افزایش جدید حقوق کارگران 1401
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با روند مذاکرات مزدی امسال گفت: نمایندگان کارگری توجه به دغدغههای خود را ضروری میدانند، چراکه عدم درک صحیح این دغدغهها در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها و همچنین در افزایش نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۸و۹۹ بلایی سر خانوارهای کارگری آورده که با توجه به آمار رسمی مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای کارگری شاغلِ زیر خط فقر ظرف ۴سال بیش از ۵ برابر شده است.
حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران با توجه به دستمزد منطقه ای را می خوانیم.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درباره دغدغههای تعیین حقوق سال آینده کارگران به بیان نکاتی پرداخت.
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با روند مذاکرات مزدی امسال گفت: نمایندگان کارگری ضمن سپاس از برگزاری منظم و به موقع جلسات کمیته دستمزد و شورایعالی کار، توجه به دغدغههای خود را ضروری میدانند، چراکه عدم درک صحیح این دغدغهها در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها و همچنین در افزایش نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۸و۹۹ بلایی سر خانوارهای کارگری آورده که با توجه به آمار رسمی مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای کارگری شاغلِ زیر خط فقر ظرف ۴سال بیش از ۵ برابر شده است. همچنین فاصله سبد معیشت حداقلی با دستمزد تعیین شده، شکافی حداقل ۶۰ درصدی است که یقینا غیرقابل تحمل و ویرانگر است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در مورد دغدغههای نمایندگان کارگری میگوید: رئیس سازمان برنامه و بودجه از قول کارشناسان بیان کرد که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم مستقیم و غیرمستقیمی به اندازه ۶.۷درصد میشود اما چون دولت با فروش ارز به قیمت بالاتر میتواند بخش بزرگتری از نقدینگی را از بازار جمع کند، این سیاست ۹.۶درصد اثر کاهشی بر تورم دارد.» این فروش ارز توسط دولت یا به عبارتی بحث دامپینگ ارز که یکی از راههای مرسوم در جبران کسری بودجه دولتها است امری جدید نیست و متاسفانه تاوان این جبران را باز باید گروههای دستمزدبگیر بدهند.
اما باید بپذیریم تنها این حذف ارز در گروههای داروئی، تورمی بیش از این به ارمغان خواهد آورد و این عدد (تورم ۷.۶ درصدی) به هیچ عنوان جنبه کارشناسی ندارد. همچنین در تورم احساسی بر سفره معیشت کارگری که اکنون بیش از ۵۰ درصد است، حتی دهم درصد میتواند تبعات مخربِ اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی به بار بیاورد.
دیدگاه تان را بنویسید