در ایران به هر نفر چقدر زمین می‌رسد؟
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دلالان، زمین‌خواران، رانت‌خواران و برخی دستگاههای دولتی زمینهای خوب و خانه‌های مجلل را احتکار کرده‌اند گفت: نسبت جمعیت به مساحت ایران نشان می‌دهد که به هر ایرانی حدود ۳ هکتار زمین می‌رسد.
علی شماعی اظهار کرد: با توجه به چالش های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در چند دهه اخیر، دولت سیزدهم باید مدیریت زمین و مسکن را در قالب طرح های جامع به عنوان محل زندگی و کار و تولید به عنوان بنیادی‌ترین نیاز مردم در اولویت کاری خود قراردهد. مدیریت زمین و تامین مسکن و محل کار، اساسی ترین نیاز و بستر ساز آسایش و آرامش خانواده و توسعه فرهنگی و تمدن ساز است. مسکن خوب و محله پایدار و زیست‌پذیر زمینه‌های خودشکوفایی، آرامش بخش زندگی و پایداری خانواده و بستر ساز ارتقاء فرهنگ و تمدن است.
در ایران به هر نفر ۳ هکتار زمین می‌رسد
وی افزود: چالش‌ها و ضرورتهای توجه به مدیریت زمین و مسکن در چند دهه اخیر در کشورمان افزایش یافته است. سوالی که برای همه مطرح است چرا مسولان، دلالان زمین و املاک، زمین خواران، رانت خواران و دستگاههای دولتی این همه زمین و مسکن خوب و مجلل در اختیار و یا احتکار کرده‌اند؟ چرا در ایران پهناور که به هر ایرانی حدود ۳ هکتار زمین از مساحت ایران می‌رسد، برخی از جوانان ایرانی یک آپارتمان ۷۰ متری نمی‌توانند داشته باشند؟ چرا محیط زندگی و کسب و کار مناسب برای همه مردم فراهم نیست؟ توسعه و پیشرفت پایدار در کشور در گرو دسترسی عادلانه به مسکن، بستر کار و تولید و معیشت سالم برای همه محقق می شود.
استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره لزوم نوسازی بافتهای فرسوده تصریح کرد: اگر دولت سیزدهم بتواند یکی از معضلات بزرگ کشور یعنی بافت های فرسوده را حل کند بزرگترین باقیات الصالحات و تحول و پیشرفت تمدنی را در طول تاریخ ایران انجام داده است. "طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: "داشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
افزایش نرخ اجاره‌نشینی از ۱۸ درصد به ۴۰ درصد طی ۱۰ سال
شماعی تاکید کرد: دولت سیزدهم طبق قانون موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان زمینه های تامین مسکن و اجرای این اصل را فراهم سازد. " در حال حاضر بی مسکنی و بد مسکنی مردم، مانع توسعه یافتگی و رنج آور شده است. طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سهم مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ از ۲۱ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
وی اظهار کرد: اکثر افراد به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن خود هستند. شاخص دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسیده است. یعنی اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند می‌تواند خانه‌دار شود.
لزوم نوسازی بافتهای فرسوده به صورت بلندمرتبه‌سازی
این کارشناس بازار مسکن در بیان سیاستها و راهکارهای مدیریت زمین و مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی شهرداری ها و سایر دستگاهها با توجه به طرح آمایش سرزمین باید در درجه نخست " توسعه درونی" را مورد توجه قرار دهند. نوسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده را به اشکال گوناگون بازآفرینی به صورت بلندمرتبه‌سازی، آپارتمانی، ویلایی و انبوه‌سازی متناسب هر ناحیه و محله شهری شیک و مرتب و منظم با اصول شهرسازی سالم؛ ثانیاً «توسعه پیوسته شهری» با ایجاد شهرکها و مجتمع مسکونی به صورت محلات افقی و عمودی شهری که به صورت محله های جدید شهری پایدار و شهرک سازی پیوسته و منسجم صورت گیرد.
شماعی ادامه داد: ایجاد شهرهای جدید در مکانهای مناسب و بویژ در کنار هسته های روستایی با رعایت و تامین زیرساخت های اکولوژیک و تامین خدمات شهری ساخته شود. بنابراین سیاست ها و الگوی های متنوع مسکن و شهرسازی داخلی و خارجی بومی شده در چهارچوب طرح آمایش سرزمین اجرا شود.
وی با بیان اینکه ایجاد فرصت دسترسی عادلانه به محیط کسب و کار برای همه فراهم شود گفت: مهم‌ترین وظیفه دولت وظیفه توزیع عادلانه مکان کار، زیرساخت ها و سرمایه تولید و توسعه است، که در دو بعد سیاستهای نظارتی و سیاست های پولی، مالی و درآمدی باید صورت گیرد.
ایجاد بانک اطلاعات زمین و املاک
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: یکی دیگر از راهکارهای کنترل و مبارزه با فساد و احتکار، تهیه آمار و اطلاعات دقیق و به روز و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از اوضاع زمین و املاک است. دولت سیزدهم که دنبال کاهش زمینه های فساد زا است؛ باید ضمن شفافیت در تمام زمینه های اقتصادی، شفافیت اوضاع زمین و مسکن را برای وارد کردن زمین و املاک در چرخه تولید و قائل شدن معافیت از مالیات برای حد متعارفی از املاک مسکونی و مازاد بر نیاز متعارف به هر نسبتی مالیات با نرخ تصاعدی اخذ شود. این سامانه املاک تمام اطلاعات موجود مساکن کشور را به صورت یکپارچه و دقیق رصد و پایش کند.
شماعی افزود: این اطلاعات در اختیار شهرداریها و اداره ثبت اسناد و سازمانهای آب و برق و گاز و سایر دستگاههای دولتی است. بدیهی است این اطلاعات بایستی جمع آوری و یکپارچه و تکمیل شده و قابلیت روزآمدسازی آنی و مستمر را داشته باشد. به طوریکه در تملک نگه داشتن بیش از حد متعارف زمین و ملک به دلیل مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می گردد مقرون به صرفه نباشد.
وی همچنین به تقویت نقش تعاونیها و شرکتهای ساختمانی با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره و تصریح کرد: به کارگیری ظرفیت تعاونیها و بخش خصوصی می‌تواند در تامین مسکن با تجمیع پلاک‌های متعدد در بافت های فرسوده به صورت بلوک یا واحد همسایگی با حمایت شهرداری ها و دولت و شرکت های ساختمانی و ساخت بلوک های بزرگ و بلند مرتبه سازی تلفیق کار و سکونت با سود دهی مورد توجه قرارگیرد. تعاونی های مسکن در تمام سازمانها و دستگاههای دولتی بایستی تحت قوانین جدید با نظارت وزارت تعاون و کار انبوه سازی و تولید مسکن و تولید را به صورت ادغام انجام دهند.
استاد دانشگاه خوارزمی گفت: کاهش هزینه ساخت و صنعتی سازی و مدرن سازی ساختمانها و عرضه مسکن کوچک و متوسط با عرضه زمینهای ارزان قیمت به انبوه سازان برای اقشار کم برخوردار که به سهولت قابل دسترسی باشد یکی دیگر از سیاستهای توسعه مسکن صنعتی سازی است که باید در این دولت مورد توجه قرار گیرد.
شماعی از دیگر راهکارها را استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت مسکن دانست و افزود: استفاده از امکانات شرکتهای ذیصلاح خارجی در بازار مسکن مناسب علاوه بر انتقال فناوری روز دنیا منجر به رقابت و افزایش کیفی ساخت وسازمی شود ومی توان از این طریق به وضع و حال وخیم بافتهای فرسوده ساختمانی سریعتر رسیدگی کرد. برخی از سرمایه گذاران خارجی آرزوی حضور در صنعت ساختمان کشورهای دیگر را دارند تا به سودی بیشتر از سود وعده شده بانک های خود برسند؛ یا با فروش نفت و سایر منابع تهاتر عمل شود.
کوچک سازی به کاهش قیمت مسکن منجر می‌شود
به گفته وی، کوچک سازی، انبوه سازی، مقاوم‌سازی و متنوع سازی موجب کاهش دوره ساخت و کاهش قیمت تمام شده مسکن می‌شود. باعنایت به اینکه ایران جزو آسیب پذیرترین کشورهای خاورمیانه در مقابل زلزله است، سازه‌های صنعتی و مدرن که دارای کیفیت و استحکام و کاهش مساله مخاطرات بافت های فرسوده در کشور حل شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: با توجه به اینکه اعطای اعتبارات به افراد، تأثیر مثبت بر قیمت مسکن داشته است پس توصیه می‌شود که این اعتبارات به انبوه‌سازان با ملزم کردن آنها برای ساخت واحد مسکونی برای خانوارهای کم درآمد داده شود. تولید و توزیع عادلانه مسکن استیجاری در دستگاههای دولتی و شرکتها برای زوج های جوان مسکن با پس انداز های آنها و انبوه سازی وکوچک سازی با هزینه کم ایجاد و به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شود. همچنین اجاره ارزان قیمت، ۵ ساله و ۱۰ ساله در اختیار زوج های جوان قرار داده شود.
لزوم کنترل تورم و ایجاد فرصتهای اقتصادی
شماعی همچنین با اشاره به لزوم نظارت بر سیاست پولی و مالی دولت گفت: کنترل تورم و ایجاد فرصتهای اقتصادی و ارائه خدمات عمومی به سازندگان واقعی و نیازمندان و بیکاران در روستاها و شهرهای کوچک باید با جدیت دنبال شود که اولاً توسعه تولید و ساخت مسکن با سرمایه‌های مردمی و با حمایت‌های سرمایه گذار در این اماکن در مجاورت هم با رعایت ضوابط محیط زیست به مصرف کننده کمک می کند. دوما آمایش سرزمینی و توسعه متعادل و متوازن شهری و روستایی در کشور هم محقق شود.
هزینه صدور پروانه اقساطی شود
وی با بیان اینکه تقسیط هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و خدمات مهندسی و تقسیط هزینه مصالح ساختمانی ضروری است افزود: تصحیح و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز به ویژه برای بافت های فرسوده با رویکرد تسهیل گری و دادن امتیاز مناسب و خدمات شهری لازم از طرف دولت و شهرداری ها از جمله ساخت طبقات منهای صفر که مقرون به صرفه و مشکل پارکینگ و انباری مناسب را در بافت فرسوده فراهم سازد.
این کارشناس بازار مسکن همچنین بیان کرد: قیمت‌گذاری و کارشناسی زمین و مسکن و نظارت بر عملکرد بنگاه‌های املاک و دریافت هزینه های خرید و فروش براساس شاخص‌هایی با نظارت شهرداری و نظام مهندسی و دستگاههای دیگر ضروری است. کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن، تسریع در اجرای طرح مسکن ملی و اجتماعی و سایر الگوهای مناسب از دیگر اقدامات فوری وزارت راه و شهرسازی است تا بتواند قیمت مسکن را در بازار مدیریت کند./ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید