بودجه واقعی دولت چقدر است؟

خبرگزاری تسنیم: لایحه بودجه ۱۴۰۰ درحالی با درآمد‌های رویایی و وابستگی بیش از ۴۰ درصدی به نفت از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که همچنان با نقد‌های اساسی روبه رو است.

خوش‌بینی دولت به آینده احتمالاً موجب شده است بودجه ۱۴۰۰ با فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه­‌ای نفت نوشته شود، آن هم در شرایطی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک‌سوم این رقم بوده و به‌احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد، ضمن اینکه دولت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته است که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه­‌ای روی درآمد‌های نفتی باز کرده است!

طبق آنچه دولت در لایحه بودجه گنجانده، میزان درآمد‌های نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی نسبت به سال جاری رشد چشمگیری دارد.

اما جدا از حواشی متعدد بودجه ۱۴۰۰ و هشدار‌های کارشناسان برای تورم افسارگسیخته و کسری بودجه حداقل ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده، باید به برخی از ایرادات اساسی بودجه نویسی دولت اشاره کرد، آنهم درحالی که ادعا دارد که اصلاح ساختاری بودجه را اجرایی کرده است!

* شفافیت بودجه ۱۴۰۰ زیر سوال است

طبق اصلاح ساختاری باید اصول و قواعد معیوب بودجه­‌ریزی در ایران تغییر کند و این مهم از سال‌های قبل همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری در جلسه با دولتی‌ها بوده است، اما باوجود گذشت ۸ سال از بودجه‌نویسی دولتِ روحانی هنوز گامی در جهت نخستین اقدامات اصلاح ساختاری بودجه مانند شفافیت برداشته نشده است.

عدم شفافیت در فرآیند بودجه­‌ریزی، مکانیسم تخصیص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس، وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود قوانین مناسب در حوزه مالیات از مهم‌ترین موانع تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به شمار می‌آیند.

نگاهی به بودجه ارسالی دولت به مجلس و آمار فروش رویایی نفت در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که اتفاقا در این بند مهم نیز اصلاح ساختاری بودجه نه تنها مورد توجه نبوده بلکه دولت در سال آخر تلاش داشته که وابستگی به نفت را بیشتر کند!

هرچند اصلاح ساختار بودجه فقط در افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی و کاهش سهم درآمد‌های حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی خلاصه نمی‌شود چراکه از مهمترین پیش نیاز‌های اصلاحات ساختاری در بودجه شفافیت درآمد‌ها و هزینه‌های دولت‌هاست که باید در لوایح بودجه لحاظ شود.

از آنجایی که یکی از مهمترین اقدامات پیش­گیرانه برای مقابله با فساد در بودجه­­ ریزی، تقویت شفافیت است انتظار می‌رفت که حداقل در سال پایانی دولت گامی در این راستا برداشته شود. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش میدهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می‌کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش­‌های حقوقی سرسام آور از محل شرکت‌های دولتی است.

عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. در حالی که بیش از ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است، ولی از دید مردم و نمایندگان آن‌ها پنهان است.

* بودجه‌ای که در لابلای لایحه بودجه ۱۴۰۰ گم است

یکی از مهمترین فاکتور‌های عدم شفافیت بودجه ۱۴۰۰ و بودجه‌های قبلی دولت، منابع درآمدی است که در ردیف‌های لایحه بودجه گم است که از آن به بودجه‌های پنهان یا فرابودجه یاد می‌شود.

بودجه عمومی دولت در ظاهر برای سال ۱۴۰۰ حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است که باید مورد رسیدگی مجلس قرار گیرد، اما اگر دقیق‌تر لایحه بودجه ۱۴۰۰ بررسی شود، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که جزو منایع بودجه‌ای دولت هست، ولی در این عدد ۸۴۰ هزار میلیارد تومان منظور نشده است.

اولین رقم کلان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در تبصره‌های بودجه آمده، ولی در سرجمع بودجه عمومی ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت منظور نشده و در واقع شفافیت بودجه را زیر سوال می‌برد، مربوط به درآمد ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها است که در تبصره ۱۴ و با عنوان منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها لحاظ شده است.

کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در همین زمینه به خبرنگار تسنیم گفته که، به استناد مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بصورت ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود، اما متاسفانه این حکم رعایت نشده است.

دومین درآمد مهمی که دولت در تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده، ولی آن عدد را در سرجمع بودجه عمومی خود منظور نکرده، بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی بند و تبصره ۲ لایحه بودجه است که دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رد بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی و .. از محل واگذاری سهام و .. اختصاص داده است.

سوم، دولت همچنین در بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ جدولی را آورده که متضمن برداشت ۲۸۴۵ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی برای مصارف خاصی است. ارزش ریالی این سرفصل بودجه حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است، ولی این رقم هم نه به شکل ارزی و نه ریالی جزو بودجه عمومی ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی منظور نشده است.

* ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که هم هست، هم نیست

بر این اساس، در ظاهر بودجه عمومی دولت ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است، ولی در واقع اگر سه عدد بالا یعنی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه ها، ۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه همسان سازی حقوق و ۲۸۵۷ میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی را به بودجه عمومی دولت اضافه کنیم، در واقع بودجه عمومی دولت ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود نه ۸۴۰ هزار میلیارد تومان.

به سه مورد یادشده در بالا باید بودجه نامشخصی که از محل ارز ترجیحی مربوط به کالا‌های اساسی و دارو ایجاد می‌شود را نیز اضافه کرد؛ از آنجایی که دولت برای سال آینده نرخ‌های ارز متفاوتی از ۴۲۰۰ تا ۱۱۰۰۰ و نیمایی و ... لحاظ کرده است، این احتمال وجود دارد که بخشی از بودجه مازاد برای دولت از این محل ایجاد شود بدون آنکه در بودجه مشخص شود. این روالی است که هر سال در دولت‌های مختلف تکرار می‌شود، دولت هر سال باتوجه به تغییر نرخ ارز بودجه مازادی از این محل بدست می‌آورد.

مجموع این ارقام که حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است، همان ارقام فرابودجه‌ای است که هر سال در قوانین بودجه تکرار می‌شود بدون آنکه شفافیتی درباره هزینه کرد آن‌ها مشخص شود.

به گزارش تسنیم، بار مالی یارانه‌های فرابودجه‌ای در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت به اتکای منابع موجود در بخش عمومی مانند منابع صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و ...) یا منابع نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه میکند.

با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت برای بازپرداخت تعهداتش، در نهایت این یارانه‌ها در ترازنامه نهاد‌های مالی (مانند بانکها، صندوق‌ها و...) به عنوان بدهی دولت انباشت میشود. این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهاد‌های مالی شده و آن‌ها را با مشکل زیان انباشته یا کمبود منابع نقد روبه رو میسازد و از سوی دیگر، ناپایداری مالی دولت را تشدید میکند.