هزینه تراشی های دقیقه نودی دولت با جیب خالی!

در فاصله تنها چند هفته مانده به اتمام کار دولت دوازدهم، برخی اقدامات دولت شائبه کارنامه سازی برای این دولت یا هزینه تراشی برای دولت آینده را تقویت کرده است. حذف سقف افزایش 2.5 میلیون تومانی حقوق و مزایا در سال جاری برای تمام کارمندان به بهانه اعتراض کارکنان عملیاتی صنعت نفت، افزایش امتیازات شغلی بخش قابل توجهی از کارکنان دولت،دایمی کردن همسان سازی  حقوق بازنشستگان ، برگزاری عجولانه برخی مزایده ها و پیش خور کردن درآمدهای مالیاتی از جمله این اقدامات است. آن هم در شرایطی که کسری بودجه امسال به حد نگران کننده ای رسیده است.به گزارش مهر در این خصوص ، احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دولت متأسفانه اقداماتی را  که می‌توانست در طی هشت سال با طمأنینه و طی مراحل قانونی، به درستی پیش ببرد به ماه‌های پایانی خود حواله داده و این اقدامات با تعجیلی که می‌تواند به اصل کار لطمه وارد کند، در حال انجام است که از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری پهنه‌های معدنی اشاره کرد. به گفته وی، اخبار  به دست آمده  از حوزه نفت و گاز هم حاکی از آن است که در همین روزهای پایانی دولت دوازدهم، بسیاری از پروژه‌ها و پیمانکاری‌ها با سرعت در حال برگزاری مزایده و مناقصه و صدور مجوز عقد قرارداد هستند که ممکن است حواشی و مسائلی را ایجاد کند.

پیش خور کردن درآمدهای مالیاتی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متأسفانه در حوزه مالیات‌ها نیز اخبار خوبی به گوش نمی‌رسد. به گفته وی، بر اساس گزارش‌های به دست آمده ، از بسیاری شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های عمومی غیردولتی خواسته شده  است تا پیشاپیش یک دوازدهم مالیاتی  را که باید طی ماه‌های آینده واریز شود زودتر به حساب خزانه واریز کنند تا در همین ماه‌های ابتدای سال قابل مصرف باشد؛ این باعث می‌شود دولت بعد در ماه‌های پایان سال که به طور طبیعی هزینه‌ها افزایش  می یابد  و نیازمند درآمد بیشتر است، امکان بهره‌مندی از درآمدهای مالیاتی را نداشته باشد چرا که توسط دولت دوازدهم پیش‌خور شده است.

دور زدن قانون بودجه به بهانه اعتراضات نفت و به نفع نجومی بگیران

در این حال، خبرگزاری فارس خبر داد که دولت روحانی به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا (مندرج در تبصره 12 قانون بودجه) را برای تمامی کارمندان دولت برداشته است.

 اقدامی که صرفاً در راستای منافع حداکثری نجومی بگیران به شمار می رود. طبق این اقدام، دولت مصوب کرده است که سقف افزایش 2.5 میلیون تومانی حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری، صرفاً محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان دولت باشد و در  دیگر بخش ها یعنی «فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه)» دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد. به گزارش خراسان، این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که  انجام آن باز دردی  را از نیروهای پیمانی وزارت نفت درمان نمی کند. در این زمینه خبرگزاری تسنیم به نقل از زنگنه وزیر نفت گفته است: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه 1400 ندارد و مربوط به قانون کار است بنابراین طبق قانون کار هر آن چه را  به آن‌ها تعلق بگیرد پرداخت می‌کنیم اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است.

«فوق العاده مدیریت» مدیران دولتی 2 برابر شد

همچنین در مصوبه ای دیگر امتیازات فوق‌العاده مدیریت دستگاه های اجرایی افزایش یافت و دو برابر شد و بخشنامه جدید در این باره جایگزین بخشنامه مصوب در 21 اردیبهشت 88 شد. این افزایش موجب افزایش حقوق مدیران دولتی بیش از سقف مصوب افزایش بودجه امسال خواهد شد. این افزایش هزینه های جاری در شرایطی است که کسری بودجه به میزان حداقل 300 هزار میلیارد تومان تا پایان سال قطعی است و ممکن است منابع دولت از محل فروش سهام دولتی در بورس و انتشار اوراق مالی تا حد زیادی محقق نشود./ خراسان