برخورد تعزیرات با گرانفروشی خودرو
معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: با توجه به گرانی خودرو، مجلس شورای اسلامی باید سازوکاری برای قیمتگذاری خودرو تعیین کند.
محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با خبرنگاران در حاشیه آیین معارفه مدیرکل جدید سازمان تعزیرات حکومتی استان سمنان اظهار داشت: طی 2 سال گذشته بیش از 20 هزار پرونده از شرکتهای خودرویی تشکیل شده است.
وی گفت: پس از تشکیل این پروندهها اعم از شرکتهای خودروساز و واردکننده خودرو مراحل رسیدگی انجام و حکم مقتضی صادر و بخش زیادی از احکام صادره نیز اجرا شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه برخورد با گرانفروشی مبنای کار این سازمان است، تأکید کرد: با توجه به گرانی خودرو، مجلس شورای اسلامی باید سازوکاری برای قیمتگذاری خودرو تعیین کند.
اسفنانی تصریح کرد: مبارزه با تخلفات گرانفروشی تا زمانی که مبنای قیمتی برای سازمان تعزیرات حکومتی مشخص نشود، امکانپذیر نیست.
وی کمفروشی و احتکار، قاچاق کالا و ارز و هم چنین تخلفات در حوزه بهداشتی درمانی را عمده تخلفات گرانفروشی در کشور عنوان کرد و افزود: گشتهای نظارتی مشترک در سراسر کشور بهمنظور پیشگیری از وقوع جرم انجام میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور بر رفع موانعی که موجب ناامنی و بروز تخلفات در بازار میشود تأکید کرد و گفت: با رفع نواقص و موانع موجود آمار تخلفات کاهش مییابد.
به گزارش تسنیم، در مراسمی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور، با قدردانی مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی، مهدی طیبی بهعنوان مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان سمنان معرفی شد.
دیدگاه تان را بنویسید