اقتصاددان‌ها درباره «دلار روحانی» چه می‌گویند؟

خبرگزاری فارس: بعد از آنکه دولت با تصمیم و اصرار رئیس جمهور نرخ ارز را 4200 تومان اعلام و تاکید کرد به همه نیازهای ارزی، ارز با نرخ 4200 تومان پرداخت خواهد شد، برخی مسئولان دولتی ازجمله محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور برای توجیه علمی آن تصمیم تلاش کردند.

در 22 فروردین یعنی یک روز پس از اعلام تصمیم دولت، نهاوندیان با حضور در برنامه گفت‌‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، گفت: «نرخ تورم در سال 93 در ایران 15.3 درصد و تورم جهانی 3.2 درصد بوده که تفاضل آن می‌شود 12.4 درصد. سال 94 11.9 درصد و تورم جهانی 2.4 درصد که تفاضل می‌شود 9.1 درصد. همین‌جور اگر حساب کنیم و سال 95 و 96 تفاضل‌ها را حساب کنیم می‌شود 21.8 درصد. اگر این 21.8 درصد را روی نرخ دلار سال 93 اعمال کنیم، می‌رسیم به نرخ 4016 تومان. اگر نرخ دلار سال 92 را مبنا قرار بدهیم و تفاضل تورم 4 ساله را که 32.4 درصد است، می‌رسیم 4272 تومان بود. پس نرخ 4200 تومان یک معدلی است از این دو نرخ. اگر شما تورم داخلی را مهار کردید عاملی برای جهش نرخ ارز نخواهد بود. پس کار اساسی که دولت انجام داد این بود که تورم را تک رقمی کرد.»

به گزارش فارس، این اظهارات فردای شب جلسه دولت برای عرضه ارز با نرخ 4200 تومان بود. جالب آنکه محمد نهاوندیان اقتصاددان برای تعیین نرخ ارز فقط از مولفه تفاضل تورم داخلی و خارجی استفاده می‌کند و سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر آن را نادیده می‌گیرد.

وضعیت حساب سرمایه، وضعیت تراز تجاریِ واقعی (میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات)، میزان دسترسی به منابع ارزی، سیاست‌‌های تجاری و حتی نرخ سود بانکی از عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز است که این موارد در محاسبات نهاوندیان برای توجیه ارز 4200 تومانی وجود نداشت.

این تصمیم منجر به افزایش بسیار زیاد ثبت سفارش واردات و شکل‌گیری تقاضاهای بسیار کاذب شد و در چند ماه میلیاردها دلار برای تامین ارز 4200 تومان پرداخت شد. پس از مدتی دولت در برخی کالاها را مستثنی کرد اما در سال 97 بیش از 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومان تزریق شد. در سال 98 هم 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تزریق شد اما نتیجه آن کنترل بهای کالاهای اساسی نبود و در مسیر تامین کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده رانت بسیاری توزیع می‌شد.

* رونمایی از دلار جدید روحانی

پس از 2 سال و 8 ماه از آن تصمیم عجیب که خسارت بسیار زیادی برای اقتصاد کشور تحمیل کرد، در شرایطی که بهای ارز در سطح 25 تا 26 هزار تومان است، رئیس جمهور از برنامه دولت برای کاهش نرخ ارز به 11 هزار تومان در سال آینده خبر داده است.

هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد: «ما در این بودجه اعلام کردیم قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت. این یکی از پیام‌های بودجه ما است. یعنی ارزش پول ملی. یکی از اهداف ما ارزش پول ملی بوده است. لذا ارز را بر مبنای 11 هزار و 11 هزار و 500 تومان قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود. در یک شرایطی در سال آینده شدنی است. هیچ کدام از این‌ها آرزو نیست. دولت کاملا محاسبه کرده. با محاسبه دقیق این کار را کرده است.»

به گزارش فارس، از زمان بیان این جملات توسط حسن روحانی تاکنون هیچ کارشناس و مسئول دولتی و حتی غیردولتی در تایید و دفاع از این اظهارات تحلیل و نظری ارائه نکرده است. رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاونان وی و نه حتی معاون اقتصادی وی حتی یک جمله در تایید این نظر رئیس جمهور تاکنون بیان نکرده است. تنها دلیلی که به نظر می‌رسد چنین هدف‌گذاری‌ای را برای روحانی توجیه کرده ، افزایش صادرات نفت به 2 میلیون و 300 هزار بشکه در سال آینده است.

به نظر می‌رسد خوشبینی شدید دولت به بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها، باعث چنین تصوری شده است اما رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود در واکنش به این سوالی درباره فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه در صورت رفع تحریم‌ها، گفت: «ما می‌گوییم دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تولید کرده و می فروشیم و بودجه بر این مبنا برنامه ریزی شده است. بنابراین مشکلی نیست که حتی اگر تحریم باشیم دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را تولید کرده و بفروشیم و هم به نظر من عمر تحریم به سر آمده است.»

به گزارش فارس، معلوم نیست دولت بدون رفع تحریم‌ها می‌تواند 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت بفروشد و اگر می‌توانست و می‌تواند چرا از سال 98 تاکنون به این سطح از تولید و صادرات نفت نرسیده است. از این مساله که بگذریم، تنها دلیلی که وی از برنامه دولت برای کاهش نرخ ارز به 11 هزار تومان در سال آینده خبر داد، خوش‌بینی مفرط به رفع تحریم و فروش نفت در سطح 2 میلیون و 300 هزار بشکه است.

* اقتصاددان‌ها درباره «دلار روحانی» چه می‌گویند

در این باره عادل پیغامی اقتصاددان و متخصص مسائل پولی و ارزی، به فارس گفت: مسائل سیاسی، اقتصادی و روانی هر کدام به میزانی تاثیر دارند اما نوع تاثیر‌گذاری آنها با یکدیگر متفاوت است. مسائل سیاسی تاثیرات کوتاه‌مدت دارد و آنچه که باعث تاثیرگذاری بلندمدت می‌شود بنیان‌های اقتصادی یک کشور است. به دلیل متغیرهای مختلف، امکان اینکه بتوانیم نرخ دلار را به 11 هزار تومان کاهش دهیم، وجود ندارد مگر با ایجاد هزینه‌های بسیار گزاف. بنده هم از کوه اورست می‌توانم پایین بپرم اما هزینه بسیار زیادی پرداخت خواهم کرد.

وی افزود: در سه سال نرخ منفی تشکیل سرمایه، رشد منفی اقتصادی در 3 سال گذشته، سطح رقابت‌پذیری پایین مانع از کاهش نرخ ارز به 11 هزار تومان است. بنابراین اگر در 3 سال متوالی رشد اقتصادی مثبت 10-12 درصد، نرخ پس‌انداز 30-40 درصد داشته باشیم و شاخص رقابت‌پذیری و کسب و کار بهبود یابد، امکان کاهش نرخ ارز به سطوح پایین‌ وجود دارد.

* چند پرسش ساده درباره «دلار روحانی»

در این باره سوالات متعددی وجود دارد. اول اینکه نرخ برابری ریال در برابر دلار و سایر ارزها در شرایطی که ما در سال جاری و سال گذشته تورم‌های بالایی را تجربه کرده‌ایم در چه سطحی قرار دارد؟

دوم، سیاست تجاری دولت در سال آینده برای مدیریت منابع ارزی و صادرات و واردات چیست؟ اگر دولت در سال آینده همانند سال جاری در این حوزه عمل کند باید در انتظار نرخ‌های بالاتر ارز باشیم.

سوم، یکی از پیش‌نیازی‌های کنترل نرخ ارز و تقاضا، کنترل نقدینگی و استقلال نسبی سیاست‌گذار پولی در حوزه انتشار پول و تعیین نرخ سود بانکی است. حال سیاست‌های پولی و مالی دولت برای کنترل نقدینگی در سال چیست؟ آیا همچنان سیاست‌گذاری ارزی در دام سیاست حمایت از بازار سرمایه خواهد بود؟ وضعیت فعلی مطابق با سیاست کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی نیست. در سال جاری و سال آینده برای کنترل نقدینگی نیاز به افزایش نرخ سود خواهیم بود.

چهارم، در صورتی که دولت نتواند 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز بفروشد، و وضعیت صادرات نفت همانند وضعیت 6 ماهه دوم سال جاری باشد، سیاست دولت برای تحقق وعده داده شده چیست؟

به گزارش فارس، رساندن نرخ ارز به 11 هزار تومان به معنای کاهش بیش از 57 درصدی نرخ ارز است و تنها عاملی که رئیس جمهور برای تحقق آن امید بسته است، صادرات 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز است. بازگشت به نرخ ارز 11 هزار تومانی بدون هیچگونه اصلاحات ساختاری و اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و تجاری به معنای بازگشت به مسیر غلط قبلی است. مسیری که اقتصاد کشور را با تزریق درآمدهای نفتی به سمت تشویق واردات بیشتر و تضعیف تولید ملی پیش می‌برد.