واریز دومین عیدی رئیسی به حساب خانوار | زمان پرداخت یارانه ۱۵۰ هزار تومانی اعلام شد

 یارانه نقدی شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

روز گذشته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اطلاعیه ای اعلام کرد که یارانه نقدی فروردین ماه ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۰ فروردین واریز می‌شود.

مبلغ این یارانه نیز نسبت به سنوات گذشته بدون تغییر بود و در اطلاعیه نیز همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. در خصوص تعداد یارانه‌بگیران نیز به نظر می‌رسد  تغییری ایجاد نشده است.

همچنین برحسب مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع رسانی‌های قبلی صورت گرفته، بیست و دومین بخش از اقساط تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی مرحله اول وام کرونا، از یارانه نقدی فروردین ماه سال جاری سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، کسر  شد.

یارانه بعدی کدام است؟

در خصوص دیگر یارانه‌ها نیز پیگیری‌های تجارت‎‌نیوز نشان می‌دهد که به احتمال زیاد یارانه ماه رمضان در این هفته (هفته سوم فروردین ماه) واریز می‌شود. همچنین بیشترین گمانه‌زنی‌ها در خصوص مبلغ یارانه ماه رمضان مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر است.

این احتمال وجود دارد که تعداد کسانی که یارانه ماه رمضان دریافت می‌کنند همانند سال گذشته همان ۶۰ میلیون نفر باشد. اما احتمال کمتر بودن تعداد یارانه بگیران وجود دارد.

منبع: تجارت نیوز

واریز یارانه جدید ۱۲۶ هزار تومانی بحساب خانوارها

 مرحله‌ای در دیگر از یارانه‌های نقدی که شروع آن از آذرماه ۱۳۸۹ آغاز شده، بار دیگر در بیستم ماه به حساب یارانه‌بگیران واریز خواهد شد. مبلغ این یارانه در تمام این سال‌ها ثابت بوده و تغییری نداشته است. این در حالی است که اخیرا رئیس جمهوری اعلام کرده که ارزش یارانه نقدی در گذر زمان به ۷۰۰۰ تومان رسیده است.

حدود ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که ماهانه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومانی هزینه دارد و باید از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها تامین شود.

در کنار آن یارانه معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین هم از سال ۱۳۹۸ برای بیش از ۶۰ میلیون نفر از یارانه بگیران در هر ماه پرداخت می‌شود که هزینه سالانه آن به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

با وجود اعلام‌هایی که دولت برای پرداخت هدفمند یارانه داشته و وعده یارانه جدید  ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومانی، همچنان روال قبلی پابرجاست و در ادامه، حذف ارز ۴۲۰۰ و منابع ناشی از آن است که می‌تواند جریان پرداخت یارانه‌ها را دستخوش تغییر کند./ منبع: ایسنا

یارانه نقدی جایگزین ارز ترجیحی چقدر است

نماینده مردم خمین در مجلس گفت: جایگزینی طرح حمایت ریالی به جای حمایت ارزی از خردادماه تا پایان ۱۴۰۱ انجام می‌شود.

علیرضا نظری ظهر امروز در نشست دهیاران و شوراهای شهرستان خمین با اشاره به اقدامات اقتصادی در کشور اظهار داشت: تا پایان سال 1401 حمایت ارزی جایگزین ارز ترجیحی و حمایت ارزی می‌شود که پیش‌بینی برآن است که این جراحی بزرگ اقتصادی از خردادماه و در سه مرحله آغاز و اجرایی شود هرچند ممکن است این اقدام ابتدا سبب شوک به جامعه گردد اما برای انجام این حمایت ریالی نیاز داریم تا بخش‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران و سازمان‌های دخیل مانند صمت و جهادکشاورزی باید افکار عمومی را در خصوص این موضوع اقناع کنند.

وی افزود: براین اساس ارز حمایتی 4200 تومانی از شش قلم کالا حذف خواهد شد و حمایت به مصرف کننده از ابتدای زنجیره انتقال می‌یابد، با این حال بانک مرکزی درخصوص تامین ارز نیمایی، تامین سرمایه در گردش و ملاحظه درباره قدرت خرید مصرف کننده اطمینان داده که این موارد به دقت مورد توجه خواهد بود.

نظری تصریح کرد: در کمیسیون کشاورزی مجلس کار اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از اقدامات مهم به نتیجه رسید که باتوجه به این تصمیم، 4 ماه پیش از موعد برداشت محصول کشاورزی باید قیمت آن محصول تعیین شود که مشخص کردن قیمت 11 هزار و 500 تومان برای خرید تضمینی گندم در سال 1401 سبب جلوگیری از قاچاق و استفاده این محصول کشاورزی استراتژیک به‌ عنوان خوراک دام می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: یکی از موارد در دست اقدام مجلس مسئله حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، دامی و باغی است زیرا اختلال و مشکل در تولید این محصولات سبب خسارت به کشور می‌شود بنابراین مجلس با نگاهی دقیق و کارشناسی به دنبال این موضوع است.

نظری بیان کرد: در بودجه سال 1401 اعتبارات خوبی برای محورهای اصلاح شبکه آبرسانی، اینترنت و محورهای مواصلاتی دیده شده که امیدواریم با اختصاص درست و اقدام به موقع شاهد حل مشکلات مردم در مناطق مختلف کشور و استان و شهرستان باشیم.

نماینده مردم خمین در مجلس با اشاره به ضرورت فعالیت به موقع دهیاران و شوراها گفت: قطعا شناخت جایگاه و وظایف دهیار و شورا عاملی برای فعالیت درست و مطلوب آنها خواهد بود چراکه عوارض عدم این درک و آشنایی درست با مجموعه قوانین و مقررات، منجر به تشکیل پرونده در محاکم قضایی و عزل دهیار و شورای روستا خواهد شد.

وی افزود: اجرای طرح‌های هادی روستایی نباید سبب تعریض بیش از اندازه و تغییر بافت و ساختار مناطق روستایی شود که در این راستا توجه به ساخت مسجد، خانه عالم، کتابخانه و گرامیداشت روزهای ملی و مذهبی در مناطق روستایی باید مورد توجه باشد هرجند دهیاران و شوراها باید از ظرفیت‌های ارزشمند و مهم مردم و گروه‌های مردمی غافل نشوند./تسنیم

شرایط ثبت نام یارانه نقدی دولت

عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: قرار شده‌ است که برای نهادهای دامی که اثرگذار در قیمت گوشت است یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه تنها به 7 دهک اول اختصاص داده خواهد شد.

جعفر قادری  درباره با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرط تهیه کارت‌های اعتباری و اقدامات انجام شده برای تهیه و صدور این کارت‌ها برای ارائه یارانه به مشمولان اظهارکرد: در ابتدا باید تاکید داشته باشم که قرار نیست که یارانه دارو و نان حذف شود و یا در خرید افراد در داروخانه یا نانوایی تغییری رخ دهد.

وی افزود: در گذشته یارانه گندم به واردکنندگان ارائه می‌شد اما قرار بر این شد که این یارانه پس از این به نانوا داده شود. در بحث دارو هم قرار بر این است که یارانه دارو را شرکت‌های بیمه‌ای به داروخانه بپردازد در مقابل خریدی که افراد انجام می‌دهند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه قرار نیست کارت نان داشته باشیم و کارت‌های جداگانه‌ای داده نمی‌شود، ادامه داد: افراد با کارت معمولی حساب بانکی خود خرید را انجام می‌دهند و در این شرایط مشخص است که خرید از چه کسانی انجام می‌شود و با مشخص بودن اطلاعات افراد، امکان قاچاق دارو و آرد و... وجود نخواهد داشت.

قادری در پاسخ به این سوال که یارانه دارو و نان شامل چه دهک‌هایی می‌شود، اظهارکرد: در بخش اختصاص یارانه نان و دارو تفکیکی بین افراد وجود ندارد و بین فقیر و غنی فرق و تفاوتی ایجاد نشده است. باتوجه به عملکرد نانوایی‌ها و داروخانه‌ها یارانه مورد نظر به آنها پرداخت می‌شود.

وی از پرداخت یارانه گوشت خبر داد و گفت: قرار شده‌ است که برای نهادهای دامی که اثرگذار در نرخ گوشت است یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه تنها به ۷ دهک اول اختصاص داده خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در واقع یارانه دارو و نان شامل تمام جامعه می‌شود اما یارانه نهادهای دامی فقط شامل دهک‌های اول تا هفتم می‌شود.

قادری تاکید کرد: در این شرایط دیگر نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و افرادی که شامل یارانه نهادهای دامی و در واقع یارانه گوشت می‌شوند، شماره حساب خود را اعلام و ثبت می‌کنند. البته جزییات این مسائل هنوز نهایی نیست و باید نهادهای متولی جزییات را اطلاع رسانی کنند.

وی با اشاره به اعلام افزایش نرخ یارانه نقدی از سوی دولت گفت: در صورتی که قرار باشد یارانه نهاده‌های دامی (تحت عنوان یارانه گوشت ) به طور مستقیم به مردم ارائه و واریز شود، این به معنای افزایش نرخ یارانه است که یارانه دهک‌های اول تا هفتم را افزایش می‌دهد./ گسترش نیوز

یارانه نقدی 1 میلیون و 200 هزار تومان شد

مجلس حذف ارز ترجیحی را در بودجه ۱۴۰۱ به دولت محول کرد، این درحالیست که دولت هم برنامه مشخصی برای آن ندارد و هنوز اعلام نکرده سرنوشت دلار ۴۲۰۰تومانی چه خواهد شد. اما با منابعی که دولت طی سال‌های گذشته صرف پرداخت ارز ترجیحی کرده است، چه راهکارهای جایگزینی می‌شد اتخاذ کرد؟

فرودین ۱۳۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت دلار، دولت دوازدهم برای آنکه نشان دهد، هیچ مشکلی برای تامین ارز کشور ندارد، یکی از مهلک ترین سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر را اتخاذ کرد؛ هر چند بعد از چند ماه دولت از تصمیم خود مبنی بر تامین ارز تمام مصارف با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کوتاه آمد اما به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و با شعار حمایت از اقشار ضعیف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها از جمله دانه های روغنی و نهاده های دامی همچنان ادامه داد. سیاستی که با وجود انتقادات گسترده، در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرد.

بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به این سیاست اختصاص یافت. باید توجه داشت که این میزان برابر با کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده از سال ۱۳۹۷ است و در نتیجه ارز تخصیصی به دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن کرونا و همچنین واردات کالاهای غیر اساسی در ابتدای اجرای این سیاست را نیز شامل می‌شود که با توجه به در دسترس نبود آمارهای دقیق و موثق، تفکیک مصارف عملاً ممکن نیست.

پرسش مهمی که باید پاسخ داد این است که آیا چنین سیاست پر هزینه‌ای، آن هم در شرایط تحریمی تا چه اندازه به هدف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی رسیده‌است؟

برای آنکه بتوان تا حدودی به این پاسخ رسید، قیمت روغن خوراکی که یکی از کالاهای مشمول این سیاست (دانه‌های روغنی و روغن خام) بود را بررسی می‌کنیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، شاخص قیمت گروه روغن و چربی‌ها، افزایش بیش از ۳۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در مدت مشابه، شاخص گروه خوراکی‌ها، ۳۵۶.۷ درصد و شاخص کل قیمت‌ مصرف کننده، ۲۵۵.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با مقایسه اولیه این اعداد به نظر می‌رسد که این سیاست نتوانسته در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق عمل کند.

در این میان، مدافعان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که از یکسو قیمت‌های جهانی افزایش داشته و از سوی دیگر، سایر هزینه‌های تولید بدون در نظر گرفتن مواد اولیه وارداتی افزایش یافته‌است. بر مبنای این استدلال، این گروه مدعی هستند که در صورت عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها حتی از سطوح فعلی می بودیم. اما آیا این استدلال درست است؟

برای بررسی این موضوع، به طور مشخص قیمت روغن را در نظر می‌گیریم. حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده روغن خوراکی مربوط به دانه‌های روغنی و روغن خام است که گفته می‌شود حدود ۸۵ درصد آن وابسته به واردات است. بر اساس آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص دانه‌های روغنی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، افزایش حدود ۶۳ درصدی را ثبت کرده‌است. حال با فرض اینکه ۷۰ درصد هزینه تولید مربوط به دانه‌های روغنی‌ است، اگر این بخش از هزینه را با توجه به تورم جهانی این نهاده و ۳۰ درصد دیگر هزینه‌ها را نیز با توجه به تورم داخلی کشور افزایش دهیم، آیا قیمت‌های فعلی منطقی است؟

برای پاسخ به این پرسش قیمت روغن ۹۰۰ گرمی را در ابتدای سال ۱۳۹۷ در نظر گرفتیم و با توجه به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه آن سال، قیمت روغن را به صورت ماهانه محاسبه کردیم؛ به بیان دیگر به صورت ماهانه ۷۰ درصد قیمت را بر اساس تورم جهانی روغن‌های روغنی و ۳۰ درصد دیگر را بر اساس تورم اقتصاد ایران افزایش دادیم و با قیمت بازار آن مقایسه کردیم.  نمودار زیر روند قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار و همچنین با فرض موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد:

از نمودار فوق به نظر می رسد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌توان به عنوان یک سیاست موفق در نظر گرفت؛ به عنوان مثال در اسفند ۱۴۰۰، قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار حدود ۱۷هزار و ۶۰۰ تومان بوده‌است. در حالی که در صورت موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی باید قیمت این کالا حدود ۱۲ هزار تومان می‌شد.

بنابراین این محاسبات یک بار دیگر اثبات می‌کند که سازوکار تعیین قیمت نه بر اساس سرجمع هزینه بلکه بر اساس عرضه و تقاضاست.

در این بین، سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در شرایطی اتخاذ شده است که مجلس برای دولت این شرط را گذاشته که تنها در صورتی می‌تواند این تصمیم را بگیرد که قیمت‌ها از سطح شهریورماه ۱۴۰۰ بالاتر نرود. این شرط خود ثابت می‌کند که مجلس قبول دارد که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند، زیرا از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا انتهای سال همچنان تخصیص این ارز ادامه داشته و اگر این سیاست مفید بود، اصلا چرا باید قیمت‌ها تا پایان سال افزایش پیدا می‌کرد که نمایندگان دولت را ملزم کنند که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ باید از تامین قیمت کالاها بر اساس شهریور ۱۴۰۰ اطمینان حاصل کند؟ و در ادامه هم باید این سوال را مطرح کرد که اگر کنترل قیمت‌ها کار آسانی است و دولت می‌تواند آن‌ها را در سطح خاصی نگاه دارد، چرا شهریور ۱۴۰۰؟ چرا مجلس زمانی دیگر که قیمت‌ها پایین‌تر بوده را انتخاب نکرده است.

اما این سیاست چه هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کرده است؟

همانگونه که در ابتدای گزارش اشاره شد، طی چهار سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی تخصیص داده‌ شده است. برای محاسبه معادل دلاری آن اگر اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت بازار در هر سال در نظر بگیریم، با توجه به تورم و ارزش زمانی پول، دچار کم برآوردی خواهیم شد. در اینجا دو راهکار پیشروی ما قرار دارد. اول اینکه ارزش حال ریالی را با توجه به تورم بدست آوریم و دوم اینکه فرض کنیم تمام این ۷۰ میلیارد دلار امروز اختصاص یافته‌است، چون با اینکار هم منابع هدررفته در این سیاست و هم قدرت خرید آن با قیمتهای امروز محاسبه می شود. با انجام راهکار دوم و با در نظر گرفتن تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد (۲۷هزار تومان)، ارزش ریالی برابر با یک هزار و ۵۹۶ هزار میلیارد تومان بدست می‌آید. اگر منابع ۱۶۱هزارمیلیاردتومانی در نظر گرفته شده برای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه ۱۴۰۱ را هم به این عدد اضافه کنیم، به یک هزار و ۷۵۷هزارمیلیارد تومان خواهیم رسید. بزرگی این عدد زمانی مشخص می‌شود که بدانیم منابع عمومی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ کم‌تر از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است!

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و رفع فقر مطلق

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی وجود دارد این است که دولت در صورت حذف آن می‌توانست چه اقداماتی با این منابع انجام دهد. در صورتی که دولت طی این ۵سال این ۷۰میلیارد دلار را صرف پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی نمی‌کرد، می‌توانست با پرداخت یارانه نقدی فقر مطلق را از بین ببرد. اگر دولت تنها قصد داشت که از ۳دهک اول جامعه حمایت کند و طی این ۵سال، به طور متوسط سالانه ۳۵۰هزارمیلیاردتومان مابه التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می‌‌کرد، به هر نفر از سه دهک اول جامعه حدودا ۱۴.۵میلیون تومان می‌رسید. یعنی به هر نفر ماهانه یک میلیون و ۲۰۰هزارتومان و به هر خانواده ۴نفره ۴میلیون و ۸۰۰هزارتومان. حتی دولت می‌توانست طی این چند سال، تمام این منابع را نیز صرف پرداخت یارانه نقدی نکند و بخشی از آن را صرف پرداخت هزینه‌های دیگر کرده و کسری بودجه خود را پوشش دهد تا با کاهش تورم، به افزایش قدرت خرید مردم از این طریق نیز کمک کند.

با وجود تمام این مسائل و حتی با اختیاری که دولت به مجلس داده، هنوز مشخص نیست دولت چه تصمیمی برای سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی دارد. اگر می‌خواهد آن را حذف کند، راهکار جایگزین آن که نظر مجلس را جلب کند چیست و اگر هم قصد ادامه آن را دارد، با کمبود منابع خود چه خواهد کرد و اصلا چرا از روز اول تا این حد به حذف آن اصرار ورزید و اکنون که سال شروع شده، بعد از این همه هیاهو و جنجال برای حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چرا دولت و مجلس نتوانسته‌اند سیاست شفافی در این زمینه ارائه کنند؟/اقتصاد نیوز