افزایش یارانه‌های مردم قبل از حذف ارز دلال‌ها
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز محبوب دلالان را دولت قبل برای کنترل بازار و پایین‌نگه‌داشتن قیمت کالا‌های اساسی تعیین کرده بود، اما عملاً از سفره مردم به سفره واسطه‌ها و افراد برخوردار نقل مکان می‌کرد
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز محبوب دلالان را دولت قبل برای کنترل بازار و پایین‌نگه‌داشتن قیمت کالا‌های اساسی تعیین کرده بود، اما عملاً از سفره مردم به سفره واسطه‌ها و افراد برخوردار نقل مکان می‌کرد. حالا در دولت سیزدهم حذف این ارز کلید خورد، اما قرار است با افزایش یارانه‌ها فشاری که بعد از تورم ناگزیر بر اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌شود، به نحوی جبران شود. هرچند این اقدام مخالفانی در مجلس و در میان کارشناسان اقتصادی دارد، اما همگی متفق‌القول هستند که آن ارز هیچ‌گاه به مقصد مورد نظر که سفره مردم بود، نمی‌رسید و یک نمونه آن همین قیمت فعلی مرغ و تخم‌مرغ است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حدود یک‌سوم می‌بود، اما دلالان مشغول کارند و قیمت این دو محصول را تا سه برابر رسانده‌اند! این اقدام دولت باید دیر یا زود انجام می‌شد، اما بهتر است دولتی‌ها اولاً در برنامه‌های متعدد گفتگو با مردم، دلایل خود را در حذف ارز دلالان و میزان افزایش یارانه‌های مردم توضیح دهند و ثانیاً حتماً واریز یارانه‌های جبرانی خیلی زودتر از اجرای طرح آغاز شود. محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفته است افزایش یارانه‌ها از همین دی‌ماه خواهد بود.
بررسی توزیع یارانه در کشور بیانگر آن است که حاکمیت سال‌های سال است در حمایت از مردم انواع یارانه‌های پیدا و پنهان کالایی و غیرکالایی را ارائه می‌دهد، اما از آنجا که شیوه توزیع یارانه با مشکلاتی همراه است، برخی از مردم به دلیل برخورداری از امکانات و انواع دارایی سهم بیشتری از یارانه‌ها به دست می‌آورند و در مقابل بخشی از جامعه، چون امکانات بهره‌مندی از یارانه‌ها را ندارند بالطبع نمی‌تواند از یارانه بهره ببرند، در این میان به‌زعم کارشناسان اقتصادی، حاکمیتی که در حمایت از مردم دریغ نمی‌کند، بهتر است شیوه توزیع یارانه و حمایت‌های کالایی و خدماتی را به شکلی طراحی کند که شاهد برقراری عدالت در توزیع یارانه‌ها باشیم، از این رو شواهد نشان می‌دهد دولت سیزدهم در پی آن است که یارانه‌های پیدا و پنهان را در کشور به معنی واقع کلمه هدفمند‌سازی کند تا هم فقر مطلق در جامعه از بین برود و هم اینکه وضعیت مردم در بعد دارایی و درآمد به وضعیت مطلوب‌تری تغییر کند.
با گذشت بیش از ۱۰ سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌های پنهان موضوعیت یافته‌است، از آنجایی که فاصله طبقاتی در جامعه وجود دارد، ارائه یارانه‌های عام موجب‌شده تا اشخاص صاحب انواع دارایی و درآمد امکان مصرف بیشتری از کالا‌هایی که به آن یارانه تعلق گرفته، داشته باشند، به طور نمونه اشخاصی که خانه‌های لوکس بزرگ متراژ استخر‌دار دارند، مصرف آب، برق و گاز بیشتری دارند و حال آنکه این کالا‌ها مشمول یارانه هستند و در مقابل آن بخشی از جامعه که فاقد دارایی و درآمد نرمال است، بالطبع امکانی برای مصرف کالا‌های یارانه‌ای ندارد.
از سوی دیگر سهامداران کارخانجاتی که به شدت انرژی یارانه‌ای ارزان مصرف می‌کنند، بخشی از سود سهامشان صرفاً از محل یارانه سوخت است و گاهی این یارانه در سال ده‌ها هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، در این بین باید اعتراف کرد بسیاری از سهامداران طی سال‌های گذشته صرفاً بخشی از درآمدی را که تحصیل کرده‌اند، از محل یارانه‌های پنهان بوده‌است و حال آنکه تا پیش از این، جمعیت سهامداران بورسی حتی به ۵ میلیون نفر نمی‌رسید. همچنین با توجه به اینکه نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات به مراتب پایین‌تر است، اشخاص صاحب دارایی و وثایق بانکی در این سال‌ها تسهیلات زیادی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و صرفاً این تسهیلات به ثروتمند شدن آن‌ها انجامیده‌است.
از این دست مثال‌ها زیاد می‌توان ارائه داد که برخی از اشخاص صرفاً به دلیل برخورداری از امکانات بیشتر یارانه بیشتری نیز در جامعه مصرف می‌کنند و در این میان این قشر، قشر ثروتمند جامعه به شمار می‌روند و در مقابل بسیاری از مردم به دلیل نیازمندی، اما امکانات دریافت یارانه را ندارند، از این‌رو به نظر می‌رسد زمان تغییر شیوه توزیع یارانه‌ها فرا رسیده است تا عدالت اجتماعی نیز در توزیع یارانه‌ها برقرار شود. در همین راستا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «طبق لایحه بودجه قرار است یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کنیم»، گفت: مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد در سه ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دو برابر کنند.
محسن رضایی با تبیین خبر‌های خوش اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده بود، گفت: «طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس‌جمهور تأکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود. مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد در سه ماه باقی مانده سال نیز یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به خوبی انجام شود، هر خانوار چهار نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.»
رضایی گفت: «قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن کارتی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به شکل کالا به مردم ارائه می‌شود. خبر خوش دیگر این است که یکی از شیر‌های خلق پول بدون پشتوانه در بودجه را که آذر ماه تحویل مجلس دادیم، بستیم، یعنی یکی از عواملی که پول‌های بدون پشتوانه منتشر می‌کرد، فروش ارز‌های نفتی دولت به بانک مرکزی بود. این ارز‌ها به بانک مرکزی می‌رفت و تبدیل به پایه پولی می‌شد و این پایه پولی در استخر نقدینگی کشور هفت برابر می‌شد، به همین علت نقدینگی افزایش می‌یافت، بدون آنکه تأثیر قابل توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد. ۵۰ سال بود که این رویه ادامه داشت، یعنی از سال ۵۱ که درآمد‌های نفتی ایران چند برابر افزایش یافت، این مشکل به طور جدی‌تر و وسیع‌تری وارد اقتصاد ملی شد و متأسفانه این شیوه غلط تا همین دولت ادامه داشت.»
بنزین آزاد آزمایشی در ۲ جزیره
براساس آمار میزان برخورداری از خودرو و یارانه بنزین در کشورمان کاملاً نامتوازن و ناعادلانه است. در حالی ۱۴ میلیون خانوار یک یا چند خودرو دارند که نزدیک به ۴۹ میلیون ایرانی فاقد خودرو هستند. این وضعیت در خانوار‌های کم‌درآمد به مراتب شرایط ناعادلانه‌تری دارد؛ چراکه ۷۰ تا ۹۰ درصد خانوار‌های شهری و روستایی در دهک‌های یک تا چهارم فاقد خودرو هستند. بنابراین اگر بخواهیم از منظر عدالت اجتماعی قضاوت کنیم، تخصیص سهمیه به هر فرد به عدالت نزدیک‌تر است و می‌تواند زمینه ایجاد بازار متشکل سوخت در کشور را فراهم کند. از این‌رو در راستای برنامه‌های عدالت‌طلبانه دولت قرار است به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم سهمیه بنزین خودروها حذف و سهمیه بنزین به جای خودرو به افراد تعلق گیرد. در این طرح پایلوت با بررسی بازخورد‌های اجتماعی و اقتصادی در مدت چند ماه به راحتی می‌توان مزایا و معایب طرح را آسیب‌شناسی و رفع کرد.
سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی نسبت به توزیع یارانه‌ای بنزین انتقاد دارند و معتقدند تخصیص سهمیه به هر فرد، به عدالت نزدیک‌تر است. مطابق با آخرین آمار، به طور کلی ۵۳ درصد خانوار‌های شهری و ۳۲درصد خانوار‌های روستایی خودرو دارند، به طوری که ۱۴میلیون خانوار یک یا چند خودرو دارند و نزدیک به ۴۹میلیون ایرانی فاقد خودرو هستند. این وضعیت در خانوار‌های کم‌درآمد به‌مراتب شرایط ناعادلانه‌تری دارد؛ چراکه ۷۰ تا ۹۰درصد خانوار‌های شهری و روستایی در دهک‌های یک تا چهار فاقد خودرو هستند.
موضوع داشتن چندین خودرو در برخی خانوار و نداشتن حتی یک دستگاه خودرو در بیش از ۱۵میلیون خانوار به دلایلی امری بسیار حیاتی و مهم است. بررسی داده‌های پایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد ۱۵میلیون خانوار فاقد حتی یک دستگاه خودرو حدود ۴۸ میلیون و ۹۷۰ نفر را شامل می‌شود، اما موضوع مهم‌تر اینکه نتایج این بررسی‌ها چند نکته را مشخص می‌سازد. نکته اول؛ با توجه به اینکه تا قبل از سهمیه‌بندی بنزین طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور سالانه حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان فقط یارانه بنزین بین ایرانی‌ها توزیع می‌شد که گر چه حالا با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و اعطای کارت سوخت، بنزین دونرخی شده و به ۶۰ میلیون نفر نیز یارانه معیشتی داده می‌شود، اما همچنان نزدیک به ۱۱میلیون نفر که خودرو دارند در کنار افراد دیگری که خودرو ندارند هم یارانه معیشتی و هم ماهانه بنزین ۶۰ لیتری می‌گیرند. یارانه معیشتی و یارانه ۴۵ هزار تومانی هدفمندی برای هر دو گروه یکسان است.
در دو سال اخیر در فصل تصویب بودجه اظهاراتی مبنی بر حذف یارانه خودروهای دوم و سوم خانوار و تخصیص سهمیه بنزین به افراد مطرح می‌شود، اما در نهایت با در نظر گرفتن اقشار مرفه و دارنده خودرو این مباحث به حاشیه رفته و در بودجه اعمال نمی‌شود.
در اسفند ماه سال گذشته نیز نمایندگان مجلس تخصیص سهمیه بنزین به خانوار‌های فاقد خودرو را در قالب پیشنهاد در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح کردند. یکی از محور‌های این طرح، افزایش عدالت در برخورداری از یارانه بنزین برای همه مردم ایران و نه فقط خانواده‌هایی که خودرو دارند، مطرح شد. از سوی دیگر ایجاد بازار انرژی، تبادل بنزین و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در قیمت‌گذاری از جمله محور‌های دیگری بود که در این طرح مورد توجه قرار گرفت. همچنین توجه به حقوق آحاد جامعه و جلوگیری از ضرر طبقات متوسط به پایین جامعه از دیگر مواردی بود که در این طرح دیده شد، اما طرح در صحن علنی رأی نیاورد و به فراموشی سپرده شد.
تدبیر دولت سیزدهم در برقراری عدالت اجتماعی
اکنون دولت سیزدهم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفته به صورت آزمایشی طرح «بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها» را در جزیره قشم و کیش اجرا کند. این تصمیم در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ ۲۳ آبان نهایی و ابلاغ شده است. رئیس‌جمهور در این مصوبه اعلام کرده‌است: «هیئت وزیران براساس نتایج حاصله از اجرای آزمایشی طرح در خصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم‌گیری کند. همچنین لازم است دستگاه‌های ذیربط زیر‌ساخت‌های لازم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را برای تعمیم طرح به کل کشور در مدت اجرای آزمایشی آن ایجاد کند.»
در این خصوص فریدون عباسی دوانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: «قرار نیست فعلاً قیمت بنزین تغییری کند، بلکه به صورت پایلوت در دو جزیره قشم و کیش اجرا می‌شود. این جزیره‌ها مناطق آزاد هستند و به همین دلیل هم می‌توان به صورت اولیه در این مکان‌ها طرح ساماندهی حامل‌های انرژی و تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین را انجام داد. هر طرح پس از بررسی‌های کارشناسی باید به صورت آزمایشی اجرایی شود.»
وی می‌افزاید: «هنوز مشخص نیست این سهمیه چگونه به مردم داده خواهد شد. ملاک مصرف بهینه و بعد از آن رفاه مردم در حد معقول است. این یعنی هیچ کس برای گذران زندگی معمول خود در بحث حامل‌های انرژی کم نیاورد.» عباسی دوانی یادآوری می‌کند: «احتمالاً پس از بررسی بودجه یا در هنگام بررسی بودجه به صورت تبصره‌ها و بند‌هایی درباره حامل‌های انرژی نوشته شده‌باشد. باید منتظر بررسی بودجه در مجلس ماند.»
کارشناسان: نحوه شناسایی جامعه هدف و اجرا اهمیت دارد
کارشناسان اقتصادی که سال‌هاست به روش توزیع بنزین یارانه‌ای و بی‌بهره ماندن خانوار بدون خودرو در شهر‌ها و روستا‌ها با حمایت از این طرح دولت الزاماتی را گوشزد می‌کنند، معتقدند شناسایی جامعه هدف برای چنین طرح حساسی بسیار اهمیت دارد و باید دولت در این موضوع با دقت و موشکافی وارد شود.
آلبرت بغضیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «پایلوت بودن طرح به بدنه کارشناسی دولت زمان می‌دهد تا طرح را کاملاً آسیب‌شناسی کرده و بستر‌های مورد نیاز را فراهم کند.»
وی افزایش کرایه تاکسی و حمل و نقل را یکی از ایرادات این طرح می‌داند و معتقد است: «در سال‌هایی که دولت یارانه بنزین به دارندگان خودرو اختصاص داده، همزمان از ا فراد فاقد خودرو با کنترل کرایه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری حمایت کرده‌است. با حذف یارانه بنزین کرایه‌ها و بالطبع سایر فاکتور‌های اقتصادی نیز گران می‌شود که نیاز به بررسی و نظارت کامل دارد.»
بغضیان تأکید کرد: «همچنین با اختصاص بنزین به افراد ممکن است بازی به راه بیفتد که پولدار‌ها، اقشار ثروتمند سهمیه سوخت اقشار متوسط و ضعیف را ارزان‌تر از نرخ واقعی خریداری کنند و در صورت نبود نظارت بازار دلالی به راه بیفتد.»
البته برخی نیز می‌گویند با توجه به اینکه مردم عادت دارند یارانه‌هایشان را پیشخور کنند با تخصیص سهمیه بنزین و برنامه‌ریزی برای فروش و کسب درآمد ماهانه به تدریج اثر حمایتی طرح از بین می‌رود و مؤثر نخواهد بود./
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید