دولت جاده باز کن فرار مالیاتی ثروتمندان

وطن امروز: نیاز کشور به اصلاح اساسی ساختار مالیاتی و کاهش وابستگی به منابع نفتی پس از بازگشت تحریم‌ها و افت شدید درآمد‌های نفتی، بیش از همیشه احساس شد. با این حال دولت تقریبا هیچ اقدام خاصی برای حل مسائل نظام مالیاتی و کاهش اثرگذاری تحریم انجام نداد. این بی‌توجهی دولت در نهایت به رشد شدید کسری تراز عملیاتی در لوایح بودجه سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ منجر شد. این کسری پس از محقق نشدن درآمد‌های حاصل از فروش اوراق و فروش نفت در نهایت منجر به رشد تورم و سخت شدن معیشت اقشار متوسط بویژه کم‌درآمد می‌شود. با عمیق شدن کسری تراز عملیاتی بودجه در سال‌های گذشته، مجلس دهم و یازدهم اقدام به تصویب یا اصلاح برخی مالیاتی‌های تنظیمی و درآمدی کرد. با این حال رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روز گذشته از توقف اجرای این قوانین مالیاتی به دلیل تصویب نشدن آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها در دولت پرده برداشت. به گزارش «وطن امروز»، اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات به عنوان سالم‌ترین منبع درآمدی دولت از منابع بودجه و در نهایت کاهش وابستگی به درآمد‌های مستقیم و غیرمستقیم نفتی، ده‌ها سال است که به یک مساله جدی در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. نیاز کشور به اصلاح اساسی ساختار مالیاتی البته پس از بازگشت تحریم‌ها و افت شدید درآمد‌های نفتی، بیش از همیشه احساس شد. با این حال دولت تقریبا هیچ اقدام خاصی برای حل مسائل نظام مالیاتی و کاهش اثرگذاری تحریم انجام نداد. تا پیش از بازگشت تحریم‌ها در اردیبهشت سال ۹۷ دولت با گره زدن حل مسائل اقتصادی به مذاکرات و نتایج حاصل از رفع تحریم، هیچ اقدام اساسی برای اصلاح نظام مالیاتی نکرد. این وضعیت البته پس از شکست برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم تغییر نکرد و دولت همچنان به جایگزین کردن درآمد‌های مالیاتی به جای نفت در بودجه بی‌توجهی کرد. صرف نظر از آگاهانه یا ناآگاهانه بودن بی‌توجهی دولت به اصلاح نظام مالیاتی، این بی‌توجهی در نهایت به رشد شدید کسری تراز عملیاتی در لوایح بودجه سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ منجر شد. تنها به عنوان نمونه، تراز عملیاتی در لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ در میانه آذرماه تقدیم مجلس کرد، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که حدود ۸ برابر یارانه ۴۵ هزار تومانی کل سال مردم است. این کسری در نهایت پس از محقق نشدن درآمد‌های حاصل از فروش اوراق و فروش نفت در نهایت منجر به رشد تورم و سخت شدن معیشت اقشار متوسط و بویژه کم‌درآمد می‌شود. * مجلس به جای دولت دست به کار شد اهمال دولت برای اصلاح نظام مالیاتی در نهایت باعث شد مجلس برای جلوگیری از تشدید کسری تراز عملیاتی بودجه و کاستن از تبعات سنگین اقتصادی آن، دست به کار شده و برخی قوانین مالیاتی را تصویب و اصلاح کند. ابتدا این مجلس دهم بود که سال گذشته و پس از رونمایی دولت از لایحه بودجه سال ۹۹ و نیز آشکار شدن کسری شدید تراز عملیاتی آن، برخی پایه‌های مالیاتی جدید را تصویب و به قانون بودجه سال جاری اضافه کرد. در همین راستا نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ دریافت مالیات از خودرو‌ها و واحد‌های مسکونی گران‌قیمت را تصویب و به بودجه سال جاری اضافه کردند. متن مصوب مجلس برای دریافت مالیات از خودرو‌ها و واحد‌های مسکونی لوکس به شرح زیر است: واحد‌های مسکونی و انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بند‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شود. هر واحد مسکونی با احتساب عرصه و اعیان با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است: ۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار ۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان، ۲ در هزار ۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان، ۳ در هزار ۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان، ۴ در هزار ۵- نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا، ۵ در هزار همچنین مالیات انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ ۲/۰ درصد در نظر گرفته شد. * اصلاح اثربخش مالیات بر خانه‌های خالی پس از اضافه شدن مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس در قانون بودجه سال ۹۹، مجلس یازدهم در همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار، با اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گام مهمی برای تنبیه مالیاتی سوداگران مسکن و در نهایت وادار کردن آن‌ها به عرضه واحد‌های مسکونی و در نتیجه کنترل قیمت مسکن از طریق افزایش عرضه برداشت. با این حال دولت نه‌تن‌ها هیچ برنامه‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی تدوین نکرد، بلکه حتی طرح‌ها و قوانین مصوب را هم اجرایی نکرد. در همین راستا روز گذشته رئیس سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد با وجود فراهم شدن مقدمات قانونی برای اجرای برخی اصلاحات مالیاتی، آیین‌نامه اجرایی آن‌ها هنوز در دولت به تصویب نرسیده است. * دولت جاده باز کن فرار مالیاتی ثروتمندان امیدعلی پارسا در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده دولت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد مالیاتی پیشنهاد کرده بود که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این رقم به ۲۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، گفت: این افزایش از محل افزایش نرخ‌ها نیست بنابراین فشاری روی مؤدیان مالیاتی نخواهد بود بلکه از محل کارایی و بهره‌وری محقق خواهد شد، همچنین از محل مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس که بیش از یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد. * توقف اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سیستم اداری دولت رئیس سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت مالیات از خانه‌های خالی گفت: ما در سازمان مالیاتی پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور را به وزارت کشور ارسال کرده‌ایم، چرا که بر اساس هماهنگی انجام‌شده، مقرر شد آیین‌نامه نهایی این قانون توسط سازمان مالیاتی، وزارت کشور و وزارت راه و مسکن به هیات دولت برود. متاسفانه این پیش‌نویس در سیستم اداری این ۲ وزارتخانه باقی مانده و هنوز جوابی در این باره وصول نشده است. از سوی دیگر پیش‌نویس آیین‌نامه خانه‌های لوکس مبتنی بر حکم قانون بودجه ۹۹ در کمیسیون فرعی اقتصادی هیات دولت قرار دارد، بنابراین سازمان مالیاتی در این باره یعنی ارسال به موقع آیین‌نامه پیشنهادی وظیفه خود را انجام داده است. پارسا افزود: پایه‌های جدید مالیاتی در مجلس با نرخ‌های جدید پیش‌بینی شده است. مثل مالیات بر خانه و ماشین لوکس و همچنین حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و پیش‌بینی ۲ طبقه مالیاتی در مالیات بر حقوق و دستمزد که اگر از ۳۰ میلیون تومان مجموع دریافتی فرد بیشتر شود با نرخ‌های ۳۰ و ۳۵ درصد باید مالیات بپردازند. * نقش بررسی تراکنش‌های بانکی در جلوگیری از فرار مالیاتی پارسا افزود: درباره تراکنش‌های بانکی بر اساس آیین‌نامه‌های مالیاتی تنها تراکنش‌های ۵ میلیارد تومان به بالا بررسی خواهد شد. به این ترتیب بررسی حدود ۵۰ هزار پرونده مختلف مربوط به تراکنش در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این پرونده‌ها مربوط به گذشته است، سعی کرده‌ایم با ملاطفت و ملایمت بیشتر این بررسی‌ها انجام شود. اگر در جایی مودی مستنداتی ندارد، مقرر شده است تا استنادات وی پذیرفته شود. تا به حال اصل بر این بود که مودی درست نمی‌گوید، اما امروز معیار صحت اظهارات مودی است. قبلا اگر یک مودی ۱۵ میلیون تومان مالیات می‌داده است، امروز با بررسی تراکنش‌های بانکی باید حدود ۳۰۰ میلیون مالیات پرداخت کند، چرا که تراکنش‌ها اطلاعات قطعی غیرقابل کتمان است.