ارائه وام 300 میلیونی ساخت مسکن در 1400

خبرگزاری فارس: بازار مسکن در سالی که گذشت، شرایط مناسبی را تجربه نکرد و بار دیگر دچار التهابات گسترده شد. بر همین اساس، در شرایطی که ابتدای سال 1399 قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت، 14.5 میلیون تومان بود، این قیمت با رشد 93 درصدی در اسفند ماه به نزدیک 28 میلیون تومان رسید تا بار دیگر شاهد رشد نجومی قیمت مسکن باشیم.

شرایط مذکور زمینه ایجاد فشار معیشتی گسترده بر مردم را فراهم نمود تا جایی که شاخص دسترسی به مسکن برای دهک‌های درآمدی متوسط به بیش از 80 سال رسیده است. یعنی یک خانوار شهری با درآمد متوسط باید 80 سال 30 درصد درآمد خود را ذخیره کند تا موفق به خرید یک واحد مسکونی در مناطق متوسط پایتخت شود.

در چنین شرایطی برخی اقدامات مجلس شورای اسلامی در حوزه مبارزه با سوداگری و افزایش عرضه مسکن نوید بهبود شرایط را پس از مدت‌ها می‌دهد، در همین راستا و به منظور آگاهی از تصمیمات مجلس شورای اسلامی در حوزه مسکن به سراغ اقبال شاکری نماینده مردم تهران ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی رفتیم تا درباره این موضوع با وی گفتگو کنیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

*شرایط نا‌به‌سامان بازار مسکن، معیشت مردم را با بحران مواجه کرده است

فارس: تلاش مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن در مدت فعالیت، قابل توجه است، اساسا چرا ساماندهی بازار مسکن، به عنوان اولویت مجلس مطرح شد؟

شاکری: پاسخ به این سوال از منظر این مسئله که چرا مجلس باید به فکر ساماندهی بازار مسکن باشد، تقریبا آشکار است. در شرایط کنونی و بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار بیشتر از 50 درصد از سبد هزینه خانوارهای شهری کشور به مسئله مسکن اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، اگر یک خانواده شهری دهک متوسط 1 میلیون تومان در ماه هزینه داشته باشد، بیش از 500 هزار تومان از آن برای مسئله تامین سرپناه است، توجه داشته باشد، که 1 میلیون تومان از هزینه نه درآمد. یعنی ممکن است این خانواده 800 هزار تومان درآمد داشته باشد و به عبارت عامیانه دخل و خرجش باهم جور نباشد.

بنابراین رشد نجومی قیمت مسکن سبب شده تا شاهد ایجاد فشار گسترده معیشتی از این ناحیه بر مردم باشیم، لذا مجلس یازدهم که با شعارهای انقلابی فعالیت خود را آغاز کرد، از همان ابتدا با قدرت ساماندهی بازار مسکن را مد نظر قرار داد.

فارس: طبیعتا فشارهای معیشتی وارده به مردم در این دوره تنها به مسئله مسکن ختم نمی‌شود، آیا اولویت قراردادن مسئله مسکن دلیل خاصی دارد؟

شاکری: همانطور که عرض کردم، 50 درصد از هزینه یک خانوار متوسط هزینه مسکن است، این هزینه برای خانوارهای کم درآمدتر بعضا به 70 درصد هم می‌رسد، بنابراین ساماندهی بازار مسکن با هدف تامین مسکن اقشار واجد شرایط می‌تواند این هزینه را کاهش داده و در حقیقت تامین سرپناه برای مردم بهترین حمایت معیشتی تلقی می‌شود، از این رو مسئله مسکن در الویت قرار گرفته است.

شما ببینید، یک دانشجوی دکتری بنده در حال حاضر توانایی اجاره یک واحد مسکونی متناسب با نیاز خود در مناطق پایین شهر تهران را ندارد و در سال جاری مجبور به کوچ به مناطق حاشیه‌ای تهران شده است. بسیار از جوانان در سن ازدواج ما حتی به تشکیل خانواده فکر نمی‌کنند، زیرا در تامین مسکن به عنوان اساسی‌ترین نیاز خانوار ناتوان هستند، این‌هایی که خدمتتان عرض کردم همه بحران است و مجلس انقلابی بر خود واجب می‌داند در راستای حرکت در مسیر تحقق عدالت، خلاء قانونی و نظارتی این موارد را رفع و رجوع کند.

* دو بلای خانمان سوز بازار مسکن

فارس: به طور قطع هر فعالیتی در ابتدای مسیر نیازمند آسیب شناسی دقیق از مسئله است، آیا مجلس شورای اسلامی در گام اول ساماندهی بازار مسکن نسبت به بررسی کنونی وضعیت بازار و مشخص کردن گلوگاه‌های ناکارآمدی اقدام کرد.

شاکری: بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج انتخاب، بررسی گزارش نهادهای پژوهشی و اصناف فعال در حوزه مسکن در مجلس کلید خورد و بر این مبنا ما دو مسئله رشد روزافزون تقاضای سرمایه‌ای و کاهش عرضه واحدهای مسکونی را به عنوان دو زمینه ایجاد بحران در بازار مسکن شناسایی کردیم، در همین راستا طرحی در کمیسیون عمران با هدف حل کامل مشکلات مشخص شده تحت عنوان طرح جامع مسکن تهیه و قرار بود که در دستور کار قرار گیرد اما با توجه به اینکه حوزه مقابله با تقاضای سرمایه‌ای نیازمند پایه‌های جدید مالیاتی بود، این بخش از طرح جامع جدا شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد. همچنین افزایش ساخت و عرضه مسکن نیز در کمسیون عمران دنبال شد.

فارس: همانطور که استحضار دارید، بازار مسکن در سال‌های اخیر با کاهش جدی عرضه واحدهای مسکونی مواجه شده است، دلیل این امر از دیدگاه شما چیست؟

شاکری: ما از ساخت سالانه 900 هزار واحد مسکونی در ابتدای دهه 90 به ساخت سالانه 300 هزار مسکن در سال‌های اخیر رسیدیم و با کاهش 60 درصد عرضه مواجه شدیم، در این مدت تقاضای مسکن بدون هیچ پاسخی روز به روز بیشتر شده و این دو عامل در کنار هم زمینه تشدید شرایط بحرانی و افزایش نجومی قیمت مسکن را مهیا کردند.

بر مبنای بررسی‌های انجام شده عوامل متفاوتی از جمله، ترک فعل وزارت راه و شهرسازی در دوره وزارت وزیر سابق، بی میلی بانک‌ها به اعطای تسهیلات ساخت مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت زمین را اشاره کرد.

*نظام بانکی سهم مسکن از تسهیلات را پرداخت نمی‌کند

فارس: در صحبت‌هایتان به مسئله بی انگیزه بودن نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن اشاره کردید. چرا فکر می‌کنید نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن انگیزه ندارد؟

شاکری: اگر بخواهیم با عدد و رقم صحبت کنیم، متوجه می‌شویم که نظام بانکی کشور در سال 1391 بیش از 17 درصد از تسیهلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص داده است. در همین راستا و بر مبنای آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در 10 ماهه سال 1399، کمتر از 5 درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کرده است. این مسئله مشخص کننده آن است که پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن دیگر برای بانک‌ها جذابیتی ندارد.

فارس: علت کاهش جذابیت تسهیلات دهی بانک‌ها به حوزه مسکن را چه مسئله‌ای می‌دانید؟

شاکری: بررسی آمار مانده تسهیلات پرداختی بانکی در کشوری مثل آمریکا نشان می‌دهد، که در سال‌هایی تا 30 درصد از تسهیلات پرداختی در این کشور به حوزه مسکن می‌رفته زیرا این تسهیلات به واسطه نکول بسیار ناچیز و همچنین ضمانت معتبر برای بانک‌ها جذاب است. اما در کشور ما به واسطه نوع نظام اقتصادی و شرایط تورمی ارائه تسهیلات بلند مدت ساخت مورد علاقه نظام بانکی نیست.

* پرداخت نشدن تسهیلات مسکن منجر به از بین رفتن 1.7 میلیون شغل شد

فارس: این بی انگیزه بودن نظام بانکی چه تاثیری بر شرایط بازار مسکن و معیشت مردم از خود برجای می‌گذارد؟

شاکری: تامین مالی حوزه ساخت مسکن به وسیله استفاده از منابع داخلی بانکی انجام می‌پذیرد، زمانیکه بانک‌ها به بخش مسکن تسهیلات ندهند، طبیعتا عرضه این کالا با مشکل مواجه شده و شرایط بازار ملتهب می‌شود. این التهاب بازار نیز به طور مستیم زندگی مردم را دشوارتر از گذشته خواهد کرد.

از طرفی مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی همواره مورد تاکید است و 137 رشته صنعت پسینی و پیشینی به آن متصل هستند، بنابراین کاهش عرضه ناشی از ناتوانی در تامین مالی می‌تواند این لوکوموتیو اقتصادی را از حرکت بیندازد.

برای شما مثالی میزنم، ساخت هر 100 متر مربع مسکن منجر به ایجاد 2.5 شغل در هر سال می‌شود، بنابراین بی‌انگیزه شدن نظام بانکی در سال‌های اخیر به منظور پرداخت تسهلات حوزه ساخت مسکن منجر به بیکار شدن 1.7 میلیون سرپرست خانوار شده چرا که بانک‌ها در سال 99، 200 هزار میلیارد تومان کمتر از میزان نیاز در طرح جامع نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کرده‌اند.

فارس: مجلس شورای اسلامی به منظور پوشش خلا قانونی ارائه تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن چه اقداماتی را مد نظر قرار داده است.

شاکری: در ابتدای سال 1398، شورای پول و اعتبار مصوب کرد، بانک‌ها 20 درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن بدهند اما نظام بانکی با سرپیچی از دستور عالی‌ترین نهاد قانونی در بانک مرکزی تنها 5 درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دادند، در همین راستا مجلس به منظور پوشش این خلا قانونی و عملی کردن تصمیم کارشناسی نظام بانکی کشور، اقدام به مطرح کردن این مسئله در تبصره 18 بودجه سال 1400 کرد. بر همین اساس بانک‌ها بر اساس قانون بودجه موظف هستند، 360 هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه ساخت مسکن اختصاص دهند. خوشبختانه این قانون در شورای محترم نگهبان به تایید رسید و دولت نیز ابلاغ شد.

*متقاضیان واجد شرایط وام ساخت مسکن 300 میلیونی 20 ساله دریافت می‌کنند

فارس: هدایت 360 هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی بانکی به حوزه ساخت مسکن چه تاثیری بر معیشت مردم دارد؟

شاکری: بر اساس جزئیات این قانون، در سال 1400 بانک‌ها موظف هستند به 1.2 میلیون خانوار تسهیلات ساخت 300 میلیون تومانی اختصاص دهند. در این شرایط مهمترین مشکل وزارت راه و شهرسازی به عنوان تامین مالی حل خواهد شد و این وزارت خانه با ارائه زمین باید از این فرصت استفاده کرده و زمین را به صورت اجاره 99 ساله در اختیار این 1.2 میلیون خانوار بدون سرپناه قرار دهد. تسهیلات 300 میلیون تومانی هم بخش عمده از قیمت ساخت را پوشش می‌دهد. در نتیجه در سال آینده شاهد جهش تولید مسکن با ساخت 1.2 میلیون واحد مسکونی بوده و 1.2 میلیون خانوار بدون سرپناه با کمترین فشار اقتصادی صاحب‌خانه می‌شوند.

فارس: ممکن است از تاثیرات این مسئله بر اقتصاد کلان کشور هم تصویری ارائه دهید؟

شاکری: همانگونه که گفتم، ساخت مسکن پیشران اقتصاد است و جهش تولید ساخت 1.2 میلیون واحد مسکونی می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال 3 میلیون نفری با حداقل هزینه در سال آینده شود. از طرفی 137 بنگاه اقتصادی پسینی و پیشینی از جمله، صنایع بزرگ فولاد، سیمان، معادن شن و ماسه و صالح ساختمانی، مهندسان حوزه مرتبط با ساخت مسکن، سرامیک سازی، صنایع شیرآلات و سایر صنایع رونق گرفته و شاهد خروج از حالت رکود در اقتصاد هستیم. این مسئله می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را در سال آینده بهبود بخشد.

توجه کنید که حوزه ساخت مسکن به طور کامل درون زا بوده و نیازی به واردات ندارد لذا بدون توجه به تحریم با همت وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی سال آینده شاهد رونق اقتصاد در کشور هستیم.

*بانک مرکزی شرایط خروج از رکود اقتصادی را مهیا کند

فارس: آیا ضمانت اجرایی قانون ارائه 360 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن توسط مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است؟ این مسئله از آن‌جایی اهمیت دارد که سال گذشته علی رغم قانون شورای پول و اعتبار و دستور رئیس جمهور بانک‌ها این قانون هدایت 20 درصد از تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن را رعایت نکردند؟

شاکری: بله با توجه به متن قانون بودجه ابلاغ شده به دولت، در صورتی که بانکی از این قانون سرپیچی کند، بانک مرکزی موظف است، متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند.

این مسئله می‌تواند ضمانت اجرایی دقیق برای تخلف بانک‌ها قلمداد شود، هرچند امیدواریم در سال آینده نظام بانکی کشور با در نظر گرفتن اهمیت رونق گرفتن حوزه مسکن در کشور زمینه شکوفایی اقتصادی را مهیا کرده و در پازل بهبود معیشت مردم نقش خود را به وجه احسنت ایفا نماید.

فارس: در تبصره 18 قانون بودجه 1400 اشاره شده که بانک مرکزی موظف است، عملکرد نظام بانکی را به صورت برخط به مردم ارائه دهد، این مسئله را توضیح می‌دهید؟

شاکری: بانک مرکزی مطابق قانون باید در فروردین ماه سهیمه هر بانک را مشخص کرده و سامانه ارائه آماری از نحوه عملکرد هر موسسه را به صورت برخط ارائه دهد، مخاطب این آمار نیز یک نهاد خاص مانند مجلس شورای اسلامی نبوده و همه مردم باید بدانند این تسهیلات 300 میلیون تومانی ساخت مسکن چگونه توسط بانک‌های کشور پرداخت شده و خود مردم عملکرد نظام بانکی را قضاوت کنند.

امیدواریم بانک مرکزی نیز با قدرت نسبت به اجرای این قانون اقدام کرده و بخش مولد اقتصاد کشور را به سوی شکوفایی هدایت نماید.

*طرح جهش تولید و تامین مسکن در دستور کار مجلس شورای اسلامی

فارس: مجلس پیش از قانون بودجه برای ساماندهی تولید و عرضه مسکن طرحی تحت عنوان جهش تولید و تامین مسکن را در دستور کار داشت، ممکن است از آخرین جزئیات بررسی این طرح بفرمایید؟

شاکری: بخش عمده‌ای این طرح از جمله بحث تسهیلات در  مجلس شورای اسلامی تصویب شده و چند ماده از آن باقی مانده است. انشاالله با آغاز فعالیت مجلس این بندها نیز مورد تایید قرار گرفته و پس از آن مصوبه را به شورای نگهبان ارسال خواهیم کرد و اگر مسئله خاصی نباشد، در نهایت قانون به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد.