وزیر صمت: واردات خودروهای دست‌دوم ممنوع است

"سیدرضا فاطمی امین" شامگاه دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: ارزیابی سهام ایران خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد.

فاطمی‌امین بیان داشت: ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار شود و همان طوری که رئیس‌جمهوری اعلام کردند واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام شود.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: هر کسی که بتواند ۲ صندلی ایران خودرو را در اختیار بگیرد مدیرعامل را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که ۱۷ درصد باقیمانده سهام سایپا یا ۶.۷ درصد باقیمانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم و با حل و فصل مسئله خودسهامداری در این شرکت‌ها پول وارد این شرکت‌ها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.

وی یادآور شد: در سه سال گذشته که واردات خودرو ممنوع شد، دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بود، به عنوان وزیر با واردات خودرو مخالف نیستم اما در ماه‌های گذشته به دلیل نیاز یک تا ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اعلام کردم که در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست.

وی تاکید کرد: با کار بزرگ تجار ایرانی و افزایش صادرات، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت‌ماه تمدید نخواهد شد بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی انجام خواهد رسید.

وی در عین حال تصریح‌کرد: واردات خودروهای دست‌دوم ممنوع است و وارد این مقوله نخواهیم شد.

فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: سال آینده قیمت تمام شده خودرو دستکم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

وی گفت: باید تلاش کنیم پلتفرم خودروی اقتصادی ایجاد کنیم و با تجاری کردن آن سالیانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودرو تولید کنیم؛ اامروز خودروی داخلی وجود دارد که مطابق این شرایط بوده و تا شهریور ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.

فاطمی‌امین با بیان اینکه امروز قیمت‌های نسبی خودرو در کشور درست نیست، یادآور شد: امروز خودرو گران شده است، اما نرخ ارز، قیمت مسکن و غیره گرانی بیشتری را تجربه کرده و دستمزدها نیز متناسب با آنها افزایش نیافته است.

وی در ادامه گفت: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک است و نه آنقدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را کلاً کنار بگذاریم، این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست.

این عضو کابینه دولت سیزدهم بیان‌داشت: خودرو در کشور همواره مورد توجه بوده و چالش‌ها، انتقادات و اعتراضات زیادی به آن وارد شده است که یک بار باید به شکل دقیق مسایل آن را بررسی کرده و برای آن راه حل بیابیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم یادآور شد: کیفیت خودرو ۶۳ درصد به قطعه، ۲۶ درصد به مونتاژ و ۱۱ درصد به پلتفرم و طراحی برمی‌گردد، بنابراین باید روی این سه مقوله متمرکز شویم.

وی گفت: اتفاق بدی که در سال‌های گذشته افتاد این بود که به اندازه کافی توسعه محصول نداشتیم، بنابراین امروز باید به توسعه محصول متمرکز شویم.

فاطمی امین اظهارداشت: علت اصلی کیفیت پایین قطعات، نوع روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز است که به درستی تعریف نشده است. در حالی که به یاد می‌آوریم در گذشته به دلیل روابط درست شکل گرفته بین خودروساز و قطعه‌سازان، خودرویی نظیر ال ۹۰ از کیفیت خوبی برخوردار بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز قطعه‌ساز ما پول خود را بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز با تأخیر  دریافت می‌کند، در حالی که اگر پرداخت ها زیر ۲ ماه باشد بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد.

وی اضافه کرد: امروز خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می دهد، بنابراین نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. همچنین به جای فاکتور دادن به قطعه‌ساز با وی قرارداد می‌بندد که اشکالات زیادی به دنبال دارد و بر این اساس باید روابط بین قطعه‌ساز و خودروساز را اصلاح کنیم.

فاطمی امین بیان داشت: در یک ماه گذشته راهبردی در ایران خودرو و سایپا آغاز شده که ساز و کار زنجیره تامین مالی زنجیره‌ای است و طی آن وام و تسهیلات به حلقه های قبلی به عنوان اعتبار خریدار منتقل می‌شود و بر این اساس قطعه‌ساز پس از تحویل قطعه دو هفته بعد اعتباری به حسابش خواهد آمد.

وی خاطرنشان‌کرد: این سازوکار قطعه‌ساز و خودروساز را به سمتی می‌برد که باید فاکتور زده شود و لذا ابهام در قیمت و تحویل قطعه حل و فصل خواهد شد.

وزیر صنعت ادامه داد: بر این اساس پرداخت‌ها به موقع انجام می‌شود و فاکتور نیز صادر خواهد شد که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و عرضه و تقاضا شفاف می‌شود.

وی تاکید کرد: ما با اطمینان یک برنامه دو ساله را برای صنعت خودرو طراحی کرده‌ایم و ساز و کارهای آن با دقت طراحی و مشخص شده است.

وی یادآور شد: امروز ۴۰ درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکت‌های زیرمجموعه برود بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت.

فاطمی‌امین تاکید کرد: به زودی از خودروسازان خواهیم خواست تا قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند.

وی با اشاره به قیمت بازاری خودروها، خاطرنشان کرد: این قیمت در اختیار هیچ کس نیست، زیرا شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل محدودیت‌های سایر بازارهای موازی، اقبال به سمت بازار خودرو زیاد است اما سال آینده با افزایش تولید و واردات این قیمت کنترل خواهد شد.

وی گفت: سال آینده از نظر سخت‌افزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم به چالش تراشه‌ها در جهان اشاره کرد که سبب شده تا در سال ۲۰۲۱ تولید خودروسازان جهانی ۲۰ میلیون دستگاه کاهش داشته باشد.

وی بیان داشت: امروز ریزتراشه‌ها به یک بحران تبدیل شده و با کرونا نیز تشدید شده است، زیرا تقاضا برای موبایل تبلت و غیره در جهان زیاد شد، خودروسازان ما نیز که با معضل تحریم‌ها و نقدینگی مواجه بودند سخت تر می توانستند به تامین آن بپردازد.

وی تصریح کرد: به منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم./ایرنا