خبر وزیر اقتصاد از توقف اجرای قوانین حوزه تعاون در دولت قبل

 بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در نشست پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید گفت: گاها مقامات بالای کشور در جریان ظرفیت‌های کشور نیستند و به همین دلیل از این ظرفیت به درستی استفاده نمی‌شود. در حال حاضر نزدیک به صد هزار تعاونی فعال داریم و بالغ بر 40 میلیون نفر از خدمات آنها استفاده می‌کنند.

وی افزود: تعاونی‌ها در تمام حوزه‌های اقتصادی حضور فعال دارند. متاسفانه حجم و گستردگی این فعالیت‌ها دیده نمی‌شود. براساس اصل 44 قانون اساسی قرار بود سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد و بر همین اساس ظرفیت‌های قانونی بسیار زیادی در این راستا در نظر گرفته شد. سندی نیز در همین خصوص در سال 92 ابلاغ شد اما احکام و قوانین ناظر بر این حوزه تنها دو درصد اجرا شد. در دولت یازدهم و دوازدهم به طور کلی جلوی اجرای این سند را گرفتند.

عبداللهی ادامه داد: انتظار این است که دولت سیزدهم در اجرای قوانین این حوزه تمرکز جدی داشته باشد تا شاید بتواند بخشی از کم کاری های گذشته را جبران کند. براساس قانون 30 درصد از وجوه واریزی حاصل از فروش اموال دولتی باید صرف توسعه تعاونی ها می‌شد. در این خصوص زیر یک درصد از منابع تخصیص پیدا کرده در حالی که اگر این منابع در طول دهه 90 اختصاص پیدا می‌کرد امروز شاهد توسعه بیشتری در تعاونی‌ها بودیم. یکی از راهکارهای واگذاری اموال دولت واگذاری مدیریت است. این کار می‌تواند به ارتقا سطح بهروری بنگاه‌ها کمک کند ضمن اینکه به این ترتیب می‌توان مدیران کارآمد را در کشور به کار گرفت.

بیل دست ما است و پول در اختیار اتاق بازرگانی

قاسمی مشاور رییس اتاق تعاون ایران در این نشست گفت: امنیت بخش کشاورزی مربوط به تعاونی ها است. حدود 75 درصد تولید محصولات کشاورزی توسط تعاونی‌های این بخش صورت می‌گیرد در حالی که کمترین نام نشانی در حوزه تصمیم‌گیری از این تعاونی‌ها وجود ندارد.

وی افزود: در واقع بیل دست ماست و پول در اختیار اتاق بازرگانی قرار دارد. سازمان تعاونی روستایی جزو شرکت های اولویت دار اصل 44 نیست اما این سازمان واگذار نمی‌شود در حالی که بر اساس اساسنامه بیش از 70 درصد این شرکت‌ها باید تعاونی‌ها واگذار می‌شد.

منابع بسیار محدود بانک توسعه تعاون/دولت به تعهدات خود عمل کند

هاشمی نماینده بانک توسعه تعاون در نشست پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید وی با بیان اینکه مجموعه منابع این بانک تنها دو هزار و 900 هزار میلیارد تومان است، گفت: از مجموع منابع این بانک، تنها یک‌سوم مربوط به منابع قابل تسهیلات‌دهی است و دوسوم دیگر ناشی از تجدید سرمایه است. براساس قانون بودجه سال 1400 قرار بود تا هزار میلیارد تومان در اختیار بانک توسعه تعاون قرار گیرد اما با وجود گذشت 11 ماه از سال جاری این اتفاق رخ نداده است.

وی افزود: مشکل دیگر ما نحوه تامین مالی بانک توسعه تعاون است. یک بانک توسعه نباید متکی به سپرده‌های مردم باشد بلکه دولت باید این اقدام را انجام دهد. این در حالی است که 90 درصد منابع بانک از طریق سرمایه های مردم و تنها 10 درصد از منابع از طریق صندوق توسعه ملی و دولت تامین می‌شود.

هاشمی ادامه داد: در نتیجه این اتفاق تسهیلات‌دهی برای بانک گران خواهد بود و نمی‌توان با نرخ‌های پایین تسهیلات ارائه کرد. در صورتی که دولت عنایتی در این حوزه داشته باشد بانک توسعه تعاون می‌تواند اقدامات موثرتری را انجام دهد.

بخشی از 35 هزار میلیارد تومان منابع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال آینده به بخش تعاون خواهد رسید

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید گفت: شاید مهم‌ترین کمک دستگاه‌های اجرایی تسهیل فرآیندهای اقتصادی است. این مسیله یکی از موارد مورد توجه ما است و اساسا با این نگاه که اراده جدی دولت مردمی بر این است که تا حد ممکن مانع از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم تا با فرآیندهای شفافتر و بدون فسادی رویه‌های اقتصادی پیش گرفته شود. در صورتی که این اتفاق رخ دهد تولید آسان‌تر و رقابت‌پذیرتر خواهد شد. در حال حاضر وضعیت تولید شرایط خوبی ندارد و امیدوار هستیم با اجرای اقدامات موثر جذابیت فعالیت‌های تولیدی بازگردد. 

وی افزود: به طور ویژه در مورد بخش تعاون به این جهت که بیش از سایر بخش‌ها می‌تواند نماد اقتصاد مردم باشد، در دولت سیزدهم بیشتر تمرکز خواهد شد. وزارت اقتصاد تلاش خود و زیر مجموعه‌های خود را در این مسیر انجام خواهد داد. ما در خود بخش تعاون و نهادهای آن دچار مشکل هستیم و باید شاهد مدل‌های کارآمد در زمینه تعاونی‌ها باشیم. 

وزیر اقتصاد گفت: 15 سال از شروع این تجربه می‌گذرد و بخشی از مشکلات به دستگاه‌های اجرایی و دولتی بازمی‌گردد اما اینکه حتی در مورد بخش کوچکی نتوانسته‌ایم الگوی کوچکی ایجاد کنیم، انتظاری است که از بخش تعاون وجود دارد. وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که تلاش خود را برای کمک به این روند خواهد کرد. در صورت تصویب منابع 35 هزار میلیارد تومانی که برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه 1401 در نظر گرفته شده، وزارت اقتصاد با نگاه ویژه به بخش تعاون این منابع را تخصیص خواهد داد.

خاندوزی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص جلسه با بخش تعاون گفت: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد در سال جاری شناسایی موانع بخش‌های تولیدی از جمله بخش تعاون است. در این جلسه مشکلات مهمی را ارائه کردند و موضوعات خود را بیان کردند. مسیله اول این بود که در تامین مالی بخش تعاونی، بانک توسعه تعاون توان کافی را ندارد و قرار شد با افزایش سرمایه این بانک کمک بیشتری به وام دهی صورت گیرد. در مورد سهام عدالت قرار شد که براساس الگوی جدیدی که کارگروه مشترک تعیین خواهد کرد، زمینه برای نقش آفرینی فعالانه مردم فراهم شود.

وی افزود: پنجره واحد کسب و کار بخش خصوصی و تعاونی‌ها یکی دیگر از مطالبات به حقی بود که وجود داشت و وزارت اقتصاد تلاش خواهد کرد تا این ظرفیت را ایجاد کند. در بحث واگذاری‌ها نیز قرار شد با توجه به ظرفیت‌های روش‌های دیگر واگذاری از جمله واگذاری مدیریت اقدامات جدیدی صورت گیرد. امیدوار هستیم با همکاری مداوم بین دولت و بخش تعاون بخش زیادی از مشکلات مطرح شده در این جلسه به زودی حل شود./تسنیم

وزارت اقتصاد بر بانک‌های خصوصی نظارت دارد

خاندوزی گفت: وزارت اقتصاد فاقد اختیار قانونی در خصوص بانک های خصوصی است، اما در کنار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر عملکرد آنها نظارت خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشستی که با فعالان تعاون برگزار شد، به سوالات زیر پاسخ داد:

در خصوص مصوبات جلسه با فعالان بخش خصوصی توضیح دهید.

خاندوزی: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد در سالی که به نام مانع زدایی از فعالیت‌های تولیدی نام گذاری شده، شناسایی موانعی است که برای فعالان بخش‌های تولیدی، صنعتی، صادراتی و ... وجود دارد. در نشستی که امشب با فعالان بخش تعاون داشتیم، چند سرفصل مهم زیر بررسی شد.

۱. حل مسائل بخش خصوصی و بخش‌های غیر دولتی به طور ذاتی در اولویت دولت و وزارت اقتصاد قرار دارد، اما برای دولتی که به نام دولت مردمی شناخته می‌شود مانع زدایی از فعالیت‌های بخش تعاون به شکل ویژه تری مطرح است و ما نیز اهتمام نسبت به این موضوع داریم. مساله اول این بود که در تامین مالی بخش تعاونی ظرفیتی که بانک توسعه تعاون دارد، کفایت لازم را برای هدف گیری‌های بخش تعاون نداشت. مقرر شد از طریق پیشنهادی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح است و ان شاءالله در مجلس نیز مصوب خواهد شد، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در سال بعد، کمک بیشتری به قدرت وام دهی شود.

۲. در مورد نقش آفرینی مردم و شرکت‌های تعاونی در شرکت‌های سهام عدالت نیز بنا شد که براساس کارگروه مشترکی که شروع به فعالیت کرده به زودی بتوانیم الگوی متفاوتی از نقش آفرینی واقعی مردم را ایفا کنیم که در این الگوی جدید، برخلاف رویه ۱۵ سال گذشته که عملا مردم نه تنها هیچ مشارکتی، بلکه هیچ اطلاعاتی هم در مورد شیوه مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت نداشتند؛ زمینه برای نقش آفرینی فعالانه مردم فراهم شود.

۳. ثبت تغییرات شرکت‌های تعاونی، با یک فرآیند بسیار طولانی و دشواری مواجه بود و یک ایراد قانونی داشت. در این راستا مقرر شد که همکاران بخش تعاون پیش نویس لایحه‌ای را آماده کنند و با همکاری وزارت تعاون کمک کنیم تا آن لایحه به سرعت تصویب و در مدت زمان کوتاهی تغییرات ثبت شرکت‌ها انجام شود.

۴. پنجره واحد کسب و کار بخش تعاون یکی دیگر از مطالبات جدی و به حقی بود که مطرح شد. ما برای بخش‌های خصوصی در خود وزارت اقتصاد نیز همکاری بسیار زیادی را با اتاق بازرگانی و مجموعه‌هایی که مجوز‌های بخش غیر دولتی را صادر می‌کنند، داریم. در این مورد، با همکاری وزارت تعاون به پنجره واحد کسب و کار‌ها کمک خواهیم کرد.

۵. ظرفیت شرکت‌های تعاونی در حوزه واگذاری‌ها به ویژه از روش‌هایی مانند پیمان مدیریت که مد نظر ماست، بنا شد که با نگاه ویژه تری از این ظرفیت استفاده شود.

۶. در خصوص برخی از فعالیت‌های صادراتی به جای ممنوعیت گذاری، تعرفه‌هایی وضع شده بود که مشکلاتی را برای برخی از شرکت‌های تعاونی ایجاد کرده بود. مقرر شد که با همکاری وزارت صمت پیگیری کنیم.

۷. در راستای رفع موانع بیمه تکافل که جزء برنامه‌های بیمه‌ای شرکت بیمه تعاونی کشور است، به جهت نیازمندی به یک لایحه قانونی فهرست خوبی از اقدامات احصا شد. امیدواریم که با همکاری و پیگیری مستمری که بین دولت و فعالان بخش تعاون وجود خواهد داشت، بتوانیم در ماه‌های آینده بخش زیادی از این فهرست را خاتمه یافته و حل شده تلقی کنیم.

 با توجه به عضویت وزیر اقتصاد در مجمع عمومی بانک مرکزی، آیا وزارت اقتصاد طبق گفته خودتان، نظارتی بر عملکرد این بانک‌ها نخواهد داشت؟

خاندوزی: مسئولیت تنظیم گری و نظارت بر مجموعه شبکه بانکی کشور به طور قانونی برعهده بانک مرکزی است. وزارت اقتصاد درخصوص بانک‌های دولتی که رئیس مجمع آن‌ها وزیر امور اقتصادی و دارایی است، مسئولیت ویژه‌ای در خصوص این بانک‌ها دارد. اما در خصوص سایر بانک‌ها ما نیز در کنار بانک مرکزی کمک می‌کنیم؛ چه در قالب سیاستگذاری‌های شورای پول و اعتبار و دستگاه‌هایی از این دست، الزامات، نظارت‌ها و قواعد نظارتی در آنجا تدوین شود. اما در نهایت مسئولیت با بانک مرکزی است. وزارت اقتصاد به طور مستقل فاقد اختیار قانونی است، اما در کنار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حتما نقش آفرینی نظارتی خود را به شکل جدی انجام خواهد داد.