مبلغ قطعی افزایش حقوقها در سال 1401 معلوم شد + جزئیات
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به انتشار خبری مبنی بر افزایش حقوق ها به صورت پلکانی در سال آینده گفت: این موضوع و اعداد صحت ندارد و لایحه بودجه همچنان در دولت در حال بررسی است.
اعداد و ارقامی ادعایی درباره میزان افزایش حقوقها به صورت پلکانی در سال 1401 در فضای مجازی منتشر شد که مدعی افزایش 10 تا 60 درصدی حقوق ها به صورت پله کانی بود به این نحو که حداقل حقوقها 60 و حقوقهای حداکثری، 10 درصد افزایش یابد اما مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این ادعاها را رد کرد و گفت: این اعداد صحت ندارد زیرا هنوز این موضوع در هیات دولت در حال بررسی است.
وی ادامه داد: افزایش حقوق به صورت پلکانی نظر دولت است که براساس آن حقوقهای پایین بتواند رشد قابل توجهی نسبت به حقوقهای بالاتر پیدا کند و اینگونه به عدالت نزدیکتر باشد.
میرکاظمی تاکید کرد: لایحه بودجه سال 1401 در دولت همچنان در حال بررسی و تغییر است.
وی همچنین ادامه داد: هدف دولت در بودجه سال آینده رشد و ثبات اقتصادی به عنوان محور اصلی است، ثبات اقتصادی در جهت اینکه تورم به صورت جدی مدیریت شود و به هیچ عنوان اجازه بروز کسری در بودجه را ندهیم.
میرکاظمی گفت: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوقها می شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می کرد. یعنی همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام میشد که گاهی تورم حتی از حقوقها نیز بالاتر میرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اکنون دولت می خواهد این موضوع را مدیریت کرده و بجای رفتن به سمت افزایش حقوقها، قدرت خرید مردم را در سال 1401 بالا ببرد و مدیریت تورم کند.
میرکاظمی افزود: از سوی دیگر منابع را برای پشتیبانی از بخش خصوصی و اختصاص مبالغ قابل توجهی به استانها و سطح ملی به عنوان اهرم استفاده کند. منابع در اختیار مردم بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومان است و باید تنها اعتماد آنها به سیستم اقتصادی بازگردد که امیدواریم با برنامهریزی مناسب این هدف گذاری انجام شود و مردم اعتماد کنند.
وی همچنین در خصوص افزایش حقوقها در سال آینده نیز گفت: بحث افزایش حقوقها در دولت همچنان در حال بررسی است و جمعبندی نشده و امیدواریم این هفته بررسی لایحه بودجه سال 1401 به اتمام برسد. در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوقها 10 درصد متوسط رشد یابد، البته حقوقهای پایین تر میتواند تا30 درصد هم افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود و اینگونه تا حدودی حقوقها با حفظ شان و شئون حقوق بگیران تعدیل میشود./خانه ملت
پیشنهاد افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق در سال آینده
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: موضوع افزایش حقوقها در دولت در حال بررسی است و پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوقها ۱۰ تا۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مسعود میرکاظمی در حاشیه نشست امروز خود با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: هدف دولت در بودجه سال آینده رشد و ثبات اقتصادی به عنوان محور اصلی است، ثبات اقتصادی در جهت اینکه تورم به صورت جدی مدیریت شود و به هیچ عنوان اجازه بروز کسری در بودجه را ندهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوقها می شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می کرد. همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام میشد که گاهی تورم حتی از حقوقها نیز بالاتر میرفت.دولت می خواهد این موضوع را مدیریت کرده و بجای رفتن به سمت افزایش حقوقها، قدرت خرید مردم را در سال ۱۴۰۱ بالا ببرد و مدیریت تورم کند.
میر کاظمی تصریح کرد: از سوی دیگر منابع را برای پشتیبانی از بخش خصوصی و اختصاص مبالغ قابل توجهی به استانها و سطح ملی به عنوان اهرم استفاده کند. منابع در اختیار مردم بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان است و باید تنها اعتماد آنها به سیستم اقتصادی بازگردد که امیدواریم با برنامهریزی مناسب این هدف گذاری انجام شود و مردم اعتماد کنند.
وی همچنین در خصوص افزایش حقوقها در سال آینده نیز گفت: بحث افزایش حقوقها در دولت همچنان در حال بررسی است و جمعبندی نشده و امیدواریم این هفته بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد. در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوقها ۱۰ درصد متوسط رشد یابد، البته حقوقهای پایین تر میتواند تا۳۰ درصد هم افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود.
دیدگاه تان را بنویسید