شنبه تکلیف یارانه ها روشن می شود؟!

‌در تازه ترین اخبار مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قرار است هیات رئیسه مجلس جمع بندی خود از توافقات حاصل شده بین نمایندگان مجلس و دولت را روز شنبه به کمیسیون ویژه مجلس ارائه کند. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» توافق دولت و مجلس در خصوص اجرای هدفمند کردن یارانه ها، هر چند از روز گذشته در صدر اخبار رسانه های کشور قرار گرفته، ولی اخبار و گزارش های متفاوت و متناقضی در این خصوص منتشر شده که نشان می دهد این توافق تا مرحله نهایی و عملی شدن فاصله دارد. روز گذشته محمدحسن ابوترابی فرد در حالی که قرار بود طرح یک فوریتی نمایندگان برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها مطرح شود، خبر از اعلام آمادگی رئیس جمهور برای اجرای قانون مذکور بدون نیاز به طرح یا اصلاحیه داد. نایب رئیس مجلس از جلسه خود و عبدالهی و زارعی دو نماینده دیگر مجلس با رئیس جمهور خبر داد که در آن نمایندگان مجلس و دولت به توافقاتی در خصوص چگونگی حل مشکل موجود رسیده اند. تشریح توافقات غفوري‌فرد عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در توضیح توافقات ذکر شده به یکی از خبرگزاری ها گفته بود: قرار است كه مجلس اعلام كند كه دولت از هر زمان كه اجراي اين قانون را آغاز كند 20 هزار ميليارد تومان را مي گيرد و آن‌طور نيست كه هر ماه يك دوازدهم كم شود. حتي اگر در شش ماهه دوم، دولت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را اجرا كند، كل 20 هزار ميليارد تومان را مي‌گيرد و چيزي از اين پول كم نخواهد شد. اين عضو هيات رييسه مجلس با اعلام اين خبر كه از ابتداي تيرماه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آغاز مي‌شود، اظهار داشت: دولت نگران بود كه اگر شش ماه دوم اجراي اين قانون را انجام دهد اين پول 10 هزار ميليارد تومان شود، اما اين در حالي است كه هر زمان كه دولت اجراي اين قانون را آغاز كند 20 هزار ميليارد تومان را خواهد گرفت. مسعودپور معاون پارلماني نهاد رياست جمهوري هم درباره این توافقات گفته بود: تصميم گرفته شده كه براساس سناريويي كه دولت در مورد جداول تغيير قيمت‌ها براساس 40 هزار ميليارد تومان ارائه كرده است، عمل شود. مسعود‌پور با بيان اين‌كه وقتي كه دولت سناريوي جداول تغيير قيمت‌ها را براساس 40 هزار ميليارد تومان ارائه داد نظر نمايندگان مخالف تعديل شد و برخي از آنها موافق شدند، گفت: در واقع آنها تصور مي‌كردند كه براساس40 هزار ميليارد تومان ما شاهد افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها و تورم فزاينده‌اي خواهيم بود كه مشاهده كردند اين گونه نخواهد بود. وي گفت: توافق شد كه دولت براساس همين جدول تغيير قيمت‌ها عمل كند البته با توجه به دونكته خاص؛ يكي اين‌كه اين موضوع براي 9 ماه جاري خواهد بود و از طرف ديگر پيشنهاد شد كه در بخش دريافت عوارض، ‌ماليات و هزينه‌ برق كه حدود 13 هزار ميليارد تومان بود، شبكه هدفمندكردن يارانه‌ها از پرداخت اين 13 هزار ميليارد تومان معاف شود و در واقع با توجه به اين موضوع ما به ماده‌اي كه در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بود و در مجلس حذف شد برمي‌گرديم. کسب درآمد 20 هزار میلیاردی نه بیشتر اما علی اصغر زارعی عضو کمیته مشترک دولت و مجلس در بررسی علت عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها امروز ادعای مسعود پور مبنی بر اینکه دولت تعرفه ها را بر اساس مبلغ 40 هزار میلیارد تومان تعیین خواهد کرد، رد کرد و گفت که توافقی در این خصوص میان نمایندگان مجلس و دولت نبوده است. زارعی از توافق قطعی دولت و مجلس برای کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از هدفمند کردن یارانه ها و اجرای این قانون در ماه های باقیمانده سال خبر داد و گفت: در صورت ابلاغ شدن این توافق به دولت طرح اصلاحی 35 هزار میلیارد خود را پس می گیریم. زارعی در گفتگو ی خود با مهر در توضیح جلسه مشترک دو شنبه شب با رئیس جمهور و نمایندگان دولت گفته است: در کمیته مشترک دولت و مجلس دولت گزارشی از سناریوهای اجرایی خود مطرح کرد که در آن ایرادات در اجرای این قانون را تشریح کرده بود. وی گفت: این ایرادات تا حدودی مورد پذیرش افراد شرکت کننده در جلسه قرار گرفت و قرار شد این مشکلات مرتفع شود. زارعی ادامه داد: دو راهکار مطرح شد یا این مشکلات با طرح یا لایحه اصلاحی مرتفع شود و یا اینکه بدون طرح و لایحه اصلاحی توافقی بین دولت و مجلس برای اجرای این قانون صورت گیرد تا اشکالات مطرح شده از سوی دولت حل شود. نماینده تهران با بیان اینکه یک مورد از این ایرادات بحث عوارض و مالیات بود گفت : در قانون مصوب مجلس مالیات و عوارض در درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دیده شده است اما کمیته ویژه در بررسی های خود تاکید داشت 20 هزار میلیارد تومان درآمد خالص باشد این اختلاف نظر در برداشت وجود داشت که قرار شد به نوعی حل شود. در برخی از مواد مالیات و عوارض معاف شده اما در برخی دیگر دولت مجبور به احتساب آن شده است. حال در این خصوص مجلس می تواند عوارض و مالیات را بردارد یا به نحوی مشکل را برای دولت حل کند، راه برای آن باز است حتی اگر قرار است در صحن علنی به رای گذاشته شود. وی ادامه داد: مورد دیگر این بود یقینا در یکی دو ماه اول سال دولت نمی تواند قانون را اجرا کند اما توافق شد تا خود را آماده کرده و مبلغ 20 هزار میلیارد تومان را در ماه های باقیمانده سال به دست آورد و مطابق قانون بودجه این قانون را اجرا کند. زارعی همچنین یادآور شد: مقرر شده است توافقات صورت گرفته بین دولت و مجلس توسط هیئت رئیسه دنبال شود تا پس از آنکه هیئت رئیسه به جمع بندی رسید ماحصل این جمع بندی را به کمیسیون ویژه اعلام کرده و موضوع در کمیسیون ویژه طرح شود و نتیجه آن به دولت اعلام شود. وی گفت: دولت اگر چنین نظری از مجلس کسب کند دیگر ضرورتی نیست ما طرح اصلاحی 35 هزار میلیارد تومان را مطرح کنیم و طرح خود را پس خواهیم گرفت. توافق بر سر اعتبار 35 هزار میلیارد دلاری؟ این توضیحاتی در حالی است که خبر گزاری مهر صبح امروز از توافق اعضای کمیته مشترک دولت و مجلس بر سر اعتبار 35 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری خبر داد. در خبر این خبرگزاری آمده است؛ بر این اساس کمیته حل اختلاف دولت و مجلس برای رفع مشکل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها، به توافقات جدیدی دست یافته‌ که قرار است به زودی به صورت رسمی اعلام عمومی شود. براساس یکی از این توافقها، اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 89 از 20 به 35 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. هم اکنون نمایندگان ویژه دولت و مجلس در حال بررسی راهکارهایی قانونی هستند که بدون نیاز به ارائه لایحه اصلاحیه و طرح، موضوع تعیین تکلیف شود. نمایندگان دولت نیز قصد دارند پس از تعیین تکلیف این موضوع در نشستی مطبوعاتی به اعلام برنامه‌های خود درباره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سالجاری بپردازند. از سویی دیگر يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم از احتمال پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم در فروردين ماه خبر داد و گفت: اين احتمال وجود دارد كه در همين فروردين ماه دولت درصد پرداخت‌ها به مردم را در قالب يارانه‌هاي نقدي افزايش دهد. محمدكاظم دلخوش در گفت‌وگو با ايسنا، همچنين برخي اخبار مبني بر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از ابتداي تير ماه را قطعي ندانست و گفت: طبق توافقاتي كه صورت گرفته، قرار شده است كه هزينه‌هايي مثل عوارض و ماليات از محل 20 هزار ميليارد ديده نشود تا دست دولت براي پياده كردن اين كار بازتر شود. وي با يادآوري اين‌كه زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پيش از اين از ابتداي سال 89 مطرح شده بود، گفت: كميسيون ويژه‌ي بررسي طرح تحول اجتماعي روز شنبه‌ي هفته‌ي آينده براي رسيدگي به قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و موارد مطرح شده حول اين قانون جلسه‌ي خود را برگزار خواهد كرد. دلخوش تاكيدكرد: با توجه به تصويب مجلس اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از ابتداي سال 89 است و قرار بوده است كه چند ماه پيش از اين قانون يارانه‌ي نقدي به مردم تعلق بگيرد اين احتمال وجود دارد كه در همين فروردين يارانه‌ي نقدي به مردم پرداخت شود. توافقات بايد فرايند قانوني را طي كند با این حال رييس كميته امور عمومي كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به توافق تعدادي از نمايندگان با رييس جمهور درباره نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: تامين نظر رييس‌جمهور از سوي مجلس بايد فرآيند قانوني خود را طي كند. عزت‌الله يوسفيان در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: وقتي مجلس شعار تعامل با ساير قوا را سر مي‌دهد بايد فرايندي كه تاكنون طي شده است را ادامه دهد و چاره‌اي ندارد مگر اينكه بگويد ما مسير خودمان را مي‌رويم و شما نيز كار خود را انجام دهيد. روز گذشته احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم در این باره گفته بود: توافقي كه اين 3 نفر( نمایندگان مجلس) به شكل مشروط با رئيس جمهور انجام دادند را نمي‌توان توافق مجلس و دولت ناميد و از نظر ما همچنان قانون بايد اجرا شود. توكلي تصريح كرد: تا جايي كه من اطلاع دارم هيچ توافق روشني بين دولت و مجلس صورت نگرفته است، چنين كاري عملي نيست چراكه اگر چند نفر از نمايندگان مجلس ولو اينكه افراد مؤثر محترم و ذي‌نفوذي باشند به اتفاق آقاي رئيس جمهور تصميماتي اتخاذ كنند توافق بين دولت و مجلس محسوب نمي‌شود، گرچه چنين رايزني‌هايي اغلب لازم و مفيد است اما توافق دولت و مجلس در شكل قانون مصوب ظاهر مي‌شود. علي اسلامي‌پناه عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم در اين زمينه گفته است : توافق ابوترابي‌فرد و رييس‌جمهور درباره‌ اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تا مادامي كه به تصويب نمايندگان مجلس نرسد خلاف قانون است. اسلامي‌پناه گفت: مجلس رقم 20 هزار ميليارد تومان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را در قالب قانون بودجه سال 89 به تصويب رسانده و قاعده قانون‌گذاري بر اين حكم مي‌كند كه اين قانون در طول 12 ماه اجرا شود. بنابراين محدود كردن اجراي قانون به شش يا هشت ماه غيرممكن و خلاف قانون اساسي است. اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، تاكيد كرد: طبيعتا قانون براي يكسال كامل شمسي تصويب مي‌شود و همه‌ ماه‌ها بايد مشمول قانون شود. بنابراين توافق براي شش يا هشت ماه غيرقانوني است. بايد از آقاي ابوترابي‌فرد سوال شود كه مبناي اين توافق كدام مصوبه يا متن قانوني است. با این وصف به نظر می رسد نمایندگان مجلس یا دولت برای رفع ابهام ها و تشریح جزئیات توافقات انجام شده باید به صورت شفاف عمل کرده و مردم را از روند رایزنی ها و توافقات و چگونگی عملی شدن توافقات یاد شده آگاه کنند. پاسخ به سوالاتی از قبیل اینکه آیا توافقات حاصل شده بین سه نماینده مجلس با نمایندگان دولت، در حکم توافق دولت و مجلس است؟ و نحوه اجرایی کردن توافقات به چه صورت خواهد بود؟ آیا انجام توافقات نیاز به قانونی جدید یا طی مسیر قانونی خاصی دارد یا نه؟ ... از جمله سوال ها و ابهاماتی است که توضیح درباره آنها ضروری می نماید.