بی تدبیری ۷ ریشتری دولت روحانی

کد خبر: 1035636

بانک مرکزی بتازگی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه سال جاری را منتشر کرد. بانک مرکزی اعلام کرده متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده شهر تهران در آبان‌ماه به حدود 27 میلیون و 193 هزار تومان رسیده است. این رقم نسبت به مهرماه معادل 8/1 درصد و نسبت به آبان‌ماه سال 98 معادل 2/118درصد افزایش یافته است. در واقع قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی یک سال گذشته حدود 2/2 برابر شده است. 7 سال پس از شعارها و وعده‌های دولت برای تامین مسکن مردم و حملات بی‌پایه و اساس دولتمردان و رسانه‌های آنان به مسکن مهر، اکنون تامین مسکن برای مردم از همیشه سخت‌تر شده است.

بی تدبیری ۷ ریشتری دولت روحانی

وطن امروز: بانک مرکزی بتازگی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه سال جاری را منتشر کرد. طبق گزارش بانک مرکزی تعداد کل معاملات مسکن شهر تهران در ماه گذشته به ۴۴۶۶ فقره رسید که نسبت به مهرماه افزایش ۹/۹ درصدی را نشان می‌دهد. جدول یک جزئیات معاملات مسکن شهر تهران بر حسب سن بنا را نشان می‌دهد. گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد منطقه ۵ با ۱/۱۲ درصد از معاملات، بیشترین سهم از معاملات را در بین مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران داشته است. بخش اصلی گزارش بانک مرکزی، اما به تغییر قیمت واحد‌های مسکونی معامله شده مربوط می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرده متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده شهر تهران در آبان‌ماه به حدود ۲۷ میلیون و ۱۹۳ هزار تومان رسیده است. این رقم نسبت به مهرماه معادل ۸/۱ درصد و نسبت به آبان‌ماه سال ۹۸ معادل ۲/۱۱۸ درصد افزایش یافته است. بررسی قیمت مسکن در ۷ سال گذشته نشان می‌دهد قیمت مسکن از ابتدای آغاز به کار دولت روحانی تاکنون ۷ برابر شده است. رشد ۷ برابری قیمت مسکن شهر تهران در دولت روحانی، اما تامین مسکن برای بخش زیادی از مردم را سخت‌تر از همیشه کرده است. دولت تدبیر از آغاز به کار خود در مردادماه سال ۹۲ انتقادات گسترده‌ای را نسبت به طرح مسکن مهر مطرح کرد. وزیر مستعفی راه‌و‌شهرسازی دولت روحانی، اما در حمله به مسکن مهر، گوی سبقت را از سایر دولتمردان ربود. وی در حالی مسکن مهر را مورد انتقاد قرار می‌داد که تقریبا هیچ اقدام خاصی برای تامین مسکن مردم انجام نداد. افت شدید ساخت‌وساز در کشور پس از آغاز به کار عباس آخوندی باعث کاهش شدید عرضه در این بازار و زمینه‌ساز تشدید تورم در بخش مسکن شد. پس از استعفای آخوندی، محمد اسلامی مسؤولیت وزارت راه و‌شهرسازی را بر عهده گرفت. وی بر خلاف آخوندی، طرح اقدام ملی مسکن را طراحی و اجرای آن را آغاز کرد. انتخاب اسلامی از سوی دولت و اجرای پروژه مسکن‌سازی توسط دولت به وضوح نشان دهنده بازگشت دولت از سیاست‌های پیشین خود در حوزه مسکن است. دولتی که تا پیش از این، ساخت مسکن توسط دولت را بشدت نفی می‌کرد، اکنون به طور مستقیم وارد حوزه ساخت‌و‌ساز شده تا بلکه با الگوگیری از طرح عظیم مسکن مهر بتواند بخشی از نیاز اقشار کم‌درآمد در تامین سرپناه را پاسخ دهد.

* تبعات گران شدن مسکن رشد افسارگسیخته قیمت مسکن، تامین سرپناه را برای مردم بیش از همیشه سخت کرده است. از همین رو بسیاری از مردم برای تامین سرپناه، مجبور به رو آوردن به واحد‌های مسکونی با سن بالا و کوچک هستند. تدابیر دولت هم با توجه به تعلل ۷ ساله، تاثیر چندانی بر آرامش بازار مسکن ندارد. تابستان امسال بود که دولت پس از بالا گرفتن انتقادات از افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، اقدام به تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها کرد. با این حال آمار‌های بانک مرکزی از بازار مسکن نشان داد بازار مسکن به دستورات دولت اعتنایی نکرده است. بسیاری از مردم برای جبران ناتوانی خود در تامین یک واحد مسکونی مناسب برای سکونت، ناچار به انتخاب واحد‌های بسیار کوچک و البته قدیمی‌ساز هستند. از همین رو است که خرید و فروش واحد‌های نقلی در تهران این روز‌ها بسیار رونق گرفته است. آش آنچنان شور شده که اخیرا حتی برخی مسؤولان شهر تهران از طرحی برای ساخت خانه‌های ۲۵ متری سخن گفتند. اعلام این طرح نشان می‌دهد بخشی از مسؤولان به جای حل مساله، به فکر سازگار کردن جامعه با تبعات ناکارآمدی‌های خود هستند. در واقع به جای آنکه مسؤولان تلاش و همت خود را برای حل مسائل مردم بیشتر کنند، مسائل پیش آمده را عادی‌سازی کرده و مردم را به سازگاری با این شرایط دعوت می‌کنند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد