نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی از کجا آمد؟

خبرگزاری فارس: بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و رقم ارز محاسباتی در لایحه را از ۱۱۵۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داد، سوالات و ابهامات زیادی درباره این مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شد.

مهمترین ابهام مطرح شده، این موضوع بود که برخی کارشناسان و رسانه‌ها تصور کردند کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده است که دولت برای سال آینده در کنار نرخ ارز بازار که تقریبا مشابه نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) بوده و در حال حاضر، حدود ۲۵ هزار تومان است، ارز ترجیحی با نرخ ۱۷۵۰۰ تومان هم باید پرداخت کند.

بهترین راهکار برای بررسی صحت و سقم این موضوع، بررسی متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره این موضوع است.

متن کامل مصوبه این کمیسیون (جزء ۴ بند «ب» تبصره ۱ لایحه بودجه) عبارتست از: «دولت، بانک مرکزی و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به فروش و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و سایر منابع به نرخ سامانه (ETS) هستند.

به منظور کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز به عرضه ارز به نرخ (پایین‌تر از) دو درصد (۲%) از نرخ سامانه (ETS) است.

منابع متعلق به دولت ناشی از اجرای این حکم مازاد بر مبلغ جزء (۱) این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز و منابع حاصله واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف جبران معیشت و تامین سلامت مردم می‌شود»؛ بنابراین تصور بوجود آمده برای برخی کارشناسان و رسانه‌ها که نرخ ۱۷۵۰۰ تومان، نرخ ارز ترجیحی در سال آینده است، تصوری اشتباه بوده و نرخ ارز در سال آینده صرفا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) است.

در واقع، نرخ ۱۷۵۰۰ تومان صرفا نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده است و خبری از نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ نیست.

*پیشنهاد دولت چه بود؟ و نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی از کجا آمد؟

هرچند در متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ و پیوست‌های آن، هیچ نرخی برای ارز وجود نداشت، ولی مقامات دولتی به صورت شفاهی اعلام کرده بودند:

الف- دولت در سال آینده قصد دارد در سال آینده ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالا‌های اساسی بدهد.

ب- نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) که مبنای محاسبه منابع نفتی و منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی بودند، همان نرخ ارز محاسباتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بوده و برابر ۱۱۵۰۰ تومان است.

همچنین در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس، مدیران سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده بودند که درآمد ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه (تبصره هدفمندی) با نرخ ارز ۱۷۰۰۰ تومانی محاسبه شده و همچنین نرخ ارز نیمایی که در محاسبه مابقی منابع نفتی (بخشی از این منابع با ارز ترجیحی تسعیر می‌شود و مابقی با نرخ ارز نیمایی) استفاده شده است، ۱۷۵۰۰ تومان بوده اند.

البته محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد که نرخ ارز نیمایی که در محاسبه مابقی منابع نفتی استفاده شده، ۱۸۸۵۰ تومان بوده و این ادعای مدیران سازمان برنامه و بودجه، غیرواقعی است.

در هر صورت، در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۴ نرخ ارز وجود داشت بدون آنکه هیچ اشاره‌ای به هیچکدام از آن‌ها شده باشد.

نهایتا دولت در قالب جزء ۴ بند «ب» تبصره ۱ لایحه بودجه از مجلس درخواست کرده بود که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ ETS، از منابع حاصله برای تامین معیشت و سلامت مردم استفاده کند. متن این جزء از لایحه بودجه بدین شرح بود: «در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود».

براساس این گزارش، کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصمیم گرفت به جای اینکه در لایحه بودجه، ۴ نرخ داشته باشیم، محاسبات این لایحه صرفا بر مبنای ارز محاسباتی ۱۷۵۰۰ تومانی یعنی همان نرخی که دولت ادعا داشت نرخ ارز نیمایی در سال آینده است، انجام شود. به عبارت دیگر، مجلس نرخ ارز محاسباتی لایحه بودجه را از ۱۱۵۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داد و نرخ ارز در این لایحه را تک نرخی کرد.

علاوه بر این، این کمیسیون تصمیم گرفت به جای آنکه مجوز استفاده از منابع حاصله از مابه التفاوت ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز ETS را به دولت بدهد، خودش درباره منابع حاصله از مابه التفاوت ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز ۱۷۵۰۰ تومانی تصمیم گیری کند و صرفا مابقی منابع حاصله یعنی تفاوت ارز ۱۷۵۰۰ تومانی تا ارز ETS را به دولت بدهد.