طغیانی: از عزم دولت برای کاهش کسری بودجه استقبال می‌کنیم

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: در کسری عملیاتی تراز بودجه، نسبت هزینه‌های جاری به درآمدهای جاری دولت باید حالت متعادلی داشته باشد تا دولت در این تراز، دچار کسری نشود. هرچقدر در حوزه درآمدها کسری داشته باشد مجبور است با فروش نفت یا با فروش اوراق قرضه، آن را جبران کند که پیامدهای زیانباری برای کشور دارد.

 بر اساس پیش‌بینی‌های سند چشم‌انداز توسعه، در انتهای برنامه ششم، باید کسری بودجه به صفر می‌رسید ولی این کسری، سال‌به‌سال بیشتر شده است. نباید توقع داشته باشیم یک‌ساله این اتفاق بیفتد و کل کسری را دولت یک‌باره به صفر برساند ولی اگر در مسیر کاهش کسری بودجه قرار گیرد و سال‌به‌سال، از مقدار کسری کم کند و برفرض، سال اول دولت ۳۰ درصد کسری داشته باشد و سال بعد، آن را به ۲۰ درصد و سال بعدتر به ۱۰ درصد کاهش دهد، در مسیر درست قرارگرفته و این امیدواری هست که تورم هم کاهش یافته و دیگر شاخص‌های اقتصادی نیز بهبود یابند.

 از عزم دولت برای کاهش کسری بودجه استقبال می‌کنیم. البته، دولت راه دشواری در پیش دارد زیرا باید هم هزینه‌ها را مدیریت و در این بخش صرفه‌جویی کند و هم درآمدها را افزایش و پایه‌های درآمدی جدیدی را در بودجه پیش‌بینی کند. این کار دشوار ولی امکان‌پذیر است.

 راهکارهایی مثل افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی برای افزایش درآمدها یا افزایش پلکانی حقوق‌ها برای کاهش هزینه‌ها یا حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می‌تواند راهگشا باشد ولی این کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه هستند که باید ردیف‌های مختلف هزینه‌ای دولت را بررسی کنند تا ببینند در کجاها می‌توان صرفه‌جویی کرد.

 هزینه‌های بی‌مورد زیادی وجود دارد که می‌تواند مشمول صرفه‌جویی شود و درعین‌حال، درآمدهای زیادی هم می‌توان داشت. مثلاً بحث تغییر نرخ ارز حقوق ورودی که می‌تواند یک درآمد نسبتاً قابل‌توجهی برای دولت به همراه داشته باشد بااینکه در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود تابه‌حال اعمال نشده است. حتی اگر دولت در حوزه کالاهای ضروری هم ملاحظه‌ای داشت، برای کالاهای لوکس می‌توانست به‌راحتی این تعرفه را اعمال کند و درآمد قابل‌توجهی کسب کند.

  روش‌ها و راهکارهای مختلفی را می‌توان در مسیر صرفه‌جویی دنبال کرد که امیدواریم در دولت جدید این اتفاقات بیافتد. بعضی از طرح‌هایی مثل طرح جهش تولید مسکن، طرح ساماندهی بازار خودرو و طرح رتبه‌بندی معلمان که از سوی مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود، منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده‌ای دارند و اساساً این‌طور نبوده که مجلس بخواهد برای دولت هزینه‌تراشی کند. اگر این‌طور بود که اصلاً تصویب نمی‌شدند زیرا بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌هایی که بار مالی دارند پذیرفته نمی‌شوند مگر اینکه درآمد و منبع آن را دولت بپذیرد.

 طرح‌های دیگری که به‌عنوان طرح‌های هزینه‌زا از آن یاد می‌شود را ما اصرار داریم که حتماً منابع درآمد آن‌ها از محل درآمدهای پایدار پیش‌بینی شود وگرنه حتی اگر امسال را هم بتوان با روش‌ها و راهکارهایی مانند فروش دارایی آن‌ها را اجرا کرد سال آینده دچار مشکل خواهند شد و کسری بودجه دولت را تشدید خواهند کرد. لذا اصرار بر این است که از محل درآمدهای پایدار، این طرح‌ها انجام شوند و خود دولت هم آمادگی لازم برای اجرای آن‌ها را داشته باشد.

 مجلس یازدهم قبل از شروع سال ۱۴۰۰، در ایام تصویب بودجه امسال، نظرش را به دولت گذشته اعلام کرد و خواستار حذف ارز ترجیحی شد زیرا اساساً تزریق این منابع ارزی، قدرت خرید مردم را افزایش نداده است. تجربه ثابت کرد که تزریق ارز، به‌خصوص به ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده کمک نمی‌کند و کماکان، مجبور است کالا را با قیمت بالا تهیه کند.

 لازم است دولت برای تخصیص دادن یا ندادن ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال ۱۴۰۰ تصمیم بگیرد. شنیده‌ها حاکی از آن است که بخش اعظمی از بودجه ارزی تخصیص‌یافته برای این موضوع به پایان رسیده و یا باید برای آن منبعی پیش‌بینی کرد یا اینکه در شورای هماهنگی سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح بودجه تصویب شود.