تصمیم تازه بانک ها برای پرداخت وام ازدواج

وام ازدواج یک وام با سود کم از طرف دولت برای کمک به جوانان می باشد. وام ازدواج هر ساله بر حسب تورمی که در جامعه ایجاد می شود بدان افزوده می گردد. وام ازدواج به دلیل داشتن سود کم برای آغاز زندگی دو زوج جوان می تواند مناسب باشد.با حذف وام ازدواج در لایحه بودجه 1401 بحث های زیادی را به راه انداخته است.در ادامه آخرین خبرها از وام ازدواج را می خوانید.

سخت‌گیری‌های بانک‌ها در راستای پرداخت وام ازدواج از تعداد ضامن‌ها گرفته تا رسمی بودن آن‌ها، سهولت دریافت این وام را  غیرممکن کرده است که در پی تشدید سخت‌گیری بانک‌ها، بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها بر بررسی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرد و خواستار تسریع در این امر شد.‌‌‌

اما اخیرا یکی از متقاضیان وام ازدواج  اعلام کرده که چندین ماه است توسط بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج به دلیل ازدواج دوم این فرد معطل شده است. 

این در حالی است که هر فردی فقط یکبار می‌تواند از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کند و ازدواج اول یا دوم تاثیری در این موضوع ندارد و قرار نبوده که متقاضیان به این بهانه معطل شوند. اما اینطور که شواهد نشان می‌دهد، برخی از بانک‌ها بهانه جدیدی برای نپرداختن وام ازدواج پیدا کرده‌اند و بخشنامه‌ها و نامه‌های ارسالی مبنی بر تسریع در پرداخت این وام کارساز نبوده است. 

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به مصوبات اخیر این کمیسیون درباره لایحه بودجه سال آینده، گفت: بند الحاقی درباره وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه 1401  گنجانده شد که بر اساس آن مبلغ وام150میلیون تومان برای زوج و 150 میلیون تومان برای زوجه در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: طبق پیشنهاد کمیسیون مبلغ صد میلیون تومان اضافه بر 150 میلیون برای ازدواج پسران تا سن 25 سالگی و دختران تا سن 23 سالگی در نظر گرفته شد.

نماینده گرمی در مجلس با اعلام اینکه باز پرداخت وام ازدواج را از 7 سال به10 سال افزایش دادیم، عنوان کرد:  ضامن کارمند را نیز حذف و سفته معتبر را جایگزین کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی را کلا حذف و بند مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از 2 سال به سال 3 را نیز حذف کردیم، اظهار داشت: افزایش حداقل حقوق به 5 میلیون تومان و معافیت مالیاتی را به زیر حقوق 6 میلیون اختصاص دادیم که‌در لایحه دولت 5 میلیون تومان بود.

دواج، گفت: این مسئله از سوی کمیسیون اقتصادی پیگیری شده و در این زمینه با بانک مرکزی مکاتبه شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از آنجایی که مجلس در زمینه جزئیات اجرای قانون ورود نمی‌کند، ادامه داد: مبنای مجلس نیز از تصویب این قانون این است که تسهیلاتی که به افراد پرداخت می‌شود امکان وصولش فراهم باشد لذا دولت باید در آیین‌نامه‌هایی که تدوین می‌کند به چارچوبی که در آن تکلیف مردم و بانک‌ها مشخص باشد توجه کند.

پورابراهیمی ادامه داد: متعاقب این امر از بانک مرکزی خواستیم که موضوع تدوین بخشنامه جدید با هماهنگی وزارت اقتصاد را در دستورکار قرار دهد که خروجی این کار مشخص می‌کند سطوح مختلفی که باید بابت آن ضمانت‌های تعریف شده‌ای ارائه شود، چه چیزی است؟ که با این اقدام امکان برخورد سلیقه‌ای نظام بانکی در ارتباط با مردم گرفته می‌شود.