیم.

طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه یا سال 94 طوری تعیین کند که کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج‌فارس نباشد. این ماده می‌افزاید میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای باید تعیین شود که بتدریج تا پایان سال 94 معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. در ماده 7 این قانون آمده:‌ دولت باید تا پایان سال 94 قیمت آب مصرفی شهروندان را به صورت 100 درصد واقعی یا معادل قیمت تمام‌شده دریافت کند. شواهد گویای آن است که این ماده به هیچ‌وجه اجرایی نشده است. عدم تمکین به قانون طی چند سال این شده که قیمت فعلی حامل‌های انرژی با قیمت مصوب قانون هدفمندی فاصله بسیار زیادی پیدا کند، تا حدی که امروز دیگر دولت‌ها بیم اجرای آن را دارند. برای مثال اگر بخواهیم در شرایط کنونی قیمت بنزین را واقعی کنیم باید نزدیک به 5/3 برابر قیمت فعلی آن شود که مسلما اجرای آن تبعات بسیار وخیمی خواهد داشت؛‌ در صورتی که اگر این اتفاق به صورت تدریجی رخ می‌داد و به ازای آن یارانه نقدی شهروندان هم به طور مناسب واقعی می‌شد دیگر شاهد کاهش و کمبود منابع هدفمندی نبودیم. 

 

در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها اصراری بر حذف پردرآمدها نشده، دلیل این اتفاق را هم می‌توان چند‌مرحله‌ای بودن این قانون و عدم تکاملش در آن زمان خواند اما در قوانین ادواری بودجه در سال‌های آتی مکررا بر این موضوع تاکید شده است. برای مثال طبق تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۴، دولت موظف شد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. پس از آن در سال 95 موضوع حذف یارانه‌بگیران جدی‌تر شد تا حدی که مجلس جزئیات حذف و گروه‌های مورد نظر را نیز در قانون آورد ولی در نهایت طبق آن عمل نشد. این روند حتی در قانون بودجه سال 97 هم امتداد داشت و در تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۳۹۷ بر حذف 3 دهک بالایی تاکید شده بود. در نهایت این موضوع برای چندمین بار در قانون بودجه عنوان شد که به نظر می‌رسد با سرعت بسیار پایینی در حال اجرایی شدن است.   

 

 بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش مهمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌‌ها به حساب شرکت‌های دولتی واریز شده است. باید توجه داشت درآمد نهایی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های دولتی (مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت فعلی) به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. در برخی سال‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها توسط شرکت‌های دولتی دیگر مبلغی به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز نمی‌شود. این اتفاق باعث شده سهم مردم از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه کاهش محسوسی پیدا کند. برای مثال در لایحه بودجه سال آینده سهم مردم از این درآمدها تنها 16 درصد است، یعنی نزدیک 70 هزار میلیارد تومان و بیش از 400 هزار میلیارد تومان به مردم نمی‌رسد. در صورتی که این رقم هم در بین تقسیم می‌شد، شاید امروز می‌توانستیم بگوییم هدفمندی یارانه‌ها به نتیجه مورد نظر خود رسیده است.