دست انداز 1500 هزار میلیاردی پیش پای دولت

تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس دلایلی که موجب شده  است دولت امسال ماهیانه 10 تا 12 هزار میلیارد تومان صرفاً هزینه های دولت در سال گذشته را بپردازد، بیان می کند. این گزارش نشان می دهد که در سال گذشته، با کاهش منابع حاصل از صادرات نفت، افزایش بی رویه هزینه ها و به خصوص اقدام غلط سازمان برنامه و بودجه برای افزایش قابل توجه هزینه های حقوق و دستمزد در انتهای سال 98، کسری بی سابقه تراز عملیاتی بودجه به میزان 171 هزار میلیارد تومان و کل کسری بودجه به میزان 229 هزار میلیارد تومان رقم خورده و دولت مجبور شده برای جبران این کسری رو به سوی فروش اوراق به بانک ها و نهادهای مالی بیاورد. در نتیجه بیش از دو برابر بودجه مصوب اوراق مالی فروخته است و در حالی پای به سال 1400 گذارده که مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی در پایان سال گذشته به 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خراسان، با افت شدید درآمدهای نفتی و نیز بی توجهی به اصلاحات ساختاری بودجه، کسری بودجه در سال گذشته، شدت گرفت. گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل تشدید کسری بودجه در سال 99 از منظر هزینه، اقدام دولت قبل برای افزایش حقوق کارکنان دولت بوده است. بر اساس این گزارش، بخشنامه سازمان برنامه و بودجه برای مجوز افزایش امتیازات فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد در انتهای سال 98 افزایش قابل توجه هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 99 را رقم زده و از آن جایی که افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت ایجاد کننده یک تعهد پایدار است و کاهش آن با مقاومت های اجتماعی همراه است، این اقدام غلط، منجر به افزایش کسری بودجه در سال های آینده نیز خواهد شد.مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به وضعیت بودجه سال 99 می افزاید: کسری تراز عملیاتی بودجه (یعنی تفاضل هزینه های جاری از درآمدهای جاری) در سال 99 به رقم بی سابقه 171 هزار میلیارد تومان و کل کسری بودجه در آن سال به 229 هزار میلیارد تومان رسید. با این حال، دولت قبل عملاً خود را در برابر سه راهی فروش اوراق مالی اسلامی، برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض مستقیم از بانک مرکزی دید و به جهت آثار تورمی راه نخست را انتخاب کرد.

گزارش مذکور حاکی از این است که دولت دوازدهم در سال گذشته با فروش 171 هزار میلیارد تومان انواع اوراق، تقریباً به میزان دو برابر مصوب بودجه سال گذشته و نیز با واگذاری شرکت های دولتی به میزان سه برابر میزان مصوب سال 99، بخش قابل توجهی از بودجه را تامین کرده است.

به گزارش خراسان، کارشناسان همان زمان درخصوص تامین مالی هزینه های جاری دولت از راه فروش اوراق هشدار می دادند و آن را به نوعی به آینده فروشی تعبیر می کردند. با این حال، این مسئله در سال 1400 هم اینک کاملاً ملموس شده است به طوری که طبق اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم هم اینک ماهیانه 10 هزار میلیارد تومان اقساط اوراق سررسید شده بدهی سال های قبل را می دهد. هرچند حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور  این رقم را 12 هزار میلیارد تومان مطرح کرده است. بدیهی است این ارقام بدهی، دست دولت کنونی را در اعمال سیاست های اقتصادی از کانال بودجه جاری تا ماه ها کاملاً بسته نگه می دارد.

سیاهه 1500 هزار میلیارد تومان بدهی های دولت و شرکت های دولتی

گزارش مرکز پژوهش های مجلس به نقل از آمار منتشر شده خزانه داری کل کشور، میزان بدهی های دولت و شرکت های دولتی در پایان سال 99 را 1500 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به پایان سال 98، حدود 29 درصد افزایش یافته است. بر این اساس، سهم بدهی دولت 690 هزار و سهم بدهی شرکت های دولتی 910 هزار میلیارد تومان است. همچنین همانند سال های پیشین، پنج رقم اصلی بدهی های دولت و شرکت های دولتی که بیش از 50 درصد کل بدهی ها را شامل می شوند، عبارت اند از: بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک ها، بدهی دولت به دارندگان انواع اوراق بدهی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی. در این میان، بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی، سایر بانک ها و صندوق توسعه ملی که سهم بزرگی در بدهی شرکت های دولتی داشته، شامل بدهی های ارزی بوده و افزایش آن نسبت به سال 98، بیشتر به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است./ خراسان