حسابرسی ویژه ریخت و پاش شرکتهای دولتی
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس با بیان این که مصمم هستیم تا سود و زیان شرکتهای دولتی را برآورد و ریخت و پاش‌ها را حسابرسی کنیم گفت: امسال برای حقوق و مزایای شرکتهای دولتی، سقف تعیین می‌کنیم.
خبرگزاری تسنیم: رحیم زارع با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه مجلس تاکنون بودجه شرکتهای دولتی را بررسی نکرده است، افزود: همه تمرکز مجلس بر روی بودجه عمومی بوده است.
وی ادامه داد: امسال نخستین بار به صورت ویژه‌ای در حال تشکیل کمیته ویژه شرکتهای دولتی در کمیسیون تلفیق هستیم که هر کمیسیون بنا به تخصص خود، کار رسیدگی به این شرکت‌ها را انجام می‌دهد.
زارع با اشاره به نخستین جلسه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه افزود: چند کمیته از جمله کمیته "شرکتهای دولتی" در درون آیین نامه اداره این کمیسیون در نظر گرفتیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پارسال پیش بینی شد که امسال ۹۹ شرکت، زیان ده هستند که تاکنون ۱۶۶ شرکت زیان ده شناسایی شدند و برای سال آینده هم پیش بینی شده است که ۴۹ شرکت، زیان ده باشند.
وی ادامه داد: امسال برای حقوق و مزایای شرکتهای دولتی، سقف تعیین می‌کنیم و ساختار بودجه شرکتهای دولتی دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد.
زارع گفت: یکی از علت‌های زیان ده شدن شرکتهای دولتی، تعیین دستوری نرخ محصولات و تکالیف آنهاست و این موجب افزایش قیمت‌های تمام شده این شرکت‌ها و کاهش سود آن‌ها می‌شود.
وی افزود: بیش از ۵۰ درصد بودجه شرکتهای دولتی به شرکت نفت و شرکت پخش و پالایش اختصاص دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی گفت: برخی شرکتهای دولتی درآمد‌های خود را مخفی می‌کنند و حیاط خلوت دولت‌ها بوده اند، زیرا نظارت بر آن‌ها ضعیف بوده است و مدیران این شرکت‌ها سیاسی هستند و نه عملیاتی و در انتصاب آن‌ها باندبازی نقش دارد.
وی افزود: در دو تا سه سال گذشته، نوسانات نرخ ارز موجب افزایش هزینه جاری این شرکت‌ها شد.
زارع با بیان اینکه هنوز به عناوین مختلف، حقوق‌های غیر متعارف در شرکتهای دولتی از ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان وجود دارد، تاکید کرد: سقف و کفی برای حقوق مدیران شرکتهای دولتی در نظر خواهیم گرفت.
معاون دیوان محاسبات کشوری هم با حضور در این برنامه گفت: با ساختار بودجه‌ای در کشور مواجهیم که هر سال بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد آن به شرکتهای دولتی تعلق دارد، اما هیچ وقت به صورت جدی در مجلس به آن پرداخته نشده بود.
سعید بیت عفری افزود: پارسال با اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شد پیش از ارائه لایحه بودجه، بودجه شرکتهای دولتی را همراه با شاخص‌های عملکردی، ارزیابی، بودجه تفصیلی و نتایج گزارش‌های حسابرسی بازرسان قانونی، به مجلس ارائه کنند و مجلس آن را در مدت ۲۰ روز به دیوان محاسبات ارائه کند تا این دیوان گزارش خود را ارسال کند.
بیت عفری گفت: پارسال نخستین گزارش را دادیم و امسال هم این گزارش را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.
معاون دیوان محاسبات کشور افزود: هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی بیش از ۶۵ درصد از ۲ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان بودجه به شرکتهای دولتی و بقیه به بودجه عمومی مربوط است.
وی با اشاره به اینکه این هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان مربوط به ۳۸۲ شرکت دولتی است، اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به شرکتهای دولتی، سود ده و زیان ده بودن آنهاست.
بیت عفری گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی کرده بودیم که در این سال تعداد ۱۰ شرکت و یا بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، زیان ده است در حالی که در عمل, ۲۲۷ شرکت، زیان ده شدند، همچنین این رقم در سال ۱۳۹۸ از ۶۷ شرکت پیش بینی شده به ۱۸۸ شرکت زیان ده رسید.
وی ادامه داد: در سال ۹۹ هم پیش بینی شده بود ۱۰۴ شرکت دولتی زیان ده باشند، اما این تعداد به ۱۶۶ شرکت رسید و امسال هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۹ شرکت زیان ده پیش بینی شده است.
معاون دیوان محاسبات کشور افزود: پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و دولت از ساختار شرکتهای دولتی در لایحه بودجه، واقعی نیست در حالی که تعریف برنامه و بودجه، برنامه مالی دولت برای پیش بینی درآمد‌ها و برآورد هزینه هاست.
وی گفت: علت اینکه دولت، شرکت‌ها را سودده نشان می‌دهد این است که الزام قانونی دارد که باید این شرکت‌ها را به سمت سوددهی و اصلاح ساختار ببرد.
بیت عفری افزود: از ۳۸۲ شرکت دولتی، ۳۵ شرکت در گروه‌های نفتی، نیرو و انرژی وجود دارند که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه شرکتهای دولتی را به خودشان اختصاص می‌دهند. وی اضافه کرد: در ساختار شرکتهای دولتی، نظام و محاسبه قیمت تمام شده بهای کالا‌های تولیدی وجود ندارد و شفاف نیست.
سید محمد هادی سبحانیان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: ساختار شرکتهای دولتی و مدیریت آن‌ها در سال‌های گذشته به گونه‌ای رقم خورده است که مدیریت ناکارآمدی داشتند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، این شرکت‌ها می‌توانند با توجه به ساختارشان، در شرایط سود و مالیاتی که به دولت پرداخت می‌کنند تغییری ایجاد نکنند و در مجامع خودشان، تغییراتی را در سرفصل‌های بودجه خودشان اعمال کنند.
سبحانیان با تاکید بر اینکه مجلس باید به این مسئله ورود کند، افزود: در یکی دو سال اخیر، این اتفاق افتاده و دیوان محاسبات هم ورود خوبی داشته است.
وی ادامه داد: به واسطه این ظرفیت قانونی که در اختیار شرکتهای دولتی، قرار گرفته است، آن‌ها ارقام هزینه و منابع خود را غیر واقعی و صوری در بودجه درج می‌کنند تا سهم سود و مالیات کمتری را نشان دهند، اما در عمل در طی سال مالی، درآمد‌های بسیار بالاتری را کسب می‌کنند و برای اینکه همان سود و مالیات سهم دولت را به دولت پرداخت کنند هزینه‌های خود را افزایش می‌دهند.
سبحانیان افزود: عمکرد بودجه شرکتهای دولتی نسبت به آن چه که مصوب می‌شود تفاوت فاحشی دارد و این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با علم به این موضوع و ظرفیت قانون، مصوبه‌های مجلس را در عمل در مجامع خود تغییر می‌دهند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد اصلاحی خوبی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده این است که مجلس بر مصوبات و عملکرد مجامع این شرکت ها، نظارت کند.
وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت بیش از ۵۰ درصد است
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت: وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت بیش از ۵۰ درصد می‌باشد.ی رحیم زارع در ادامه این برنامه افزود: در بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حاصل از منابع نفت و گاز، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش اوراق نفت، ۷۵ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی و ۲/۷ میلیارد دلار هم در تبصره ۴ آمده است که با احتساب این موارد بیش از ۵۰ درصد وابستگی بودجه به نفت است.
وی گفت: بازوی توانمند رسیدگی به بودجه شرکتهای دولتی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس است و مجموعه دولت نمره خوبی از رسیدگی به شرکتهای دولتی نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق برای اصلاح ساختار بودجه در کدام موارد تاکید دارد هم افزود: ابتدا هزینه‌های جاری می‌باشد که غیر از حقوق، مابقی را کاهش خواهیم داد و هزینه شرکتهای دولتی اصلاح می‌شود و قطعاً پایه‌های مالیات جدید را ارائه می‌دهیم و همچنین هدفمندی یارانه‌ها را در کل بودجه عمومی لحاظ می‌کنیم و تاثیر ارز با نرخ واقعی را انجام خواهیم داد.
وی گفت: اصلاح ساختار بودجه طی دو تا چهار هفته در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
سید محمد هادی سبحانیان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درباره وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به درآمد‌های نفتی گفت: در دولت صرفاً بخشی از واقعیت را بیان می‌کنند و هر آن چه که در بودجه از منابع نفتی برای استفاده مقرر شده را در محاسبات خودشان لحاظ نمی‌کنند.
وی ادامه داد: در تبصره ه ۴، دولت اجازه خواسته بود تا ۲/۸ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند که در جمع منابع بودجه‌ای لحاظ نکرده بود که این منابع نفتی محسوب می‌شود.
سبحانیان افزود: دولت در یکی از تبصره‌های بودجه موضوع ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش اوراق نفتی را لحاظ کرده که این مبلغ را در محاسبات برای وابستگی بودجه به نفت حساب نکرده است.
وی تصریح کرد: با احتساب این موارد، وابستگی بودجه به نفت بالاتر از ۴۰ درصد و حدود ۵۰ درصد خواهد شد و آن چه که دولت ارائه می‌دهد صرفاً عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی است که به صورت مستقیم از فروش نفت حاصل می‌شود و مابقی منابع نفتی را در بودجه لحاظ نمی‌کند.
سبحانیان با اشاره به تاکیدات مجلس نسبت به اینکه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید مبتنی بر اصلاحات ساختاری باشد گفت: ما هیچ گام اصلاحی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمی‌بینیم.
وی ادامه داد: در صورت تصویب کلیات بودجه توسط مجلس، کار مشکلی را در پیش خواهد داشت چرا که اصلاحات بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای پوشش این حجم از کسری، اصلاحات اساسی باید از سمت منابع و مصارف بودجه اتفاق بیفتد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سقف آرزو‌های ما در لایحه ۱۴۰۰ صرفاً کم شدن این حجم عظیم کسری است.
وی افزود: اگر مجلس بتواند در فرآیند تلفیق، این کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را کاهش دهد اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ انجام شده است.
سعید بیت عفری، معاون دیوان محاسبات کشور گفت: استفاده از محل منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه طبق ماده ۱۶ احکام دائمی ممنوع است.
وی ادامه داد: اگر منابع مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ که مبلغ ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است به ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی که مربوط به بودجه عمومی اضافه شود مبلغ یک هزار و یکصد و هشت هزار میلیارد تومان می‌شود که در این صورت وابستگی به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد.
بیت عفری افزود: ۹۰ درصد منابع تبصره ۱۴ هدفمندی از محل درآمد‌های نفتی اعم از فراورده‌های نفتی، پالایش و پخش و گاز است. معاون دیوان محاسبات کشور گفت: تراز عملیاتی ما حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان منفی است و با فرض به اینکه تمام منابع از نفت تامین شود همه تراز‌های مثبت مالی و سرمایه‌ای برای جبران کسری تراز عملیاتی استفاده می‌شود.
وی افزود: بر اساس محاسبات ما در رابطه با بیش برآورد‌های منابع و هزینه‌های بالایی که وجود دارد حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان ناترازی داریم.
بیت عفری گفت: ما هشت محور را در رابطه با اصلاح ساختار بودجه ارائه دادیم که مهم‌ترین آن‌ها رابطه مالی دولت و نفت، هدفمندی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه است.
معاون دیوان محاسبات کشور افزود: در طرح‌های تملک دارایی سرمایه و در پیوست یک قانون بودجه بالغ بر ۲ هزار و ۵۹۳ طرح ملی را داریم که ۳۵ طرح حدود ۴۱ سال به بالا، ۱۷۷ طرح ۳۱ تا ۴۰ سال، ۳۲۶ طرح ۲۱ تا ۳۰ سال، هزار و ۱۱ طرح ۱۱ تا ۲۰ سال، ۲۸۲ طرح تا ۱۰ سال و ۷۶۲ طرح در سال را که نیمه تمام هستند داریم.
وی ادامه داد: ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تملک را در نظر گرفتیم تا برای این طرح‌ها اختصاص دهیم و اگر در یک سال حدود ۲۰۰ طرح مهم با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد انتخاب کنیم و این مبلغ را برای آن در نظر بگیریم می‌توان کار‌های اساسی را انجام دهیم.
دیدگاه تان را بنویسید