سورپرایز دولت برای کارگران/همسان‌سازی حقوق کارگران در راه است
عضو فراکسیون کارگری مجلس از اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق کارگران خبر داد.
افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران بحث جدی نمایندگان مجلس است. افزایش حقوق کارگران در سال 1400 و خبرهای مربوط به آن را در مطلب زیر با هم می خوانیم.
میزان حقوق کارگران در سال آینده
فاطمه محمدبیگی درباره وضعیت همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارگران اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق برای اجرای همسان‌سازی بحث و صحبت کردیم و با توجه به مذاکرات انجام شده در کمیسیون تلفیق قرار شد در سال آینده هم مانند امسال ۹۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق کارگران اختصاص یابد
وی اضافه کرد: علاوه بر آن تبدیل وضعیت ایثارگران هم ۴۵ هزار میلیارد تومان قرار داده شده و در مجموع ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای ارتقای معیشت کارگران و ایثارگران در بودجه ۱۴۰۱ تخصیص خواهد شد.
محمدبیگی ادامه داد: حمایت از اقشار ایثارگر، رزمنده و جانباز با توجه به نفس گرمی که این عزیزان دارند و با توجه به نقش آنها در در جهت حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت فرهنگ رشادت، ایثارگری و فداکاری در برهه‌های مختلف انقلاب اهمیت به‌سزایی دارد و به همین خاطر سعی کردیم از تبدیل وضعیت ایثارگران حمایت کنیم.
وی یادآور شد: از طرفی کارگران قشر مظلومی هستند و با سختی معیشتی و اقتصادی زیادی گریبانگیر هستند. به همین خاطر به هیچ عنوان اجازه ندادیم که ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار همسان‌سازی حقوق و دستمزد آنها در بودجه ۱۴۰۱ حذف شود و دوباره آن را احیا کردیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به ضرورت تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: در فراکسیون کارگری مجلس به دنبال این هستیم که دولت هر سال بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند تا هم مطالبات تأمین اجتماعی محقق شود و هم پرداخت‌های این سازمان به کارگران افزایش پیدا کند.
محمدبیگی افزود: همچنین در حوزه حقوق و دستمزد باید پایه حقوق کارگران افزایش پیدا کند و برنامه مجلس این است که قانون همسان‌سازی حقوق کارگران و بازنشستگان هر سال با قوت بیشتری از قبل اجرا شود.
رحمت الله پور موسی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در نشست اخیر شورای عالی کار، گفت: معتقدم هزینه سبد معیشت کارگران بیشتر از رقم هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی است که اعلام شده و کمتر از ۱۲ میلیون تومان نیست.
وی افزود: هر سال وقت و زمان زیادی صرف و جلسات متعددی برگزار می شود تا به یک عدد به عنوان رقم سبد معیشت دست پیدا کنیم اما این رقم باز هم هزینه های واقعی سبد معیشت را نشان نمی دهد، هرچند اعضای شورای عالی کار آن را کارشناسی کرده و به دست آورده باشند.
این فعال کارگری تأکید کرد: واقعی شدن حقوق کارگران زمانی اتفاق می افتاد که در عمل به تعریف خط فقر و هزینه سبد معیشتی که اعلام شده برسیم.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: قانون می گوید ملاک و معیار تعیین دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت است؛ یعنی هزینه سبد معیشتی که حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده درنظر بگیریم و نرخ تورم را هم به آن اضافه کنیم، اگر این اتفاق صورت گیرد شاید بتوان گفت که دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شده است.
به گفته پورموسی، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۴۴ درصد اعلام کرده است و در تعیین دستمزد سال آینده باید بر طبق نرخ تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم.
وی در ادامه درباره مصوبه کمیسیون تلفیق و احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران نیز، گفت:جمع دریافتی یک کارگر با حداقل مزد دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی و بن خوار بار و حق مسکن وحق اولاد به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد؛ اگر قرار به افزایش ۶۰ درصدی باشد یعنی باید فقط ۸۰۰ هزار تومان به دریافتی یک کارگر اضافه شود تا به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی که برای کارمندان تصویب شده برسد، در حالی که این مبلغ با توجه به وضع معیشت و تورم موجود، کفاف هزینه های زندگی کارگران را نخواهد داد.
به اعتقاد این فعال حوزه کار، جمع دریافتی کارگران برای سال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد و شورای عالی کار اگر درصدد بهبود وضع معیشت کارگران است، علاوه بر افزایش مزد مبنا باید در سایر مزایای مزد نیز افزایش قابل قبولی را لحاظ کند.
وی گفت: اگر می‌خواهیم عدالت را مزدی را رعایت کنیم و شرایط را به نفع کارگران تغییر بدهیم، حقوق و دریافتی کمتر از هفت میلیون تومان برای کارگر فایده ای نخواهد داشت؛ هرچند که در صورت توافق روی این مسأله باز هم هزینه های زندگی خانوارهای کارگری تامین نمی شود اما کمک می کند تا شرایط برای کارگران کمی بهتر شود.
در حال حاضر بیش از دو ماه از زمان تدوین طرح می گذرد و مقامات کارگری و فعالان حوزه کار پیگیر آخرین وضعیت طرح و به نتیجه رسیدن آن در مجلس هستند.
طرح "تغییر در نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران" قرار بود جهت اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذارند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید.
طرح جدید و مهم مجلس درباره افزایش حقوق کارگران
براساس طرح مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم گیری می کند.
فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو با ایسنا، می گوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمتها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.
او می گوید: اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل ها دست پیدا می کنند و قدرت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی بالاتر می رود لذا از نمایندگان دلسوز مجلس می خواهیم که این طرح از دستور کار خارج نشود و هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز با بیان اینکه منعی برای تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال وجود ندارد می گوید: طرحی که مجلس به منظور افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در دستور کار و پیگیری دارد به این دلیل است تا چنانچه شرایط اقتصادی کشور ایجاب کرد به افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال اقدام کنیم.
او ابزار امیدواری کرده با توجه به رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، "طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران" هرچه سریع تر به نتیجه برسد و به شورای عالی کار ابلاغ شود تا هم اثرگذاری لازم را داشته باشد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند شوند.
افزایش حقوق کارگران
اما حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ایسنا درباره چرایی عدم به نتیجه رسیدن طرح در مجلس می گوید: طرح مذکور همچنان در دستور کار مجلس است و نمایندگان طراح پیگیر آن هستند منتها مجلس در حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است در خصوص بازنگری دستمزد بتواند ماده واحده ای را به تصویب برساند.
او معتقد است این کار باید چند ماه قبل تر از سوی نمایندگان کارگری دنبال می شد ولی اگر به آن طرف سال هم موکول شود فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال وجود دارد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در ادامه مطالبه نمایندگان کارگری برای حمایت از معیشت کارگران به جریان افتاد و در کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه افزایش می یابد./ گسترش نیوز
دیدگاه تان را بنویسید