مجازات ارتشا
مجازات ارتشا توسط قانونگذار، با توجه به اینکه رشوه گرفتن طبق قوانین کیفری جرم محسوب می شود، در نظر گرفته شده است.
پس از اثبات جرم ارتشا، ممکن است شخص رشوه گیرنده، حسب مورد به مجازات حبس، جزای نقدی، انفصال (برکناری) موقت و یا دائم و حتی شلاق مواجه شود.
در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی مجازات ارتشا پرداخته و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در زمینه ارتشا، انتقال مال غیر، دعاوی بانکی و سایر دعاوی حقوقی و کیفری به شما همراهان گرامی می‌باشد.
جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکلای متخصص موسسه حقوقی مهر پارسیان و وکیل محمدرضا مهری، با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند تماس حاصل نمایید.
سوالاتی که در مقاله مجازات ارتشا، بررسی می‌شوند:
- جرم ارتشا چیست؟
- مجازات جرم ارتشا چیست؟
- انتقال مال غیر چیست؟
- تاثیر وکیل بانکی، در دعاوی بانکی چه می‌باشد؟
- دعاوی بانکی مرتبط با ملک چه مواردی می‌باشند؟
- دریافت مشاوره از وکیل متخصص چه کمکی به افراد می‌کند؟
جرم ارتشا
هرگاه هر یک از کارکنان و کارمندان دولتی یا سازمانها و...، چه کارمند رسمی باشند یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری که مربوط به سازمان‌های دولتی و... می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه مانند چک و سفته یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید، مرتکب جرم ارتشا شده است و متعاقبا دچار مجازات ارتشا خواهد شد.
شخصی که رشوه می‌گیرد، مرتشی نام دارد و مرتکب جرم ارتشا شده است و شخصی که رشوه می‌دهد، راشی نام دارد و مرتکب جرم رشا شده است.
مجازات جرم ارتشا
تعیین مجازات جرم ارتشا با توجه به میزان رشوه دریافت شده و جایگاه شغلی فرد رشوه گیرنده و تعداد دفعاتی که شخص رشوه دریافت می‌کند، متفاوت می‌باشد.
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب 1376، مجازات جرم رشوه را با تفکیک مبلغ دریافتی و همچنین بر اساس سمت شغلی رشوه گیرنده، چنین بیان می‌دارد:
در مواردی که قیمت مال یا وجه دریافت شده بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتشی به انفصال (برکناری و محرومیت) موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در این صورت چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
چنانچه مال دریافت شده تا دویست هزار ریال باشد از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه دریافت شده و انفصال (برکناری) موقت از شش ماه تا سه سال مجازات می‌شود.
اگر در این فرض مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال (برکناری) دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافت شده توسط مرتشی، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه دریافت شده و انفصال (برکناری) دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.
مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافت شده بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.
اگر مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در تمامی موارد گفته شده مال ناشی از ارتشا، به عنوان مجازات رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی به دست آورده باشد این امتیاز نیز لغو خواهد شد.
در مورد افراد نظامی، قانون دیگری موسوم به قانون مجازات نیروهای مسلح در ماده 93، به ارتکاب جرم ارتشا و تعیین مجازات برای مرتکبین آن اختصاص یافته‌است.
طبق بند یک ماده 93 قانون مذکور، چنانچه قیمت مال یا وجه دریافتی، تا دویست هزار ریال باشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال دریافت شده و نیز تنزیل یک درجه یا یک رتبه محکوم می‌شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافت شده، از دویست هزار ریال بیشتر باشد، مرتکب به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و همچنین اخراج از نیروهای مسلح محکوم می‌گردد.
انتقال مال غیر
فروش و انتقال مال غیر جرمی است که در آن، فردی بدون اجازه و اطلاع صاحب ملک، اقدام به فروش مال یا منفعت مربوط به شخص دیگر می‌نماید. مال منتقل شده ممکن است متعلق به یک شخص حقیقی و یا حقوقی باشد که هیچگونه اذن و اجازه‌ای به انتقال دهنده نداده باشد و قوانین نیز هیچگونه مجوزی برای انتقال آن مال صادر نکرده باشد.
انتقال دهنده و انتقال گیرنده چنانچه به مال غیر بودن مورد معامله آگاه بوده و علم داشته‌اند، هر دو مرتکب جرم انتقال مال غیر شده‌اند و براساس قانون مجازات می‌شوند.
به طور مثال شخصی با رئیس بانکی توافق می‌کند که در عوض فروش ملک خود به رئیس بانک با قیمت پایین‌تر، رئیس بانک موافقت خود را با کارکردن او در بانک مورد نظر را بپذیرد و یا تسهیلاتی بدون رعایت مقررات لازم الاجرای بانک مرکزی به وی اعطا نماید.
پس از انتقال ملک و پذیرش شخص به کارمندی بانک و یا پس از اعطای تسهیلات، مشخص می‌شود که ملک انتقال داده شده به رئیس بانک بین چند نفر مشترک بوده و سایر شرکا از انتقال بی‌اطلاع بوده‌اند و انتقال دهنده نیز هیچگونه اختیاری برای فروش تمام ملک مشاع نداشته است.
در این فرض، انتقال دهنده مرتکب جرم انتقال مال غیر شده و هم انتقال دهنده و هم انتقال گیرنده، مرتکب جرم رشا و ارتشا نیز گردیده‌اند. تعیین مجازات برای نامبردگان می تواند مشمول رعایت قواعد تعدد جرم نیز باشد.
انتقال مال غیر و یا انتقال منافع متعلق به مال دیگری، می‌تواند تحت هر یک از عقود و عناوین حقوقی محقق شود، بنابراین، در هر قراردادی اعم از بیع، اجاره، صلح، هبه و ... امکان تحقق جرم مذکور وجود دارد.
همچنین پس از فروش ملک و بالا رفتن قیمت آن، امکان تبانی فروشنده با شخص دیگری جهت تنظیم مبایعه نامه صوری با تاریخ قبل از قرارداد منعقده وجود دارد تا از این طریق بتوانند ملک را با حیله پس بگیرند.
لذا در این مواقع مراجعه به وکیل جهت بررسی موضوع توصیه می شود، چرا که در زمان بالا رفتن قیمت‌ها، یکی از شگردهای برخی فروشندگان، استفاده از شگرد فوق می‌باشد.
تاثیر وکیل بانکی، در دعاوی بانکی
در ادامه مقاله مجازات ارتشا، با توجه به اینکه ممکن است کارمندان بانکهای دولتی و غیر دولتی مرتکب جرم ارتشا (رشوه گرفتن) شوند، وکیل بانکی به بررسی برخی از جرایم و دعاوی بانکی پرداخته است.
وکیل بانکی در خصوص جرایم و دعاوی بانکی بیان داشتند که بین جرایم کارمندان بانک و تخلفاتی که ممکن است مرتکب شوند باید تفاوت قائل شویم. همچنین دعاوی حقوقی بانکی راجع به تسهیلات، ضمانت نامه بانکی و...، از حیث صلاحیت و موضوع آنها با جرایم و تخلفات بانکی متفاوت می باشد.
جرایمی که ممکن است کارمندان بانک ها و موسسات اعتباری انجام دهند، می تواند یکی از جرایم عمومی همچون خیانت در امانت، سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول، ربا، پولشویی و یا اخلال در نظام اقتصادی باشد .
یا اینکه خاص این حوزه می باشند، همچون تاسیس غیرمجاز بانک، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، اهمال (کوتاهی) منتهی به تضییع اموال و حقوق دولتی، ادامه تصدی گری مدیران متخلف و سلب صلاحیت شده در امور بانکی، استفاده از نام بانک توسط موسسات اعتباری.
علاوه بر کارمندان بانک های دولتی، کارکنان بانک های خصوصی نیز به جهت اینکه ارائه دهنده خدمات عمومی محسوب می شوند، طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، امکان انتساب جرم ارتشا و اختلاس به آنها وجود دارد.
اما دعاوی بانکی که غالبا افراد برای آنها به وکیل بانکی مراجعه می‌نمایند، مربوط به ضمانت نامه‌های بانکی و تسهیلات (وام) ارائه شده و میزان سود و وجه التزام محاسبه و دریافت شده بر خلاف مقررات بانک مرکزی می باشد.
دعاوی بانکی مرتبط با ملک چه مواردی می‌باشند
وکیل ملک محمدرضا مهری در خصوص دعاوی که مربوط به ملک افراد می‌باشد و یک طرف آنها نیز بانک می‌باشد، اظهار داشتند: هرگاه فردی اقدام به دریافت تسهیلات (وام) در قالب قراردادهای مشارکت مدنی، جعاله، مضاربه و یا سایر عقود بانکی می‌نماید، ممکن است سند ملکی را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهد.
چنانچه وام گیرنده به تعهدات خود عمل ننماید، بانک می بایست به تسهیلات گیرنده و راهن (شخصی که ملک خود را در رهن بانک قرار داده)، ابلاغ نماید که نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
در صورت عدم انجام این امر، بانک می تواند طبق سند رهنی به دفترخانه مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید.
پس از صدور اجراییه، اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت، نسبت به برگزاری مزایده جهت وصول مطالبات بانک اقدام می نماید.
دریافت مشاوره از وکیل متخصص چه کمکی به افراد می‌کند
همان‌گونه که وکیل ملک محمدرضا مهری بیان داشتند، بانک می‌تواند در صورت عدم انجام تعهد وام گیرنده ملک رهنی را مزایده بگذارد، اما با دریافت مشاوره از وکیل متخصص ملکی می‌توان از مزایده ملک جلوگیری نمایید.
همچنین می‌توان با کمک گرفتن از وکیل بانکی و وکیل ملک محمدرضا مهری، ابطال مزایده انجام شده را با وجود جهات و دلایل قانونی انجام داد و ملک را به مالک آن بازگرداند.
به همین منظور موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری دکتر محمدرضا مهری، با دارا بودن وکلای متخصص در حوزه ارتشا و کاهش مجازات ارتشا و جرم انتقال مال غیر و وکیل بانکی و ملکی، جهت پذیرش پرونده و دریافت مشاوره به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌نماییم.
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری
- مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
- انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
- قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
- وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
- خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
- معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
- معروف ترین وکیل کیفری تهران
- وکیل ملکی تهران
- بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
- معتبر ترین وکیل خانواده تهران
- بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
- وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
- بهترین وکیل فرجام خواهی
نمونه پرونده موفق بانکی محمدرضا مهری وکیل بانکی
دیدگاه تان را بنویسید