طرحی در مجلس که بازار خودرو را متحول می‌کند

در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت‌ خودرو‌ تاکید شده «واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبرید تا زمان تولید آنها در داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند». شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند‌(۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را به مجلس عودت داد. با این حال اعضای کمیسیون صنایع با تغییر جهت ماده ۴ طرح ساماندهی، آن را در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار دادند.

اما بندهای اصلاحی کمیسیون، مشمول واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات در ازای صادرات و بدون انتقال ارز، نقش شورای رقابت در تعیین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی و همچنین ورود خودروهای کارکرده خارجی به کشور است. شنبه گذشته اعلام شد که مصوبه اصلاحی کمیسیون صنایع در هفته جاری برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به شور گذاشته خواهد شد، این در شرایطی است که با در نظر گرفتن طرح‌های اولویت‌دار مجلس، ممکن است امروز مصوبه اصلاحی مورد بررسی قرار گیرد. با این حال اما بازوی پژوهشی مجلس روز گذشته و پیش از ارجاع ماده۴ به صحن علنی، ایراداتی را متوجه طرح یاد شده کرد. اما آنچه مشخص است ظاهرا مرکز پژوهش‌ها با کلیات آزادسازی مشروط واردات خودرو موافق به نظر می‌رسد.

این مرکز در ایرادات خود، صیانت از تولید داخل را اصل شمرده و واردات بدون انتقال ارز را سر منشأ ورود ارز نامشروع به چرخه تامین کالا و اقتصاد کشور خوانده است. به این ترتیب بازوی پژوهشی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن خواسته که به‌طور مشخص این دو ایراد مصوبه اصلاحی ماده ۴ را پیش از طرح در صحن علنی بازبینی کنند. واردات از طریق صادرات و بدون انتقال ارز، در دولت دوازدهم نیز مطرح بوده این در شرایطی است که با مخالفت جدی رئیس کل بانک مرکزی، ورود خودرو به کشور از این مسیر مهیا نشد. حالا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس به این بند ایراد گرفته و معتقد است که واردات بدون انتقال ارز می‌تواند منجر به ورود ارز نامشروع به اقتصاد کشور شود.

ایرادات بازوی پژوهشی مجلس

همان‌طور که عنوان شد مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش از ارجاع طرح اصلاحی ماده ۴ به صحن علنی، ایراداتی را متوجه آن خوانده است. در ماده ۴ اصلاحی آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معدل ارزش صادراتی اقدام کند‌.

به این ترتیب در نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها تاکید شده و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. مرکز پژوهش‌ در ایراد به این ماده تاکید کرده به‌رغم اینکه مصوبه مذکور در حمایت از تولید داخلی و ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، واردات خودروهای تمام برقی و هیبریدی را منوط به صادرات خودرو و سایر کالا‌ها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه کرده؛ لاکن ابهام در عبارت «سایر کالا و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه» ‌موجبات تفسیرهای مختلف در رویه اجرایی را فراهم خواهد کرد. در ادامه آمده است که عملا مشمولان این بند و تشخیص دقیق اقلام موضوع این بند به راحتی امکان‌پذیر نیست، زیرا محدوده صنایع نیرو محرکه محدود به صنعت خودرو نیست و اطلاق سازوکار پیش‌بینی شده قابلیت ترویج کالاهای خارجی به ازای خدمات مرتبط با صنعت خودرو را دارد.

 در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس این ماده را رافع ایراد شورای نگهبان درباره بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید» و «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» نمی‌داند. همان‌طور که عنوان شد ایراد دوم مرکز پژوهش‌های مجلس به پیش‌بینی واردات خودرو بدون انتقال ارز است. در این زمینه تاکید شده که این مصوبه به معنای عدم امکان رهگیری و شناسایی منشأ ارز خارجی مورد استفاده برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی است، بنابراین شناسایی عبارت «واردات بدون انتقال ارز» اولا بسترساز عدم نظارت بانک مرکزی در طرق تامین مالی واردکنندگان کالا خواهد شد؛ ثانیا موجبات ورود ارز با منشأ غیرشفاف به چرخه اقتصاد کشور را فراهم می‌کند.

به این ترتیب این بند نیز از نظر بازوی پژوهشی مجلس مغایر بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی و نیز مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی خوانده شده است. اما ایراد دیگر این مرکز به عبارت «گواهی استاندارد معتبر» در ماده ۴ است و آن را مبهم خوانده است. در این زمینه تاکید شده از این جهت که مرجع تشخیص یا شاخص اعتبارگواهی استاندارد مشخص نیست، بنابراین ابهام مذکور مغایر اصول قانون‌نویسی موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. در انتها نیز بازوی پژوهشی مجلس از مصوبه اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو نتیجه‌گیری و اعلام کرده که سازوکار شناسایی شده جهت واردات خودرو از طریق صادرات خودرو و بدون انتقال ارز اولا قابلیت ترویج خودروی خارجی در قبال خدمات مرتبط با صنعت خودرو را دارد و ثانیا واردات بدون انتقال ارز بسترساز عدم نظارت بانک مرکزی در طرق تامین مالی واردکنندگان کالا و ورود ارز نامشروع به چرخه تامین کالا و اقتصاد کشور خواهد شد، بنابراین اصلاحات صورت گرفته رافع ایرادهای شورای نگهبان به نظر نمی‌رسد. با توجه به ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس اما علی جدی، عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند که نمایندگان در اصل به دنبال این بودند که از مسیر این پیشنهاد علاوه بر اینکه ایراد شورای نگهبان را درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو رفع ‌کنند، مسیری هم برای واردات خودرو به کشور ایجاد شود.

نماینده شیروان ادامه می‌دهد بحث استفاده از منابع ارزی برای واردات با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای طراحی شده تا نه تنها فشاری به بازار ارز وارد نشود، بلکه بانک مرکزی نیز مطمئن باشد صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند، این ارزها را وارد چرخه واردات خودرو نخواهند کرد.

جدی در ارتباط با نحوه حضور شورای رقابت با توجه به وضعیت حاکم بر بازار خودرو می‌گوید: در وضعیت فعلی که قیمت‌گذاری دستوری حاکم است شورای رقابت نمی‌تواند تقاضای موثر خودرو را مشخص کند، اما می‌تواند از آیتم‌هایی مانند تعداد خودروی فرسوده، تعداد خانوار بدون خودرو و نیز تعداد خودروی موجود در کشور به فرمولی برسد تا به نوعی تقاضای موثر را در بازه زمانی تعیین شده، مشخص کند.

این عضو کمیسیون صنایع می‌گوید این احتمال وجود دارد که واردات خودروی کارکرده که در مصوبه کمیسیون گنجانده شده بنا به دلایلی حذف شود و این تبصره در صحن علنی مطرح نشود.

دو روی سکه آزادسازی مشروط

فارغ از مخالفت کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نحوه اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که مورد مخالفت اعضای شورای نگهبان قرار گرفته، به نظر می‌رسد این مسیر مزایا و معایبی در دل خود دارد. برخی از کارشناسان ایجاد جو روانی مثبت در بازار خودرو، کاهشی شدن نمودار قیمت خودرو و ایجاد رقابت در بازار را از مزیت‌های این طرح می‌خوانند. با این حال هستند کارشناسانی که دخیل کردن شورای رقابت را در پروسه تعداد و انتخاب نوع خودروهای وارداتی به کشور به عنوان پاشنه آشیل ایده نمایندگان عضو کمیسیون صنایع دانسته‌اند. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید مسیرهایی که از سوی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع پیشنهاد شده به نوعی می‌تواند مسیر واردات خودرو را هموار کند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد البته برخی از بندها مانند پر و بال دادن به شورای رقابت برای اعلام نظر درباره تعداد و نوع خودروهای وارداتی را می‌توان پاشنه آشیل پیشنهاد نمایندگان برای برداشتن قفل از در واردات خودرو دانست. زاوه تاکید می‌کند در شرایط تحریم به نوعی مجبور هستیم از ارزهایی که خارج از کشور وجود دارد استفاده کنیم، بنابراین نمایندگان تلاش کردند در کنار استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعه و خودرو‌(که چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد) از واردات خودرو بدون انتقال ارز‌(ارزهای موجود در خارج از کشور) استفاده کنند تا از این مسیر فشاری به منابع ارزی بانک مرکزی وارد نشود. این کارشناس خودرو می‌گوید محدود نکردن واردات از مسیر شرکت‌های نمایندگی می‌تواند گام بلندی در زمینه شکستن انحصار در بازار خودروهای وارداتی باشد که به درستی مدنظر نمایندگان مجلس قرار گرفته است. زاوه به بحث واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از سه سال نیز به عنوان نقطه قوت طرح مذکور نگاه می‌کند و می‌گوید چنانچه این اتفاق عملیاتی شود شرایط برای شکستن انحصار موجود در بازار خودرو نیز فراهم خواهد شد. زاوه با اشاره به کسب حداقل ۳ ستاره ایمنی به عنوان شرط ورود خودرو به کشور می‌گوید در حال حاضر محصولات چندانی در اروپا وجود ندارند که ۳ ستاره ایمنی را کسب کند و قالب محصولات ۴ یا ۵ ستاره ایمنی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان نیز در این ارتباط می‌گوید: ایده نمایندگان عضو کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو به جز بحث مربوط به شورای رقابت تماما مزیت محسوب می‌شود. دادفر ادامه می‌دهد در حال حاضر واردات خودرو به کشور مسدود است و این طرح می‌تواند علاوه بر باز کردن قفل واردات، تاثیر مثبتی روی بازار خودرو نیز داشته باشد.

دبیر انجمن وارد‌کنندگان می‌گوید بهتر بود نمایندگان به جای دخیل کردن شورای رقابت در پروسه واردات یک فرمول مشخص را جایگزین آن می‌کردند که قابل تفسیر نباشد و به صورت اتوماتیک‌ تعداد خودروهای وارداتی را در بازه زمانی تعیین شده، مشخص کند. دادفر معتقد است این قانون به نفع مصرف‌کننده خواهد بود زیرا بازار را تبدیل به یک بازار رقابتی خواهد کرد.

علی خسروانی، کارشناس خودرو نیز می‌گوید: نحوه اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو آن‌طور که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع پیشنهاد داده‌اند می‌تواند اتفاق‌های مثبتی برای بازار خودرو به همراه داشته باشد. از نظر این کارشناس خودرو ایجاد جو روانی مثبت در بازار خودرو را می‌توان اولین مزیت آن دانست. خسروانی معتقد است چنانچه این پیشنهاد در صحن علنی مجلس رای بیارود حتی پیش از اجرا نیز اثر خود را روی بازار خودرو خواهد گذاشت.

وی ادامه می‌دهد انتشار این خبر باعث خواهد شد تا بسیاری از افرادی که خودرو در اختیار دارند و به هر دلیل از عرضه آن به بازار خودداری می‌کنند تصمیم بگیرند که خودروهای خود را وارد بازار کنند و همین اتفاق سبب کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار خواهد شد. خسروانی تحریک بخش صادرات را از دیگر مزیت‌های پیشنهاد کمیسیون صنایع عنوان می‌کند و می‌گوید در حال حاضر بخش صادراتی کشور این نگرانی را دارد که نتواند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند چنانچه این مسیر باز شود این امکان برای صادر‌کنندگان ایجاد می‌شود که کالای خود را صادر کرده و پول حاصل از صادرات را در اختیار وارد‌کننده قرار دهند و در داخل ریال دریافت کنند. به اعتقاد وی این چرخه می‌تواند بخش تولید را برای صادرات تحریک کند./دنیای اقتصاد