کارت اعتباری یارانه به جای ارز 4200 تومانی/کارت گوشت و مرغ یارانه ای در راه است
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه زیان تورم سیاست ارز دولتی به اقشار کم درآمد بازمی گردد، گفت: تداوم عرضه ارز ترجیحی در دراز مدت میزان خط فقر را بیشتر میکند اما ممکن است حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت قدرت خرید مردم را کاهش دهد و برای جبران آن میتوان با ارائه کارت اعتباری قدرت خرید مردم را حفظ کرد
افشین کلاهی، با اشاره به اینکه پرداخت ارز 4200 تومانی از ابتدا سیاست درستی نبود، اظهارداشت: تصمیمات آنی مشکلات زیادی را برای اقتصاد به همراه میآورد و در عمل تبعات منفی خود را نشان میدهد. به طور کلی هر زمان ارز چند نرخی شود، به طور قطع رانت و فساد هم ایجاد میکند. ارز چند نرخی اساسا هیچ معنای درستی ندارد بلکه برای ارز باید یک نرخ واحد وجود داشته باشد.
وی نظارت دولتی بر چرخه تخصیص ارز 420 تومانی را ناکارآمد دانست و افزود: زمانی که تصمیم برای پرداخت ارز دولتی گرفته شد، تصور نظارت بر پرداخت و نحوه هزینه شدن آن با سهولت در نظر گرفته میشد اما در هنگام اجرا مشخص شد این کار اصلا امکانپذیر نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه قیمت ارز به تنهایی تعیین کننده قیمت کالا محسوب نمی شود، گفت: متاسفانه این طور تصور میشد با پرداخت ارز 4200 تومانی قیمت کالاهای اساسی ثابت میماند درحالی که گران شدن کالاهای دیگر اثر خود را بر قیمت کالاهای اساسی میگذارد. مثلا وقتی به نهادههای دامی ارز دولتی اختصاص داده شود اما قیمت کود یا تجهیزات و ماشین آلات دامداری هر روز افزایش داشته باشند، بر قیمت تمام شده محصول اثرگذار خواهد شد و قیمت آن را بالاتر میبرد.
وی ادامه داد: بنابراین اهدافی که برای تخصیص ارز دولتی درنظر گرفته شده بود، نه تنها تامین نشد ضمن اینکه رانت و فساد هم ایجاد کرد. تداوم عرضه ارز ترجیحی برای مصرفکنندگان نیز ثمرهای نداشته است و در دراز مدت میزان خط فقر را بیشتر میکند.
کلاهی تصریح کرد: دولت قبل و دولت فعلی از میزان اثرات منفی ارز 4200 تومانی آگاه هستند اما به علت جلوگیری از تبعات هیجانی حذف آن هنوز به این کار اقدام نکردهاند. اقتصاد کشور در طول سالهای گذشته به این مرحله رسیده و یک شبه دچار این مشکلات نشده که بخشی از دلایل آن به علت مصلحت اندیشیها بوده است. به همین علت هم مسئولان دولتی به سراغ اتخاذ تصمیم گیریهای سخت نمیروند.
وی درباره بهترین جایگزین سیاست ارز ترجیحی بیان کرد: تک نرخی کردن ارز و ابزارهایی مانند پرداخت کارت اعتباری خرید کالا برای مردم یکی از بهترین راهکارهای مناسب برای جایگزینی سیاست ارز دولتی است تا بر روی تورم هم اثرگذار نباشد. با توجه به برآوردهایی که انجام گرفته مبلغ 250 تا 300 هزار تومان برای کارتهای اعتباری میتواند رقم مناسب باشد.
کلاهی اضافه کرد: سیاست پرداخت کارت اعتباری روش به مراتب صحیح تری از پرداخت ارز دولتی است اما با این حال نباید برای همیشه تداوم داشته باشد. رانت و سوبسید در درازمدت اثرات مخربی برای جامعه به همراه میآورد. به طور معمول در کشورهای دیگر تلاش میشود کمک به اقشار آسیب پذیر از راه مسئولیت پذیری فعالان اجتماعی داده شود البته دولت بخشی را برای کمک به دهکهای ضعیف به عهده دارد ولی بهتر است با ارائه تشویق به فعالان اقتصادی داخلی مانند معافیت از مالیات به سمت حمایت از اقشار آسیب پذیر هدایت شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان با اشاره به حذف ارز دولتی به عنوان بهترین راهکار برای توقف اثرات زیانبار این ارز، افزود: به نظر میرسد حذف سیاست ارز ترجیحی اثراتی همچون مشکلات امنیتی ایجاد کند اما حداقل میتوان با ارائه کارت اعتباری برای اقشار انتخاب شده جلوی آسیبها را گرفت. کما اینکه حذف تدریجی این ارز نیز کمک به سزایی در کاهش تنشها دارد.
با کارت گوشت و مرغ میتوان از دهکهای پایین حمایت کرد
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه معتقدیم باید ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی حذف شود، گفت: میتوان برای حمایت از دهکهای کم درآمد کارت خرید گوشت و مرغ در نظر گرفت.
یارانه پنهان| موافق حذف ارز 4200 تومانی نهادههای دام هستیم/ با کارت گوشت و مرغ میتوان از دهکهای پایین حمایت کرد
ارسلان قاسمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اینکه ارز ترجیحی به نرخ 4200 تومان برای تهیه نهادههای خوراک دام و طیور و سایر کالاهای اساسی اختصاص مییابد آیا شما موافق حذف این ارز هستید، اظهار داشت: معقتدیم ارز 4200 تومان باید حذف شود دلیل این امر گزارش بانک مرکزی است که تورم در کالاهای اساسی که ارز ترجیحی گرفتهاند 80 درصد بوده اما تورم بقیه کالاها فقط 56 درصد بوده است.
وی افزود: نکته دوم این است که براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی که منتشر شده این وزارتخانه رسماً گفته است قادر نیست تمام نیاز مرغداریها و دامداریها را به نهاده خوراک دام تأمین کند، در نتیجه بازار سیاه به وجود آمده و مرغدار و دامدار مجبور هستند بخش عمدهای از نهادههای خوراک دام را با نرخ آزاد از بازار تهیه کنند. همچنین بخش خصوصی و دامداران عشایر هم چنین وضعیتی دارند. در حالی که هدف اختصاص ارز 4200 تومان حمایت از تولیدکننده و دامدار بوده است، اما عملاً این ارز ترجیحی برای حمایت از دلالان و واردکنندگان خرج میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: طبق آمار میزان ارزی که به نرخ 4200 تومان داده شده است به ارزش 18 هزار میلیارد تومان بوده است که این رانت بزرگ عدهای وارد کننده را یک شبه سوپر میلیاردر کرده است. نقطه دیگر غیر شفاف بودن جریان اختصاص ارز 4200 تومانی است و این باعث شده است که این دلار ارزان کمترین اثر در تولید و حمایت از مصرفکننده داشته باشد، بنابراین باید حذف شود، البته شرایط اقتصادی نشان میدهد که باید هم از تولیدکننده و هم از مصرفکننده نهایی حمایت شود. اما نه با دادن ارز 4200 تومانی بلکه باید تولیدکننده به صورت واقعی حمایت شود و مصرفکننده هم با اختصاص کارتهای خرید برای تأمین گوشت و مرغ حمایت شود.
قاسمی این را هم گفت: یکی از نگرانیهای دولت این است که برای اجرای هدفمند کردن ارز 4200 تومانی چگونه کالای ارزان به دست مصرفکننده برسد که ما میگوییم شبکه شرکتهای تعاونی کشور که پیش از 54 هزار فروشگاه تعاونی مانند فروشگاههای تعاون کارکنان دولت، تعاونی کارگران، تعاونی مصرف فرهنگیان و تعاونیهای نیروهای مسلح در فروشگاههای اتکا وجود دارد که به راحتی میتوان از این شبکه تعاونی برای توزیع کالاهای اساسی استفاده کرد.
وی افزود: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی میتوانند از طریق شبکه تعاونیها حمایت شوند. بنابراین مجموعه افراد گفته شده و تعاونیهای مختلف حدود 75 درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهد که به عبارت دیگر 75 درصد تقاضای گوشت و مرغ از بازار میتواند خارج شود و از طریق کارتهای اعتباری مخصوص به افراد مورد هدف داده شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران اظهار داشت: دولت اگر میخواهد بر این شبکه نظارت کند به راحتی میتواند از طریق شبکه تعاونیها نظارت کند البته نظارت اعضای تعاونیها و اتاق تعاون هم وجود دارد. بنابراین به راحتی میتوان یارانه کالاهای اساسی را از طریق تعاونیها هدفمند کرد.
قاسمی در مورد اینکه آیا باید یارانه ارز 4200 تومانی به یکباره و یا تدریجی حذف شود، گفت: به نظرم باید این کار به صورت تدریجی کوتاهمدت و حداکثر تا پایان اسفند سال جاری صورت گیرد نه اینکه بگوییم سه سال طول بکشد. در حال حاضر دلارهای حاصل از فروش نفت را برای واردات مرغ و تخممرغ نطفهدار اختصاص میدهیم، در حالی که باید از تولید داخل حمایت کنیم. نیاز کشور به گوشت مرغ سالانه 2 میلیون تن است در حالیکه ظرفیت مرغداریهای موجود کشور 3.2 میلیون تن است. بنابراین اگر خوراک دام وارد شود و این ظرفیت تکمیل شود میتوان سالانه علاوه بر نیاز داخل میزان 1.2 میلیون تن گوشت مازاد مرغ را صادر کرد.
وی ادامه داد: با این حساب تراز بازرگانی بخش کشاورزی میتواند مثبت شود و ظرفیت خالی سالنهای مرغداری تکمیل شود البته باید فرهنگ مصرف مردم هم تغییر کند. الان در دنیا مرغ با لاشه 1.5 کیلو مصرف میکنند، در حالیکه در کشور ما مرغهای چاق مصرف میکنند باید فرهنگ مصرف مرغ تغییر پیدا کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران در مورد اینکه به شرط حذف ارز 4200 تومان چگونه میتوان برای قدرت خرید دهکهای کم درآمد جبران کرد، گفت: یارانه نقدی به دو طریق قابل پرداخت است یکی اینکه قسمتی از این درآمد به صورت هدفمند در حمایت از تولید داخلی هزینه شود تا افزایش بیرویه قیمت مرغ و گوشت نباشد و روش دوم این است که به 6 تا 7 دهک آسیبپذیر و کم درآمد جامعه یارانه غیر نقدی مانند کارتهایی برای خرید مرغ و گوشت از شبکه توزیع اختصاص داده شود.
به گفته قاسمی؛ دولت باید تورم را هم کنترل کند، این گونه نباشد که اگر قرار است لقمهای نان در سفره فقرا بگذارد در عوض با تورم تکه بزرگتری نان از سفره آنها بردارد و هر جراحی اقتصادی دارای درد و خونریزی است. در کوتاه مدت باید بعضی از عوارض حذف ارز 4200 تومان را پذیرفت اما باید اقتصاد کشور درست شود که به راحتی میتوان با کارت اعتباری خرید مرغ و گوشت از فروشگاههای تعاونی این کار را انجام داد.
وی درباره اینکه آیا امکان تولید خوراک دام در کشور وجود دارد، گفت: برخی از محصولات مانند ذرت و سویا به خاطر آببر بودن امکان کشت به میزان زیاد نداریم در جامعه جهانی هم قرار نیست که همه چیز در یک کشور تولید شود، برخی چیزها را ما تولید میکنیم که کشورهای دیگر نیاز دارند و برخی دیگر مانند ذرت و سویا آنها تولید میکنند و ما نیاز داریم. اگر ذرت و سویا وارد کنیم، اما ظرفیت مرغداریها کامل شود میتوان سالانه یک میلیون و 200 هزار تن مرغ مازاد صادر کرد و تراز بخش کشاورزی مثبت کرد./فاری
دیدگاه تان را بنویسید