شرط دریافت وام بدون ضامن کارکنان بخش خصوصی

سید عباس حسینی با اشاره به  جلسه هفته گذشته تیم اقتصادی دولت و مدیران بانکی در خدمت رئیس جمهور و تأکید ایشان بر آسان سازی اعطای تسهیلات به مردم؛ گفت: ما در روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای با مدیران عامل بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد برگزار کردیم که طی آن محور های مورد نظر آقای رئیسی و نحوه اجرایی شدن آن بررسی شد.

وی اعلام کرد: بر این اساس، از همین امروز و در مرحله اول اجرای منویات رئیس جمهور، کلیه متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها،

سازمان ها و شرکت های دولتی (حتی سازمان تأمین اجتماعی)؛ همچنین شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی و نیز شرکت های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانک های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها A، B و C  است، می توانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند. این امر در هیئت مدیره بانک های مذکور به تصویب رسیده و از امروز بخشنامه های آن از سوی دفاتر مرکزی به تمام شعب در حال ابلاغ است.

حسینی گفت: این متقاضیان تا سقف 50 میلیون تومان می توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف 100 میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه ارائه گواهی کسر از حقوق افراد، با تأکید بر اینکه این گواهی، مربوط به خود فرد وام گیرنده است، توضیح داد: ذیحسابی دستگاه ها و نهاد های مورد اشاره با تضمین گواهی کسر از حقوق این افراد، در این خصوص اقدام خواهند کرد و اگر رتبه اعتباری آن افراد، نزد بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند،  A، B و یا C باشد، دیگر مشکلی برای دریافت وام وجود نخواهد داشت.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین برای سایر کارکنان بخش های خصوصی کوچک که در زمره مشمولان اول ما قرار ندارند اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف 50 میلیون تومان وام بگیرند. البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا 100 میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.

حسینی ادامه داد: علاوه بر این، در بخشنامه ابلاغی تأکید شده است که چنانچه بانک های عامل، بتوانند شرایط سهل تری نیز برای مشتریان خود فراهم آورند، از آن استقبال کرده و آن مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، بر اساس نظام رتبه بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.

وی در پاسخ به سؤالی، نحوه ارزیابی و رتبه بندی افراد را بر مبنای اعتبار آنها در بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند؛ از میزان حقوق آنها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخص های جهانی عنوان کرد.

حسینی تصریح کرد: من تصور می کنم، بخش زیادی از همکاران و مستمری بگیران ما در دستگاه های اجرایی در همین رتبه A، B و C قرار خواهند گرفت و می توانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص عدم تمکین احتمالی بانک ها در اجرای این بخشنامه، با تأکید بر پذیرش و تعهد کامل مدیران شبکه بانکی برای اجرای این قانون و در حال اجرا بودن فرایند ابلاغیه های داخلی آن به تمام شعب بانکی مذکور و اینکه تصاویر ابلاغیه های مذکور برای وزارت اقتصاد نیز ارسال شده است، تصریح کرد: همکاران ما در بخش نظارت و بازرسی وزارتخانه با جدیت در حال نظارت هستند و هر فردی هم شکایت و گلایه ای در این ارتباط داشته باشد، به مجرد اعلام آن به سیستم نظارتی ما، از طریق سامانه ارتباط مردمی روابط عمومی وزارتخانه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت./تسنیم