اثرات دلار جهانگیری بر اقتصاد ایران

اگرچه پس از مدتی سیاسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییراتی کرد و با اصلاح تقریبی آن کالاهای مشمول دریافت این ارز به ۲۵ کالا کاهش یافت و در حال حاضر نیز پرداخت ارز ترجیحی فقط به ۶ قلم کالا و دارو اختصاص می‌یابد، اما نکته حائز اهمیت در تخصیص این ارز آن است هدف واقعی از تخصیص این ارز که رسیدن کالاهای اساسی به مصرف کننده با قیمت مناسب است محقق نشد. به عنوان نمونه همان طور که شاهد هستیم، علیرغم اختصاص ارز ترجیحی به واردات خوراک دام و طیور در قیمت عرضه مرغ همواره مباحث زیادی مطرح است و قیمت این محصولات دائما در حال افزایش است. 

در مجموع اختصاص این ارز به واردات نهاده های دامی و دانه‌های روغنی هیچ گاه در سفره مردم نمود عینی پیدا نکره است، ضمن اینکه نمی توان از اثرات آن بر تورم و کسری بودجه چشم پوشی کرد. 

اگر در  مجموع  سالانه ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اختصاص یابد، در صورتی که تفاوت نرخ ارز دولتی (۴۲۰۰تومانی) با نرخ ارز آزاد را فقط ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم باید گفت که سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد، بدون اینکه اثرات آن در سفره مردم احساس شود. 

بنابراین با توجه به ضرورت هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی و اصابت آن  به جامعه هدف مباحث زیادی مبنی بر حذف این ارز و پرداخت یارانه حاصل از آن به دهک های پایین جامعه به صورت نقدی یا غیر نقدی مطرح می شود و ظاهرا دولت سیزدهم نیز مصمم به حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی است، اما هنوز در خصوص زمان و نحوه اجرای این مهم به اجماع نرسیده است. 

لذا در این رابطه گفت‌وگویی تفصیلی با مجیدرضا حریری کارشناس اقتصادی، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و چین انجام شده که در ادامه می‌خوانید. 

فارس: مباحث زیادی در مورد لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط کارشناسان اقتصادی مطرح می شود، به نظر شما ضرورت حذف این ارز چیست؟ و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی چه لطماتی به اقتصاد ایران وارد کرده است؟ 

حریری: ما نباید این موضوع را به ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود کنیم به این دلیل که در طول ۴۱ سال گذشته و از سال ۱۳۵۹ به بعد ارز با قیمت کمتری نسبت به بازار آزاد به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شده است. به عنوان مثال در آن سال ها ارزی که به واردکنندگان ماشین آلات یا تولید کنندگان پرداخت می‌شد ۸ تومان قیمت داشت و ارز در بازار آزاد ۲۲ تومان بود. بعدها قیمت ارز در بازار آزاد به  ۶۰ تومان رسید، در حالی که ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان ۲۲ تومان بود. همچنین بعد از مدتی که قیمت ارز به بیش از ۱۰۰ تومان رسید قیمت ارز ارزان قیمت به ۶۴ تومان افزایش یافت و در زمان دولت سازندگی نیز که قیمت ارز در بازار آزاد ۵۵۰ تومان بود، ارز واردات ۳۰۰ تومان قیمت گذاری شد. لذا همین طور این سیستم پرداخت ارز ارزان قیمت در این ممکلت طی ۴۰ سال گذشته تکرار شده است. 

در ۱۰ سال گذشته و از سال ۹۰ به بعد نیز این موضوع ادامه داشت، به طوری که در ابتدای دهه ۹۰ با جدی شدن تحریم ها علیه ایران و بروز مشکلات ارزی در حالی که قیمت دلار بین سه هزار ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان بود دولت وقت دو نوع ارز ارزان قیمت تعریف کرد که یکی با عنوان ارز مرجع به قیمت هزار و ۲۲۶ تومان و ارز دیگر با عنوان ارز ترجیحی با قیمت ۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود و آخرین ارز ارزان قیمت نیز که به دلار جهانگیری معروف شد، در دولت روحانی در فرودین ۱۳۹۷ به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای واردات کالاها تعیین شد و این در حالی بود که با آغاز تحریم های ترامپ قیمت ارز در بازار آزاد به بیش از ۷ هزار تومان رسیده بود. 

بنابراین با گذشت ۳ و نیم سال از طراحی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و علیرغم اینکه اکنون اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به بیش از ۲۲ هزار تومان رسیده است هنوز هم این ارز ارزان قیمت به واردات برخی از کالاها از جمله نهاده های دامی و روغن خام تعلق می‌گیرد. 

* واکنش مشابه دولت‌های دهم و یازدهم به حل بحران ارزی

پرداخت ارز ارزان قیمت در دولت روحانی در حالی تکرار شد که روحانی در زمان آغاز به کار خود در دولت یازدهم اعلام کرد که سیاست پرداخت ارز هزار و ۲۲۶ تومانی غلط است و آن را جمع کرد، اما هنگامی که خود در تله تحریم افتاد با وجود اینکه از نظر بینش سیاسی و اقتصادی بین دولت روحانی و احمدی نژاد یک دریا فاصله بود اما رفتارش در بحران ارزی یک شکل بود و همان سیاست را اجرا کرد. 

* تکرار سیاست غلط پرداخت ارز ارزان قیمت در۴ دهه​ 

لذا پرداخت ارز ارزان قیمت در طول ۴ دهه گذشته با بروز بحران تکرار شده است و هیچگاه از مضرات آن درس نگرفته‌ایم. 

بنابراین بجای اینکه در مورد لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت کنیم باید بگوییم که دولت نباید به کسی برای واردات ارز ارزان قیمت بدهد و امیدوار باشیم که با عبرت گرفتن از مشکلات ناشی از پرداخت این نوع ارز در اقتصاد کشور دیگر این کار ادامه نیابد و در صورت حذف آن تکرار نشود. 

 خوشبختانه اکنون درباره حذف ارز ارزان قیمت به اجماع رسیده‌ایم و همه قبول کرده‌اند که سیاست پرداخت این نوع ارز برای واردات غلط است. 

* شکل گیری امضاهای طلایی با پرداخت ارز ارزان قیمت به واردکنندگان

همه دولت ها از جمله دولت روحانی هدفشان از تعیین ارز ارزان قیمت برای واردات کالا جلوگیری از افزایش قیمت و فشار به مصرف کننده بود و همه نیز از پرداخت ارز ارزان قیمت همین یک توجیح را داشته‌اند، اما قطعا نمی توان برای حمایت از ۸۰ میلیون جمعیت کشور به چند ده یا چند صد واردکننده ارز ارزان قیمت داد. ضمن اینکه نهاد یا سازمان باید تشخیص دهد که این ارز به چه کسی پرداخت شود و به دنبال این مسائل نیز محل فساد تعریف و امضاهای طلایی شکل می‌گیرد. 

همچنین معلوم نیست که دریافت کننده ارز ارزان قیمت برای واردات کالای اساسی کالای مورد نظر را وارد کند و یا خیر و حتی اگر اقدام به واردات کالای مشمول ارز ارزان قیمت کرد معلوم نیست که آن کالا را با چه قیمتی بفروشد. بنابراین باید برای جلوگیری از هر گونه انحرافی در این مسیر ناظر تعیین کرد که البته نه تنها تعیین این همه ناظر امکان پذیر نیست هیچ تضمینی نیز وجود ندارد که خود آن ناظر با توجه به مابه‌التفاوت چشم گیری که بین قیمت ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد در چرخه این فساد وارد نشود. 

بنابراین با توجه به اجماع در خصوص قطع این نوع ارز، ضرورت دارد که پرداخت آن قطع شود و امیدواریم که دوباره پرداخت آن تکرار نشود.  

براساس قانون اخیر مصوب مجلس در هر سال ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی تخصیص می یابد اما به جزء امسال که حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها اختصاص یافته است، در سال های گذشته حدودا هر سال ۲۰ میلیارد دلار ارزان ارزان قیمت برای واردات به افراد معدودی پرداخت می شده است و این در حالی است که کالاهای وارداتی علامت قیمتی شان را از قیمت ارز بازار آزاد می‌گیرند و متناسب با نرخ ارز در بازار آزاد عرضه می شوند. 

*  اثر پرداخت ارز دولتی در توزیع ناعادلانه ثروت و ایجاد شکاف طبقاتی 

اگر بطور متوسط در نظر بگیریم که پرداخت ارز دولتی به واردات حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با ارز دولتی را نیز ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرم یعنی سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی حیف و میل می شود و این پول‌ها به شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت کمک می‌کند. 

 فارس: چگونه از شوک ناگهانی قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار می توان جلوگیری کرد؟ 

حریری: این نکته مهمی است که قطع یکباره پرداخت این نوع ارز به بازار شوک وارد می کند زیرا افرادی که از قبل از رانت بدست آوردن این ارزها برخوردار بوده اند حتما در صورت قطع آن باعث بروز اختلالاتی در بازار می شوند و برخی از کالاها را گران می‌کنند ضمن اینکه برخی کالاها خود به خود گران می شوند. 

در حال حاضر  مرغ دار و دامدار مدعی است که برای تامین خوراک دام یا طیور ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند مدعی هستند که علت گرانی گوشت، مرغ یا تخم مرغ این است که نیمی از خوراک دام و طیور را با ارز بازار آزاد خریداری می‌کند و لذا وقتی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شود در تولیدات این بخش یک افزایش قیمت محسوسی مشاهده می شود.

بنابراین در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید دو نکته را در نظر داشته باشیم اول اینکه شیوه حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نباید باعث تورم اضافه شود و دوم اینکه سیاست جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر نباید تورم زا باشد. 

فارس:  سیاست جبرانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه باید باشد به صورت پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی؟ 

برای تعیین بکارگیری روشی جایگزین باید تمام متخصصان با طیف های مختلف فکری به اجماع برسد زیرا در صورت حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی، خطر تورم فزاینده، خطر تنش های اجتماعی و خطر کوچک شدن سفره وجود دارد و لذا باید تمام این خطرات را در نظر گرفت و راه حل جامعی را برای آن در نظر بگیریم. 

قرار نیست به سه دهک اول یا همان سه دهک بالای جامعه یارانه ای تعلق بگیرد و برای این موضوع نیز مجلس قانون مصوب کرده است لذا این سه دهک را در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه یارانه بگیران درآمد حاصل از این ارز حذف می کنیم، سه دهک اقشار آسیب پذیر نیز که مشخص اند و پیش از این وزارت رفاه این اقشار را شناسایی کرده است بنابراین بنظر می رسد که به این اقشار آسیب پذیر باید با پرداخت  یارانه نقدی و غیر نقدی حمایت کرد و خدمات اجتماعی رایگان در اختیارشان قرار دارد تا در مقابل تورم و گرانی مقاومت کنند.

پرداخت مبلغ ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان ماهانه به ۴ دهک میانی نیز که عمدتا طبقات متوسط شهری هستند و عمدتا دستمزدبگیران، کارمندان و کسبه هستند نیز مشکلی از این طبقات اجتماعی حل نخواهد کرد و در صورت پرداخت نقدی یارانه باعث افزایش تورم و نقدینگی خواهیم بود لذا به نظر می رسد به این افراد باید کارت های اعتباری داد که با استفاده از این کارت ها بتوانند به دلخواه خود برخی از هزینه ها مانند هزینه های درمانی را بپردازند با اینکه با استفاده از یارانه این بخش بتواند با در دست داشتن کارت اعتباری از خدمات حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس یا مترو استفاده کند، البته مشروط بر اینکه دولت این پول را به سازمان‌ها پرداخت کند و به ازای آن ناوگان حمل و نقل عمومی مانند مترو یا اتوبوسرانی توسعه یابد. 

همچنین می توان یارانه حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در قالب بن کارت به ۴ دهک میانی جامعه پرداخت کرد تا این اقشار بتوانند این یارانه ها را صرف پرداخت  شهریه مدارس غیرانتفاعی فرزندان خود کنندو 

 فارس: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری بروی قیمت دلار خواهد داشت؟

حریری: به نظر نمی‌رسد تاثیری بر روی قیمت ارز داشته باشد، زیرا در حال حاضر عرضه ارز نیمایی در بازار بیش از تقاضای آن است و صادرکنندگان از عدم وجود متقاضی در سامانه نیما برای ارزهایشان گلایه دارند. /فارس