موافقت تلفیق با بازگشت مشروط ارز 4200 به بودجه

 دلیل این تصمیم، اشکالات اساسی و فسادهای گسترده ای بود که در مراحل مختلف تخصیص ارز تا واردات کالاهای اساسی به وجود آمده بود و بسیاری از کارشناسان توصیه می کردند بهتر است این کمک ها به طور مستقیم به حلقه نهایی مصرف تخصیص یابد. دولتی ها و برخی دیگر از کارشناسان نیز بر لزوم حذف تدریجی این سیاست تاکید داشتند تا تبعات احتمالی تورمی آن کنترل شود.پس از رد کلیات لایحه، سرنوشت این تصمیم در هاله ای از ابهام قرار گرفت، تا این که دو روز قبل متن اصلاحیه بودجه دولت منتشر شد که نشان می داد دولت در نظر دارد سیاست مذکور را همچنان در نیمه نخست سال آینده ادامه دهد و در نهایت به صورت تدریجی ارز 4200 را حذف کند.

اما دیروز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گزارش داد که این سیاست با یک شرط ، مورد تایید این کمیسیون قرار گرفته است. به گزارش ایبنا، رحیم زارع گفت: با توجه به اصرار و درخواست های مکرر دولت درباره تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد، اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینه کرد این ارز تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ،کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیران اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت دارند و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهند کرد تا ما در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم و از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.

زارع ادامه داد: اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می گیرد  تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم.