آل‌اسحاق: آقای رئیسی دست به تغییر بزند

اخیراً سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور طی جلسه‌ای با اقتصاددانان به موضوع تعیین تکلیف برخی از چالشهای اقتصادی پرداخته است و در  ادامه برای حل مسائل از اقتصاددانان 4 پرسش اصلی را مطرح کرده است.

چهار سؤال اصلی رئیس جمهور از اقتصاددانان به‌شرح زیر است:

چرا شاخصهای کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟

چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟

چرا ده‌ها میلیارد ریال یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟

چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته رشد اقتصادی کمتر از یک درصد به وجود آمده است؟

یحیی آل‌اسحاق اقتصاددان و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در همین ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی انفرادی نیست و برآیند مسائل مختلفی از جمله سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی است گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت این بخش‌ها نتایج اقتصادی را در کشور به وجود می‌آورد. باید شاخص‌های کلان کشور در وضعیت فعلی اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد.

*مسائل اقتصادی اولویت سیاست‌گذاری‌ها نیست/ میان رویکردها و مدیریت‌ها توازنی وجود ندارد

وی افزود: وضعیت امروز اقتصاد کشور ماحصل عوامل مدیریتی در حوزه اقتصاد، روابط بین‌الملل و اولویتهای سیاسی است. متأسفانه با توجه به توانمندی کشور و پتانسیل موجود در ایران و ذخایر بالای نفت و گاز نباید شرایط فعلی اقتصادی ما این‌گونه باشد. در زمان حاضر ما از اهداف خود در اقتصاد فاصله زیادی داریم که برای حل موانع باید نخست شاخص‌های اولویت‌دار در کشور مورد بررسی قرار گیرد. آیا در سیاست‌گذاری‌های ما موضوعات اقتصادی اولویت نخست را دارد؟

آل اسحاق با اعلام اینکه وقتی موضوع درآمد سرانه تولید ناخالص ملی را ملاک سیاست‌گذاری‌های خود قرار می دهیم باید سیاست گذاری ها مطابق با آن تعیین شود، تصریح کرد: هویت و اهداف هر کشور در تعیین سیاست گذاری ها متفاوت است به عنوان نمونه ما در رشد اقتصادی به عدالت اجتماعی نیز توجه می کنیم اما کشورهای دیگر ممکن است سرمایه داری را اولویت سیاست گذاری های خود قرار دهند. در مجموع به اعتقاد بنده شاخص های کلان در کشور ما درست تعریف نشده است البته این نکته را هم باید تاکید کرد که هیچ وقت مسائل اقتصادی در اولویت اصلی برنامه ها نبوده و همیشه موضوعات سیاسی در صدر سیاست گذارها بوده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: عدم توازن میان شاخص ها و رویکردها به همراه مدیریت‌ها بر حجم مشکلات اضافه کرده است. در هر دوره اقتصاد اولویت چندم بوده که این موضوع خود آسیب های وارده را به کشور افزایش داده است . علاوه بر این مدیریت ها نیز مناسب نیست باید یک حسابرسی سیاست‌ها در کشور اجرایی شود تا میان رویکردها و مدیریت ها توازن ایجاد کنیم.

وی با طرح این پرسش که چرا حجم نقدینگی زیاد شده و چه اثرات منفی  در اقتصاد کشور به وجود آورده است، گفت: اصولاً حجم نقدینگی اگر با تولید ناخالص ملی هماهنگ باشد مشکلی به وجود نمی آید اما مشکل اینجاست که متأسفانه طی سالهای اخیر شاهد رشد نقدینگی بسیار بالایی بوده ایم و  از آن طرف تولید به همان میزان رشد پیدا نکرده است. دولت برای مدیریت این موضوع تصمیم به ثبات قیمتها گرفت اما این سیاست نه تنها آثار مثبتی نداشت بلکه فنر افزایش قیمتها را تشدید و اثرات نامطلوب خود را طی سالهای اخیر و حتی امسال گذاشته است.

*تأثیر کسری بودجه دولت در افزایش حجم نقدینگی/دولت از اعتبار پول های بلوکه شده برای مصارف هزینه ای استفاده نکند

وی در پاسخ به این پرسش اصولاَ چرا حجم نقدینگی با توجه به سیاست های متعددی که دولت به کار گرفته است همچنان روند صعودی دارد، افزود: یکی از دلایل این موضوع را باید کسری بودجه دولت عنوان کرد که بخشی از این کسری بودجه از درآمدهای نفتی تامین می شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت باید کسری بودجه خود را یا از طریق مالیات یا فروش دارایی های خود یا افزایش قیمت ارز تامین کند اگر نتوانست در این موارد به نتایج مناسبی دست پیدا کند در نهایت دست به استقراض می زند خود همین موضوع باعث می شود که ما نتوانیم مدیریتی را در حجم نقدینگی کشور داشته باشیم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق  استفاده دولت از اعتبار پولهای بلوکه شده را یک سیاست نادرست عنوان کرد و گفت: در برخی از موارد دولت ما از اعتبار بلوکه شده از بانک مرکزی پول می گیرد که این موضوع اصلاً قابل قبول نیست. وقتی پولی هنوز وارد کشور نشده چرا باید به اعتبار آن سیاست گذاری های مالی تعریف شود. در روابط داخلی بانکها نیز براساس حساب مردم اعتبار در تخصیص وام ها داده می شود که این موضوع نیز اصلا سیاست مناسبی نیست.

*دولت همچنان اصرار دارد تا تجربه های غلط را تکرار کند

به اعتقاد وی، اگر خلق پول باعث افزایش تولید نشود و دولت مدام از بانکها استقراض کند تا کارهای جاری خود را انجام دهد همچنان برای کشور مشکل ایجاد می شود و پایه پولی چندین برابر رشد پیدا می‌کند. جالب اینجاست برای مدیریت نقدینگی در هر دوره سیاست های متعددی از سوی روسای جمهور و وزرا به کار گرفته شد اما متاسفانه تجربه های غلط سالهای گذشته در تامین های مالی و کسری بودجه دولت مدام تکرار می شود این در حالی است که این موضوعات نتایج منفی خود را در هر دوره نشان داده است ولی دولت همچنان اصرار دارد تا تجربه های غلط را برای رفع مشکلات خود آن هم به صورت مقطعی انجام دهد.

*باید نخست کشور را دریک شرایط ثبات قرار داده و سپس به رفع چالشها بپردازیم

این کارشناس اقتصادی با تأیید براینکه برای رفع مشکلات تورمی موجود در جامعه باید نخست چالشها شناسایی گردد تا با ایجاد شرایط ثبات؛ سیاست های جدید پیاده سازی شود، گفت: در هر جراحی قبل از اینکه به بهبود بیمار توجه شود نخست بیمار را دریک شرایط ثبات قرار می دهند تا بتوانند یک درمان مناسب را برای آن به کار گیرند. در شرایط فعلی نیز ما باید نخست کشور را در یک شرایط ثبات قرار داده و سپس به رفع چالشها بپردازیم. سیاست های مقطعی به هیچ عنوان جوابگوی مشکلات فعلی کشور نیست. البته باید این موضوع را تاکید کنم که باید سیاست گذاری های جدیدی با اولویت اقتصاد در کشور اجرایی شود. مدیریت باید اولویت اقتصاد را ملاک فعالیت های خود قرار دهد. تناقضی میان اولویت اقتصادی و سیاسی به وجود نیاید متاسفانه ما امروز برای مدیریت کشور با تضاد رویکردها و مدیریت ها روبرو هستیم. در یک مقطعی مدیریت ها خوب است اما رویکردها مناسب نیست و در مقطعی دیگر رویکردها مناسب است اما در مقام اجرا نمی توانیم به دستاوردهای خوبی دست پیدا کنیم.

آل اسحاق در ادامه صحبتهای خود در خصوص مشکلات تورمی موجود در جامعه ، افزود: حجم نقدینگی، کسری بودجه، مدیریت نظام ارزی، روابط بین المللی چگونگی مدیریت تورم رویکردهای انتخابی و موضوعات و مسائل روانی موجود در جامعه و انتظارات تورمی عاملی شده تا بحث تورم در ایران با چالشهایی  مختلفی روبرو باشد. در زمان حاضر دولت تصمیم به حذف ارز 4200 گرفته است اما این در شرایطی است که کشور در شرایط عادی به سر ببرد. این تصمیم بدتر از بدتر می شود وقتی زیرساخت مناسبی برای این سیاست وجود ندارد چرا باید اصرار به اجرای آن داشته باشیم.

*دولت نباید هزینه های غیرحاکمیتی خود را از جیب مردم پرداخت کند

وی با اعلام اینکه چرا 80 درصد کسری بودجه دولت مربوط به هزینه های جاری آن است؟ گفت: وظیفه اصلی دولت موضوع حاکمیتی است اما امروز به موضوعات غیرحاکمیتی می پردازد نباید دولت شرکت داری کند. 50 درصد بودجه کشور مربوط به شرکتهای دولتی است، شرکتهایی که مدام در حال زیان‌دادن هستند و دولت پول مردم را هر ساله برای جبران ضرر و زیان این شرکتها هزینه می کند. باید در این رابطه یک تصمیم مناسب به کار گرفته شود باید فقط دولت به موضوعات حاکمیتی بپردازد سیاست گذاری نظارت و پشتیبانی وظیفه اصلی دولت است اما متاسفانه امروز دولت خود را مشغول به امورات غیرحاکمیتی کرده است.

این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که چرا دولت تمایلی ندارد موضوعات غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند، تصریح کرد: این موضوع ریشه در مسائل سیاسی و اقتصادی دارد. به عنوان نمونه صنعت خودرو به عنوان یک بنگاه اقتصادی درگیر مسائل سیاسی شده است البته این موضوع فقط صرف صنعت خودرو نیست. بلکه سایر بخشها نیز درگیر این بیماری هستند دیدگاه سیاسی بر دیدگاه  اقتصادی اولویت دارد .

آل اسحاق گفت: اقتصاد در حاشیه تصمیم گیری هاست اولویت موضوعات سیاسی است. در دیپلماسی نیز ما اینگونه عمل می کنیم این طور نیست که سیاسیون بیایند و به بررسی مشکلات صادرکنندگان و رفع موانع انها بپردازند اصلا این موضوع در ملاک مذاکرات آنها قرار ندارد. این در حالی است که باید از الزامات سیاسی برای موضوعات اقتصادی استفاده کرد.

*نقش جریان ذی نفعان در انصراف از اهداف پرداخت یارانه ها

وی در خصوص یارانه پنهان و اینکه چرا ده ها میلیارد دلار یارانه پنهان توسط دولت پرداخت می شود، افزود: اگر یارانه ها براساس هدفگذاری ها و سیاست گذاری ها هزینه می شد به طور حتم ما نتایج مثبت آن را در بخش تولید می دیدیم. در نهایت مصرف کننده نیز با کاهش قیمت ها منتفع اصلی این موضوع بود اما این اتفاق به وجود نیامده است. امروز یارانه ها نه به جیب تولیدکننده رفته است نه مصرف کننده به نوعی جریان های ذی نفع عاملی شده اند تا اهداف اساسی در پرداخت یارانه ها اجرایی نشود. به اعتقاد بنده نظام توزیع و نظام مدیریت در پرداخت یارانه ها متناسب با اهداف حرکت نکرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ارز 4200 هزار تومانی برای نهاده های دامی پرداخت می شود اما ان طرف قضیه هیچ عایدی نصیب تولیدکننده در پرداخت این یارانه ها به وجود نمی آید. البته دربرخی از موارد تولیدکننده یارانه هایی دریافت کرده اما کالاها را با قیمتی بالاتر راهی بازار می کند و شرایط برای سو استفاده فراهم است همه این موضوعات نشان می دهد دولت باید یک مجموعه نظام نظارتی در پروسه های تولید و توزیع و تخصیص اعتبارها انجام می داد تا فضا برای فساد فراهم نمی شد  .

آل اسحاق در ادامه صحبت های خود در خصوص عدم رشد اقتصادی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: در این بخش نیز ما متاسفانه با اولویت دار بودن مسائل سیاسی نسبت به موضوعات اقتصادی روبرو هستیم. زنجیره تولید در کشور امروز دچار مشکل است و باید برای رشد اقتصادی نخست مشکلات این بخش برطرف شود اما متاسفانه دولتها همچنان کشور را سیاسی مدیریت می کنند در دو سال نخست عملکرد همه دولتها به بیان تصمیمات غلط دولت گذشته طی میشود و در دو سال بعدی به دنبال اجرای سیاست گذاری هایی برای ماندن در دور بعد ریاست جمهوری هستند که این موضوع خود غلط است سیاست های مسکنی اصلا برای اقتصاد کشور مناسب نیست.

وی ادامه داد:  میزان شرکت های زیان ده بالاست همین عامل  باعث می شود که ما نتوانیم منابع لازم را برای رشد اقتصادی کشور صرف کنیم.  بسیاری از پروژه های دولتی امروز نیمه کاره مانده است اما دولت به جای آن که بودجه را صرف آنها کند صرف هزینه های جاری و غیرضرور می داند. باید یک بازبینی مناسب در رویکرد درآمدی دولت به وجود بیاید نباید هزینه ها صرف موضوعات غیرضرور شود امروز منابع مالی دولت محدود بوده و باید مدیریت لازم انجام شود چرا پول مردم باید صرف شرکتهای زیان ده بشود./ تسنیم