شرط رئیسی برای اعطای کارت معیشتی / موافقت مجلس با عدم گرانی کالاها
معیشت؛ واژه‌ای با گستره عام و کلی که تامین آن همواره حاکمان را در اتخاذ تصمیمات بر سر چند راهی‌های سخت قرار داده است.
نزدیک به ۴ سال است که منابع ارزی کشور با یک تصمیم نادرست به هدر می‌رود. حالا هم که پس از سال‌ها، فریاد اقتصاددانان به گوش‌های شنوا رسیده است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشاکش اعطای کارت اعتباری است. معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور متولی ارسال لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس شده است، اما گویا جریانی در مجلس ایجاد شده است که با این لایحه به صورت مشروط موافقت کند.
یک ماه پیش بود که رئیس‌جمهور از بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نشست‌های مشترک با مجلس خبر داد، اما پس از اظهارنظرهای متعدد مقامات، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع اعطای کارت اعتباری به گروه‌های هدف را مطرح و اعلام کرد منتظر لایحه دولت می‌ماند تا کارت معیشت جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شود.
اعطای کارت معیشتی موضوع تازه‌ای نیست. پورابراهیمی گفته است که این پیشنهاد را به دولت دوازدهم نیز داده بود که مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای و ارز آزاد را به حساب مردم واریز کنند، اما دولت پیشین نپذیرفته بود.
با استناد به آمارهای رسمی طی ۴ سال اخیر حدودا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور بابت ارز دولتی از بین رفته است و به گفته پورابراهیمی تداوم روند کنونی به صلاح کشور نیست و به عبارت دقیق‌تر اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود و آزاد‌سازی صورت نگیرد اقتصاد کشور دچار لطمه‌های فراوان خواهد شد. سوءاستفاده‌ها‌ی بی‌شماری از ارز یارانه‌ای شد. نتیجه این نوع یارانه‌دهی چیزی جز رانت، قاچاق و تشدید فقر نبود.
در این میان سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار از ارز یارانه‌ای نیز در هاله‌ای از ابهام است. قرار است مجلس درباره نحوه تخصیص این میزان ارز یارانه‌ای نیز تفحص کند.
به گزارش خانه ملت، محمد‌رضا میر‌تاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفته است: ارز ۴۲۰۰ پرونده طولانی دارد و از همان زمان که به ارز جهانگیری معروف شد، تعداد بسیاری این ارز را دریافت کرده و حتی کالای اساسی وارد نکردند.
حدود ۱۸ میلیارد دلار با قیمت‌های مختلف ارز یارانه‌ای دریافت و در بازار آزاد فروختند یا کالا وارد کرده و با نرخ آزاد فروختند یا کلا کالایی وارد نکردند.
در عین حال شنیده‌ها حاکی است مجلس چند پیشنهاد به دولت داده است تا نگرانی‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای دولت کمتر کند.
به گفته پورابراهیمی یکی از این پیشنهادها صدو‌ر کارت اعتباری معیشتی است. البته پورابراهیمی تاکید کرده است: «این پیشنهاد که یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، ولی به جایش به مردم کارت اعتباری همچون کارت سوخت داده شود در دولت و مجلس در حال بررسی است.»
هر چند پورابراهیمی از سایر گزینه‌ها‌ی روی میز مجلس و دولت حرف نزده است اما شنیده‌ها حاکی است اصلی‌ترین گزینه مجلس و دولت توافق بر چگونگی حذف کامل ارز یارانه‌ای است. هر چند تا کنون توپ یارانه‌ها در حال پاسکاری بین دولت و مجلس است، اما سیاست‌گذاران چاره‌ا‌ی جز جراحی یارانه‌ها ندارند.
پورابراهیمی گفته است که فعلا مجلس و دولت مشغول همفکری درباره این مساله هستند و این موضوع در مرحله بررسی کارشناسی است. وی افزود: ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صلاح کشور نیست و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد، توقف تولید، قاچاق کالای اساسی به خارج از کشور و افزایش سرانه مصرف ندارد.
به گفته او، مردم به نرخ بازار آزاد خرید می‌کنند، بنابراین حتی می‌توان گفت که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر بنا بر گزارش رسمی بانک مرکزی در سال‌های اخیر نرخ تورم کالای اساسی از نرخ تورم کالای غیر‌اساسی بالاتر است که این برای کشور فاجعه است، یعنی ما ارز ۴۲۰۰ می‌دهیم، اما مردم متحمل تورم می‌شوند.
بنا به اطلاعات موجود در حال حاضر هفت قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. این اقلام هفت‌گانه شامل دارو، گندم، روغن مایع و جامد و چند نوع از نهاده‌های دامی است. مجلس منتظر است تا دولت لایحه حذف ارز دولتی را تقدیم کند.
از سو‌ی دیگر محسن زنگنه، عضو کمیسیون جهش تولید مجلس نیز گفته است که ممکن است دولت تصمیم بگیرد واردات تمامی کالاها با ارز آزاد انجام شود و این تصمیم به مصوبه مجلس نیاز ندارد، اما اگر دولت بخواهد به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای هر کدام از این هفت قلم ادامه دهد یا تصمیم بگیرد در قبال عدم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها، به صورت ریالی از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند، به منابعی نیاز دارد و حتما باید به مجلس اعلام کند.
به گفته زنگنه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود دیگر نهاده‌های دامی با این ارز ارزان‌قیمت وارد نشود و باعث رشد قیمت گوشت و لبنیات می‌شود، اما اینکه این تورم تا چه حد خواهد بود، از مواردی است که از دولت خواستیم به صورت مستند و شفاف به ما اعلام کند.
موافقت مشروط مجلس با لایحه عدم گرانی کالاها
همچنین درخبری دیگر به نقل از خبرگزاری فارس، محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز گفته است که شرط مجلس برای موافقت با لایحه عدم گرانی کالاها این است که باید مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت شود.
مفتح گفت: یکی از روش‌هایی که در دولت فعلی در حال بررسی است آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و کالاهای اساسی با ارز آزاد وارد شود و مابه‌التفاوت آن به مصرف‌کننده نهایی را در قالب پرداخت یارانه و با استفاده از روش‌های الکترونیکی بدهند.
به گفته مفتح، اگر زیرساخت لازم برای این موضوع وجود داشته باشد و بتوانیم به خوبی این موضوع را کنترل کنیم، قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری بر قیمت اجناس و کالاها در بازار نخواهد داشت.
مفتح اضافه کرد: لایحه اصلاح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت کامل و جامع دیده شود و کالاهایی که مشمول این طرح می‌شوند، باید به خوبی رصد شده تا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و دولت بتواند حمایت لازم را از مصرف‌کننده برای پرداخت مابه‌التفاوت داشته باشد.
وی گفت: اگر دولت آقای رئیسی مطمئن از ارائه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی باشد و این تضمین را به مجلس یازدهم بدهد که هیچ تاثیری بر قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت و مابه‌التفاوت هم به‌طور صحیحی به مردم پرداخت خواهد شد و انحرافی هم در این مسیر وجود نخواهد داشت، نمایندگان راضی به تصویب حذف این ارز خواهند بود.
به گفته مفتح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به هیچ‌وجه باعث افزایش قیمت شیر، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و کالاهای اساسی شود. در غیر این صورت مجلس یازدهم با ابزارهای قانونی به این موضوع نگاه خواهد کرد، البته اگر مدل حذف این ارز به خوبی در دولت دیده شود، قطعا نباید شاهد گرانی‌ها در این بخش باشیم
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید