خبر بد درباره آب شرب شهر تهران

به گفته این مقام مسئول، سال گذشته حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران درامد وصول و بین دهیاری‌ها و شهرداریهای استان بدون نظامات نظارتی برای هزینه کرد منابع مذکور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، توزیع شد. از طرف دیگر کل منابع لحاظ شده برای تملک داراییهای سرمایه در استان تهران حدود ۸۵۰ میلیارد تومان بوده که این ارقام هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند. بر این اساس باید تاکید کرد که نظام توسعه در استان تهران یکپارچه نیست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: طی سال گذشته ۱۴۵ میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای کمک گرفتیم و خوشبختانه از لحاظ پرداخت حقوق کارکنان و حقوق بازنشستگان هیچ مشکلی نداشتیم. خبر خوب برای دستگاه‌های استان تهران این است که متوسط رشد هزینه‌ای بودجه استان تهران در سال جاری بالای ۵۰ درصد است.

این مقام مسئول بحث آب و فاضلاب استان تهران بسیار نگران کننده و سرانه آب شرب استان بحرانی است، گفت: برنامه‌های ما برای کاهش مصرف آب به دلیل افزایش جمعیت در استان تهران با شکست مواجه شده و می‌شود و تعادلات به دلیل افزایش جمعیت به هم می‌خورد.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد خدمات که دستگاه‌های اداری ارائه می‌دهند توسط دستگاه‌های استان تهران است، گفت: با توجه به ساختار و نیروهای انسانی در دستگاه‌های استان تهران و سایر استان‌ها، این ساختار عادلانه نیست.

به گفته این مقام مسئول نرخ بیکاری استان تهران در زمستان سال گذشته حدود ۷ درصد بوده که تقریبا ۱.۳ درصد کاهش یافته است.

شفیعی گفت: درباره بحث مالیات بر خانه‌های خالی بخشی از منابع ما به موضوع مالیات گره خورده است و در مدل درآمد هزینه‌ای استانی، نقطه تحقق درآمدها، منابع مالیاتی است که باید چالش‌ها و نقاط ضعف افزایش درآمدهای مالیاتی مورد بررسی قرار بگیرد و با سازمان امور مالیاتی برای ارائه اطلاعات و حمایت‌های مورد نیاز جلساتی را برگزار کرده‌ایم اما یکسری از اطلاعات مانند تعداد خودروهای لوکس و تعداد خانه‌های خالی باید از سوی دستگاه‌های نظامی و یا سایر دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی ارائه شود. طبق آمارهای منتشر شده حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که برای اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خانه خالی از سکنه شناسایی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اما اطلاعات همچنان ناقص است و امیدواریم در خوداظهاری‌های مردمی این اطلاعات تکمیل شود بنابراین فعلا این قانون قابلیت اجرا ندارد. اما تاکنون ریالی از این محل درامدی وصول نشده است. هرچند بر اساس مقررات داخلی سازمان مالیاتی مانعی برای وصول این مالیات در سنوات بعد نیست.

در ادامه این نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با اشاره به اینکه دبیرخانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بودجه کل کشور در این سازمان مستقر میباشد، گفت: متاسفانه در سال ۱۳۹۹ امکان پیاده‌سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به دلیل برخی مشکلات نرم افزاری محقق نشد. مدل نرم افزاری برای رصد بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از سوی یکی از پیمانکاران که در تشریفات قانوی بالاترین امتیاز را کسب کرده بوده به سازمان تحویل داده شد اما بعدا مشخص شد که این نرم‌افزار هیچ گونه ارتقایی نسبت به مدلهای قدیمی موجود نداشته و بر همین اساس عملا پروژه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پیاده نشد و اجرای ان به اوایل سال ۱۴۰۰ منتقل شده است. احتمالا برای پیاده‌سازی این نرم‌افزار از پیمانکار خارجی استفاده خواهد شد.