شاکری:بانک مرکزی عامل فروش ارز دولت شود نه خرید آن
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایه ما بین نظام بانکی با واردکننده موافقم، چون دیگر نمی‌توانیم این ارز را بدهیم، گفت: یکی از مهمترین راهکار‌های جبران تبعات تورمی این اقدام، این است که مجلس مصوب کند که بانک مرکزی عامل فروش ارز دولت باشد و نه موظف به خرید آن از دولت.
خبرگزاری فارس: یکی از مهمترین و جنجالی‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که نقش مهمی در راستای جبران کسری بودجه سال آینده دارد، مصوبه این کمیسیون مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز در لایحه بودجه بر مبنای نرخ ارز ETS است. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، نرخ ارز محاسباتی هم از قیمت ۱۱۵۰۰ تومانی به قیمت ۱۷۵۰۰ تومان افزایش یافت.
هرچند تعداد مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انگشت شمار هستند و اجماع گسترده‌ای درباره تبعات اجرای این سیاست پرهزینه و ناکارآمد و ضرورت حذف آن در بین کارشناسان وجود دارد، اما گروه قابل توجهی از موافقان حذف ارز ترجیحی تاکید دارند که اگر نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با دقت لازم و با توجه به ابعاد مختلف موضوع نباشد، ممکن است اجرای این سیاست تبعات اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد. در همین راستا، به سراغ مجید شاکری کارشناس اقتصادی رفتیم و درباره ابعاد مختلف این موضوع با وی به گفتگو پرداختیم. متن کامل این مصاحبه در ادامه آمده است:
*من با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایه ما بین بانک‌ها و بانک مرکزی با واردکننده موافقم
فارس: نظر شما درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
شاکری: به صورت خلاصه، من با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایه ما بین بانک‌ها و بانک مرکزی با واردکننده موافقم نه بخاطر اینکه اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم کارکردی در کنترل قیمت ندارد، نه، اثر دارد؛ بلکه با توجه به اینکه دیگر نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم. این نتوانستن هم بخاطر حجم صادرات ماست و هم بخاطر کیفیت صادرات و ارز ناشی آن و هم بخاطر کیفیت تامین کالا‌های اساسی ماست. تاکید می‌کنم روش حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درست به اندازه خود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم است.
* بانک مرکزی عامل فروش ارز دولت شود و نه موظف به خرید آن از دولت
فارس: می‌توانید توضیحات بیشتری درباره نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ملاحظات این کار بدهید؟
شاکری: ابتدا باید درباره لایه ما بین دولت و بانک مرکزی کمی توضیح بدهم. اینکه در این لایه بیایم نرخ تسعیر مابین آن‌ها را از ۴۲۰۰ ببریم به نیما، از طرفی معلوم است که این کار خوب است، چون کسری بودجه دولت را کنترل می‌کند. البته ما نمی‌توانیم بگوییم اثر تورمی کالا‌های مشمول مستقیم و غیرمستقیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند بیشتر است یا اثر ضد تورمی کنترل کسری بودجه فلذا خیلی معقول‌تر بود که ما با کنترل بخش مصارف در لایحه بودجه، اثر یکی از دو طرف را تقویت می‌کردم. در نتیجه، ذات اینکه رابطه بین دولت و بانک مرکزی از ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر پیدا کند خبر خوبی هست، ولی چند تا نکته وجود دارد. ما در دو حالت ریسک داریم:
الف- فرض کنید ما در سال آینده وضعیتمون از لحاظ تحریمی بدتر شود یا تغییری پیدا نکند. این ریسک وجود دارد که دولت بیاد ارزش را به بانک مرکزی بفروشد، نه دیگر به نرخ ۴۲۰۰ بلکه به نرخ نیمایی مثلا ۲۲۰۰۰ تومان و بعد بانک مرکزی به این ارز دسترسی نداشته باشد. این قضیه عملا موجب خواهد شد که بانک مرکزی پایه پولی چاپ کند و بعدا هم نتواند محوش کند.
ب- فرض کنید وضعیت تحریم‌ها در سال آینده رو به بهبود باشد و به صورت میانگین قیمت ارز در حال کاهش باشد و هر بار دولت با نرخی بالاتر از نرخی که بانک مرکزی مثلا می‌تواند یک ماه دیگر ارز را بفروشد، ارزش را به بانک مرکزی بفروشد. در این حالت هم یک مانده پایه پولی خواهیم داشت.
اینجا راه حلی که پیشنهاد می‌شود این است که بند مربوط به ماده ۱ قانون بانکداری که هنوز تصویب نشده را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بگذاریم که بانک مرکزی عامل فروش ارز دولت است و نه موظف به خرید آن از دولت. این اتفاق خوبی است. فقط یادمان باشد این پیشنهاد نه یک گزینه خوب بلکه یک بخش اجباری از برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ است یعنی اگر این برنامه انجام شود و این کار انجام نشود، وضعیت خیلی بدتر می‌شود و دقیقا همان اتفاقاتی می‌افتد که در سال ۷۲ رخ داد.
اگر فرض می‌کنیم همون موقع دولت ارزش به بانک مرکزی می‌دهد و ریالش را از بانک مرکزی می‌گیرد، باز هم باید بدانیم که درآمد دولت از محل فروش نفت متناسب با تحولات و فصول، متغیر است، ولی هزینه‌های جاری دولت تقریبا ثابت است یعنی این‌ها ناهمسانی زمانی با هم دارند.
شما فرض کنید اصلا بانک مرکزی نفروشد، خود دولت دارد ارز را می‌فروشد. یک صندوق تثبیت نیاز داریم که این ناهمسانی زمانی را مدیریت کند. مثلا اگر می‌دانستیم در نیمه اول سال، دولت درآمد ارزی بیشتری دارد، اینجا می‌توانستیم از حساب دولت نزد بانک مرکزی به عنوان این صندوق استفاده کنیم. اما چون معمولا پیش بینی می‌شود این درآمد در نیمه دوم سال بیشتر باشد، به این موضوع باید فکر شود. البته اجرایی کردن همه این راهکار‌ها نیازمند لحاظ کردن ملاحظات اجرایی است.
*بهترین راهکار جدا کردن بودجه ارزی از ریالی است
فارس: آیا راه حل ساده تری برای مدیریت این مسائل در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد؟
شاکری: یک راه حل دیگر این است که به جای کار‌های فوق، همان کاری که در سال ۸۰ کردیم و در سال ۷۲ هم قرار بود انجام شود، ولی بخاطر کسری بودجه ممکن نشد، انجام دهیم یعنی بخشی از نرخ ارزی که دولت به بانک مرکزی می‌دهد، با نرخی تسعیر کند و مابقی را با نرخ دیگری. واضح است که در این حالت باید بخش مصارف هم کنترل بیشتری است.
تاکید می‌کنم هرچند ظاهرش این است که در لایحه بودجه و در قالب چند کلمه حکم می‌کنیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی را از رابطه دولت و بانک مرکزی حذف می‌کنیم و این کار خوبی است، ولی این موضوع تبعات اجرایی متعددی دارد که باید براش فکر کنیم و این تبعات اجرایی متعدد، جزء جدایی ناپذیر از موضوع است.
البته تاکید کنم که یک راه حل برای اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی که از همه این‌ها اساسی‌تر است جدا کردن بودجه ارزی از بودجه ریالی است که بخصوص در شرایط تحریمی کاملا قابل توصیه است. البته درباره اینکه زیرساخت نهادی آن در حکمرانی فعلی وجود دارد یا نه، باید بیشتر از این گفتگو کرد.
*ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل تورم اثرگذار بود
فارس: لطفا درباره آثار و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایه مابین بانک مرکزی و بانک‌ها با واردکننده هم توضیح دهید
شاکری: ببینید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا اثرات تورمی دارد و در این موضوع، هیچ شکی وجود ندارد یعنی اینطوری نیست که بگوییم مثلا چهار کالا‌های اساسی یا کالا‌های مرتبط با آن‌ها مثل گوشت مرغ و ... دارد با نرخ آزاد در بازار تطبیق می‌دهد. این موضوع واقعیت ندارد. ضمنا گزارش بانک مرکزی به دولت در سال ۹۷ نشان می‌دهد که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه کافی که می‌تواند زیاد هم باشد، در بازار عرضه شود، در کنترل تورم اثرگذار است. توجه کنید کلا ارز ۴۲۰۰ تومانی یک سیاست مسرفانه است که در نبود بسیاری از الزامات نهاده‌ای به عنوان روش کنترل تورم در کوتاه مدت استفاده می‌شود.
حالا فرض کنید بخواهیم یک سال دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم تا یک سال فرصت داشته باشیم تا برنامه حذف این ارز را تنظیم کنیم و تبعات حذف آن را کنترل نماییم. اینکه بتوانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم، موضوع سیاست خارجی است و بعدا توضیحاتی درباره آن می‌دهم.
یک ایده این است که امکان این کار را نداریم. حالا که نمی‌توانیم باید برای کنترل تبعات تورمی تمامی آن‌ها برنامه داشته باشیم. این کنترل تبعات تورمی صرفا با پرداخت یارانه نقدی به مردم نیست بلکه با توجه به نقش کالا‌های اساسی و کالا‌های خوراکی و آشامیدنی در محاسبه تورم کل هم مهم است.
فکر نکنیم که هدف مان از ارز ۴۲۰۰ تومان صرفا یک سیاست رفاهی است. بلکه بخش دیگری از هدف ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل تورم کل از طریق کنترل تورم کالا‌های خوراکی و آشامیدنی است. پس حالا که می‌خواهیم این ارز را حذف کنیم باید برای کنترل تورمش برنامه داشته باشیم.
به صورت خلاصه، اگر نمی‌توانیم مبادی تجاری کشور را تغییر دهیم که من می‌گویم راه حل همین است که تغییر دهیم، باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، ولی باید حواسمان باشد که نیازمند یک برنامه حذف به تفکیک گروه‌های کالایی هستیم. همچنین برای اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی نیازمند درنظر گرفتن و چاره اندیشی برای همه سناریو‌هایی که گفتم، هستیم. این‌ها سناریو‌های ذهنی نیستند، این‌ها اتفاقاتی است که قبلا در اقتصاد کشور افتاده است.
*سازوکار پیچیده واردات کالا‌های اساسی در سال‌های اخیر
*ایجاد مسیر جایگزین بهترین راهکار ایجاد فشار به آمریکا
فارس: دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند؟
شاکری: ما داریم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالا‌های اساسی می‌دهیم. این اقلام را ما از کانال‌های معافیت آمریکا می‌خریم. همه این‌ها تحت لایسنس اوفک انجام می‌شود. برای انجام این کار باید منابع متناسب داشته باشیم یعنی منابعی که از دیدگاه اوفک، منابع مجازی باشد. یادمان باشد که ما الان در وضعیت صادرات نفتی مجاز در برابر غذا باشیم یعنی ما دو مرحله از نفت در برابر غذا گذشته ایم.
این موضوع باعث می‌شود که صرفا بتوانید از منابع تحت کنترل اوفک برای خرید کالا‌های اساسی استفاده کنید و ضمنا این منابع کیفیت خاصی داشته باشد یعنی مثلا باید بتوانیم به یوترن دلار در سوئیس برسانیم و این یعنی اینکه مثلا لیر را نمی‌توانیم مگر با هزینه‌های بسیار زیاد برسانیم، باید یورو یا روبل یا پوند داشته باشید که بتوانید این کار را انجام دهید که ما در همه این اقسام دچار مشکل و کمبود هستیم. علاوه بر اینکه، منابع ناشی از صادرات نفت و گاز و برق محدود هستند و لزوما نمی‌توانند کل ارز ۴۲۰۰ تومانی را پوشش بدهند. یعنی ما هم خود منبع را کم داریم و هم منبعی که داریم کیفیتش لزوما متناسب نیست و هم آنکه کیفیتش متناسب است خیلی به نحوه لایسنس دهی اوفک ارتباط دارد بخصوص در شرایط جدید. راهی که پیشنهاد می‌شود این است که ما راهکار موازی پیدا کنیم برای واردات کالا‌های اساسی. وقتی ما این مسیر جایگزین را داشته باشیم، آمریکایی‌ها از فشار برای کالا‌های اساسی دست بر می‌دارند و آنجا می‌توانیم فکر کنیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانیم بدهیم یا نه و اگر بدهیم، خوب است یا بد؟
دیدگاه تان را بنویسید